اعتقال جندي في الجيش بشبهة بيع أسلحة من طراز MAG و M-16 وذخيرة لمشتبهين من عرعرة

الصور من الشرطة

سمحت شرطة اسرائيل بالنشر أنّه "مع نهاية تحقيق سري ومشترك لشرطة إسرائيل والشرطة العسكرية، تم القاء القبض على جندي من الجيش بشبهة التجارة بأسلحة من طراز MAG و M-16 وآلاف الرصاصات التي باعها لمشتبهين من سكان بلدة عرعرة".

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي، وسيم بدر، أنّه:"سمح للنشر مع الانتهاء من التحقيق وإزالة امر حظر النشر اليوم ، أن شرطة إسرائيل بالتعاون مع الشرطة العسكرية ادارتا في الأشهر الأخيرة تحقيقًا سريًا حول شبهة التجارة بالأسلحة والذخيرة بين جندي من جيش الدفاع ومشتبهين من سكان وادي عارة".

وأضاف البيان:"كجزء من تحقيق أُجري بالاشتراك مع مركز شرطة عيرون والوحدة الخاصة لمكافحة سرقة الاسلحة في جيش الدفاع تم يوم 28.6.2019 القاء القبض على مشتبهين من سكان بلدة عرعرة وجندي جيش الدفاع من سكان مدينة نتانيا خلال عقد صفقة لتجارة الأسلحة التي تضمنت "تجريب الاسلحة" في حي سكني في البلدة لتقدم النياب العامة تصريح مدعٍ ضدهم في محكمة الصلح في الخضيرة حول نيتها تقديم لوائح اتهام وطلب تمديد توقيفهم مستقبلاً".

وجاء في بيان الشرطة:"بدأ التحقيق في هذه القضية الخطرة منذ عدة أشهر، مع تلقي معلومات تفيد بأن أحد سكان نتانيا البالغ من العمر 22 عامًا معتاد على استغلال وصوله إلى قواعد الجيش كجزء من خدمته ووظيفته ليسرق أسلحة وذخيرة ، ويقوم ببيعها وفق الشكوك ، مقابل عشرات الآلاف من الشواقل لإثنين من سكان بلدة عرعرة.
مع تلقي المعلومات شرعت الشرطة بالتعاون مع الشرطة العسكرية بالتحقيق، والذي تضمن انشطة استطلاع ومراقبة الجندي، حيث شوهد الجندي وهو يدخل القرية ويسلم اثنين من سكان عرعرة في الثلاثينيات من عمرهما في عدد من الصفقات، اسلحة من طراز MAG وبندقيتين اوتموتيكيتين من طراز M-16 وعشرات الآلاف من حبات الرصاص.
مع نهاية التحقيق، قدمت النيابة العامة لواء حيفا في محكمة الصلح الخضيرة اليوم تصريح مدع ضد المشتبهين، حيث تم تمديد توقيفهما حتى يوم الاثنين المقبل، عندها متوقع تقديم لائحة اتهام وطلب تمديد توقيفهما حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهما".

واختتم البيان"ستواصل شرطة إسرائيل عملها بكل إصرار وعزيمة لمكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية في أي وقت وأي مكان مستخدمةً كافة وحداتها الخاصة والوسائل المتوفرة لديها، لكبح جماح ظواهر العنف والجرم الخطير بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الأبرياء"، إلى هنا نصّ بيان الشرطة.