واخيرا ... مصادقة وزارتي الدّاخليّة والقضاء على تفعيل قانون مساعد "חוק עזר" بفرض النظام العام في كفرقاسم والرئيس عادل بدير " الهدف من هذا القانون ضمان جودة ال حياة والبيئة النظيفة في المدينة "

واخيرا ... مصادقة وزارتي الدّاخليّة والقضاء على تفعيل قانون مساعد "חוק עזר" بفرض النظام العام في كفرقاسم  والرئيس عادل بدير " الهدف من هذا القانون ضمان جودة ال حياة والبيئة النظيفة في المدينة "

بيان صادر عن بلدية كفرقاسم بالتنسيق مع الشركة الاقتصادية  جاء فيه ما يلي: "سيباشر بلدية كفرقاسم  العمل بموجب قانون مساعد חוק עזר ابتداءً من شهر 12/2019 
حيث يقضي القانون بفرض النظام العام في مدينة كفرقاسم وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة وزارتي الدّاخليّة والقضاء على تفعيل قانون مساعد "חוק עזר" في مدينة كفرقاسم ، حيث ان هذا القانون يشمل:

 رمي النفايات في الأماكن العامة والخاصة 
- عدم إعاقة وتهديد سلامة المارة في الشوارع وعلى الأرصفة مثل (وضع مواد بناء،سيارات للبيع، سيارات للخردة وما إلى ذلك...) -وقوف مركبة على رصيف أو أي مكان مخصص لعبور المشاة" .
 

واختتم البيان: "وهنا تعلن بلدية كفرقاسم عن نيتها في تشغيل شركة متخصصة لتطبيق القانون في المدينة من خلال الشركة الاقتصادية  ابتداءً من شهر 12/2019

وعليه تتوجه بلدية كفرقاسم الى المواطنين الكرام بالتعاون لتطبيق القانون وكل ذلك من اجل المصلحة العامة ومن اجل تطوير بلدتنا كفرقاسم وضمان جودة ال حياةوالبيئة النظيفة فيها" إلى هنا نصّ البيان.

الرئيس عادل بدير " الهدف من هذا القانون ضمان جودة ال حياة والبيئة النظيفة في المدينة , تماما كقانون الموقف العام , ما نسعى اليه هو اعادة النظام الى شوارع كفرقاسم , في السنوات الاخيرة زادت نسبة السيارات في المدينة وهذا الامر جعل من الطرقات ضيقة جدا والامر الاخر ملف النفايات امام البيوت ان الاوان ان يتم تنظيم هذا الملف ووقف هذا التسيب في شوارع المدينة من خلال القانون تماما كالمدن اليهودية وبهذا نستطيع احلال النظام في شوارع المدينة "     

هذا واعرب مدير عام الشركة الاقتصادية المحامي ناجح عامر عن سعادته بهذه المصادقة حيث اكد لقسماوي نت " اليوم نستطيع ان نقول اننا خطونا خطوة اخرى اتجاه احلال النظام في المدينة وخاصة اننا انهينا ايضا مشروع موقف سيارات الشحن الثقيل وقد باشرنا بالعمل على تنفيذه . هذان المشروعان معا سياخذان كفرقاسم الى المستوى المنشود والذي وضعه رئيس البلدية ضمن رؤيته المستقبلية  . لا شك ان هذا القانون قد اخذ منا مساعي وبجهد الرئيس عادل بدير والمستشار القانوني للبلدية المحامي وائل رابي ومدير عام البلدية السابق كوبي الون . هذه ثمار جهد 3 سنوات واليوم نقطف ثمارها وهذه الثمار ستعود بالفائدة على الاهالي . لكن بقي ان يعلم الاهالي ان هذا القانون جاء للمصلحة العامة وجاء لمعاقبة من هم خارجون عن اطار الانتماء لهذا البلد . ما يحدث في شوارع البلدة في الاونة الاخيرة امر في غاية الخطورة وقد يهدد صحة وسلامة الاطفال والاهالي , هذا الكم الهائل من النفايات يجب ان يوضع في اطار منظم . وان الاوان لوقف هذه الفوضى .