الكنيست تصادق نهائيا على تقليص عدد اتحادات المياه والمجاري

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون اتحادات المياه والمجاري (تعديل رقم 12) لسنة 2018 والذي تقدم به عضو الكنيست إيتسيك شمولي ومجموعة أعضاء كنيست آخرين. 

ويقترح القانون تحديد تعليمات مختلفة لدفع تطبيق اتفاق تقليص عدد اتحادات المياه والمجاري بواسطة تعديلات تخص الانتقال لتشغيل قطاع المياه والمجاري من خلال اتحادات لوائية ستعمل على تزويد خدمات المياه والمجاري لعدة سلطات محلية في نفس المنطقة. 

وضمن هذا الإطار يقترح القانون ألا يتعدى عدد الاتحادات 30 اتحادا، كما يقترح القانون تشديد منح الإعفاء للاتحاد من وجوب الانصياع والاندماج ضمن اتحاد لوائي ونقل الصلاحيات لمنح مثل هذا الإعفاء من مجلس سلطة المياه إلى وزير الطاقة، بالتشاور مع مجلس سلطة المياه والمجاري وبموافقة وزيري المالية والداخلية. 

كما يقترح القانون الجديد تعديلات مرافقة تهدف إلى تحسين نجاعة عمل اتحادات المياه والمجاري وتحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المستهلك. ومن بين التعديلات المرافقة كما ذكر، إلزام اتحاد المياه والمجاري بتركيب عدادات مياه يمكن قراءة معطياتها عن بعد من خلال بث المعطيات بشكل متواصل على مدار الساعة وإلزام سلطة المياه والمجاري بتحديد تعريفة مخفضة بسبب تسرب المياه. 

وجاء في شرح القانون: "قانون اتحادات المياه والمجاري من عام 2001 حدد نقل تزويد خدمات المياه والمجاري للسكان، والتي كانت تقع تحت مسؤولية السلطات المحلية إلى إدارة اتحادات المياه والمجاري. وأقيمت السلطة الحكومية للمياه والمجاري بقوة القانون وهي المسؤولة عن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه الرئيسية، وبالتالي فإن أهداف القانون هي ضمان مستوى الخدمة، جودة وخدمة ممتازة للمستهلكين، أسعار معقولة وبدون تمييز، ضمان تحديد أهداف المدخولات من خلال منح خدمات مياه والمجاري للاستثمار في نفس القطاع، إدارة تجارية للاتحادات، مهنية وناجعة لقطاع المياه والمجاري البلدي". 

وعلى الرغم من النوايا المعلنة للقانون إلا أن الواقع يدل أن معظم هذه التصريحات لم تتحقق. أولا، لم تنتقل جميع السلطات المحلية لإدارة قطاع المياه والمجاري من خلال اتحادات، ولا زالت 38 سلطة محلية تدير قطاع المياه الخاص بها بشكل مستقل. ولم تتحقق أيضا السياسة المعلنة للحكومة بخصوص تقليص عدد الاتحادات إلى 15 اتحادا من أجل زيادة نجاعتها. ثانيا، هناك فجوات كبيرة أيضا في الخدمات المقدمة للمواطنين: تعريفة المياه زادت بشكل تراكمي بنسب متفاوتة حتى 44% بين السنوات 2005-2013، بفجوة تزيد عن ارتفاع متوسط أسعار المياه في دول OECD والتي وقفت على 9.8% فقط. وأدى فصل نظام الجباية والخدمات عن السلطات المحلية وقسم الرفاه فيها، إلى جانب نقل الإدارة إلى الاتحاد الذي يهدف حسب القانون إلى زيادة الأرباح إلى إلحاق ضرر كبير في مستوى الخدمات وعدم الأخذ بعين الاعتبار المجموعات السكانية ذات المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض. وضمن هذا التوجه برز مدى عجز السلطات بموضوع مراقبة الاتحادات بشكل سليم وضمان الخدمة التي يستحقها السكان. ويمكن إضافة التكاليف الباهظة المتعلقة بإدارة الاتحادات والتي تشغل عددا كبيرا من الموظفين، إلى جانب زيادة الإنفاق بشكل كبير الأمر الذي انعكس في نهاية الأمر على المواطنين الذين يمولون نشاطات اتحادات المياه والمجاري". 

وقال وزير الاقتصاد إيلي كوهين: "في حالة اتحادات المياه والمجاري فقد انقلب السحر على الساحر. اتحادات المياه والمجاري في الدولة مضخمة ولا حاجة لها. يوجد اليوم 56 اتحاد مياه بدلا من 80 كان من المفروض أن تكون قائمة. تخيلوا أن هناك 56 شركة كهرباء مع 56 مديرا عاما، من الواضح أن ذلك غير منطقي. هل يجب أن تتحول المياه التي تنتجها الدولة إلى مصدر ربح للسلطات المحلية؟ من الواضح أن الإجابة لا. لدينا واجب أخلاقي تجاه المواطنين بما يخص هذا المنتج الاستهلاكي الأساسي". 

وقال عضو الكنيست إيتسيك شمولي: "يدور الحديث حول قانون تاريخي يضع الحد لأكثر المظالم في قطاع المياه. منذ تأسيس اتحادات المياه، هناك من يدفع التكلفة على كل الأجهزة المتضخمة ومن يدفع الفائدة على ذلك وهو جمهور المستهلكين والجمهور الإسرائيلي. نحن نقول لاتحادات المياه، نحن نتمعن النظر إليكم وإن لم تحسنوا أداءكم فإن مصير باقي الاتحادات سيكون الإغلاق". 

وأيد القانون 49 عضو كنيست دون أي معارضة.