دعوات عربية لمقاطعة انتخابات الكنيست... ما تأثيرها؟

انطلقت في مدينة حيفا في الداخل المحتل حملة لمقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي، المزمع إجراؤها في 9 من نيسان/ أبريل القادم، من قبل نشطاء فلسطينيين في الداخل الإسرائيلي.

ووفق بيان الحملة التي أطلق عليها (الحملة الشعبية للمقاطعة)، فإن المشاركة العربية في أي فعاليات انتخابية هي بمنزلة منح الكيان صفة الديمقراطية، في حين أن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك، من خلال سن الكنيست لقوانين عنصرية تستهدف الوجود العربي ومحو هويته وثقافته التي يعتز بها.

وأشار البيان بوضوح إلى قانون القومية الذي صادق عليه الكنيست في 19 من تموز/ يوليو 2018، الذي أثبت ماهية إسرائيل كدولة عنصرية، والتي تستغل التمثيل العربي في الكنيست لتوفير غطاء تشريعي يخدم مصالحها في بناء دولة قوامها الوجود اليهودي دون غيره.

يكمن الجدل في الوسط العربي في إسرائيل فيما يتعلق بالعملية الانتخابية في حجم القوانين والتشريعات التي صادق عليها الكنيست في دورته الحالية، التي وصلت معدلاتها لمستويات قياسية، رغم أن العرب يمثلون القوة الثالثة في الكنيست بإجمالي 13 مقعدا.

اقرأ أيضا: التطبيع.. ورقة نتنياهو الرابحة للفوز في انتخابات "الكنيست"
 

تأثير المقاطعة

في السياق ذاته، أشار مدير تحرير دورية عمران للعلوم الاجتماعية، الدكتور هاني عواد، إلى أن "مقاطعة الشارع العربي في إسرائيل لانتخابات الكنيست لن تكون في صالحهم إذا ما نظرنا إلى حجم المنافسة بين الأحزاب الأخرى؛ وبذلك فإن غياب المشاركة العربية سيؤدي بشكل أو بآخر إلى تقوية الأحزاب المنافسة التي ستنتهز الفرصة بتقديم مرشح عربي يحلم بالانتخابات بهدف كسب الصوت العربي الذي لن يجد من يصوت له، وهذا قد يؤدي إلى نتائج كارثية".

وأضاف عواد لـ"عربي21" أن "اقتصار المشاركة السياسية للعرب في التنافس الانتخابي يعد كارثة بحد ذاتها، حيث إن من غير المعقول ألّا يكون للأحزاب السياسية العربية دور مؤثر خارج الكنيست يلامس هموم الناس وتطلعاتهم".

ونوه عواد بأن "دعوات المقاطعة لن تحمل تأثيرا على المدى المنظور، ففي الوضع الحالي (الانتخابات المحلية وانتخابات الكنيست) هي الطريقة شبه الوحيدة التي تتواصل من خلالها الأحزاب فيما بينها وبين قواعدها الاجتماعية".

يتزامن إطلاق هذه الحملة مع دعوة تيارات سياسية وشعبية عربية في إسرائيل لمقاطعة الانتخابات، حيث أعلنت كل من حركة أبناء البلد وحركة كفاح انضمامهما لحملة المقاطعة، في حين دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الوسط العربي في إسرائيل لمقاطعة أي فعاليات انتخابية.

كما تأتي هذه الحملة في ظل تراجع حظوظ الأحزاب العربية من تجاوز نسبة الحسم التي يمكنها من خوض الانتخابات القادمة، نتيجة انسحاب حزب الحركة العربية للتغيير التي يرأسها النائب أحمد الطيبي.

ويخوض العرب الانتخابات الحالية في قائمتين تشكلتا؛ ضمت الأولى الحركة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في حين تحالف كل من حزب التجمع الديمقراطي والحركة الإسلامية الجنوبية في قائمة واحدة.

جدلية الوسط العربي

من جانبه، أشار الباحث في مركز التخطيط المختص في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن "الإشكالية القائمة في الوسط العربي داخل إسرائيل تعود جذورها إلى العام 1948، تحديدا عندما رأت بعض التيارات السياسية أن المشاركة في انتخابات الكنيست هي مصلحة ستعود بالنفع على الأقلية العربية، في حين كان هنالك رأي آخر للتيار القومي الذي كان يؤمن بقوة الشارع في الحفاظ على مصالح العرب داخل الكيان، دون المشاركة في العملية السياسية".

وأضاف شعبان لـ" عربي21": "رغم حجم القوانين العنصرية التي صدرت في الدورة الحالية للكنيست، إلا أن مبدأ رفض المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لن تكون له نتائج إيجابية على الوسط العربي، وذلك من منطلق أن النواب العرب من داخل الكنيست بإمكانهم إحداث حالة من الرأي العام، كاستجواب النواب، وتقديم اتهامات للحكومة بالتقصير في ملف ما، وهذا الحد الأدنى مما هو متوفر ومتاح أمام النواب للاستفادة من صلاحياتهم كنواب داخل الكنيست".

وتابع شعبان: "مقاطعة الانتخابات ستكون لصالح أحزاب اليمين، لذلك فمن المهم إيجاد صيغة يمكن التوافق عليها بين الأحزاب العربية والتيارات اليسارية أو الوسط اليميني لإحداث حالة من التوازن في التحالفات الانتخابية؛ حتى لا يستثمر ذلك بشكل سلبي من قبل التيارات اليمينية".