نتنياهو يُطالب بإرجاء جلسات الاستماع حول قضايا الفساد ضدّه والمدّعي العام يرفض

رفض المدّعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوإرجاء الاستماع إليه في قضايا شبهات فساد تحوم حوله. إذ ادّعى الثّاني أنّ السبب هو حلّ الكنيست وإجراء ال انتخابات في 17 سبتمبر، وعليه طلب تعيين موعد الاستماع بتاريخ معقول بعد الانتخابات، إلّا أنّ المدّعي العام رفض طلبه مبرّرا أنّه "لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحدّدة لجلسة الاستماع".

وكان المدّعي العام أرجأ في مايو إلى مطلع أكتوبر موعد الاستماع إلى نتانياهوبشبهات "الفساد" و"الاحتيال" و "خيانة الأمانة" وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها.

وقبل ذلك كان الموعد المحدّد لعقد هذه الجلسة في 10 يوليو. وبحسب موقع "واي نت" فإنّ مكتب المدّعي العام رفض أن يتم "ولو حتى ليوم واحد" تأجيل جلسة الاستماع المقرّرة يومي 1 و2 أكتوبر.

وكان نتانياهو قال في بيان عمّمه أمس الخميس إنّ "الانتخابات الجديدة تخلق بيئة استثنائية يجب أن تحظى باهتمام استثنائي". واستشهد رئيس الوزراء في هذا السياق بقضية قاض مرّ حتى اليوم عامان من دون أن يتمّ الاستماع إليه بشأن الشبهات الموجّهة إليه.

غير أنّ مكتب المدّعي العام نفى صحّة ما أورده رئيس الوزراء، مؤكّداً أن جلسة الاستماع للقاضي تمّت. وكان المدّعي العام أعلن عن نيّته، بعد الاستماع لرئيس الوزراء، أن يوجّه إليه لائحة اتّهام تشمل ثلاث تهم هي تلقّي رشى والاحتيال وسوء الأمانة.

لكنّ توجيه الاتّهام لرئيس الوزراء لا يُلزمه بالاستقالة، فالقانون يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة في حال أدين فقط وبعد استنفاذه كل وسائل المراجعة والطعن.

ويشتبه بتورط نتنياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل حصوله على تغطية إخبارية إيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ "بيزك" شاؤول ألوفيتش.

وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعاً في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.

أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.

وينفي نتانياهو هذه الاتهامات ويؤكّد أنّها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.