كفرقاسم: مع انتهاء فعاليات مؤتمر"مؤشر الامن الشخصي في البلدات العربية للعام 2018 " يؤكد 62% ضحايا الجرائم عام 2018 هم من العرب والقيادات العربية " الشرطة تتحمل المسؤولية "

كفرقاسم: مع انتهاء فعاليات مؤتمر"مؤشر الامن الشخصي في البلدات العربية للعام 2018 " يؤكد 62% ضحايا الجرائم عام 2018 هم من العرب والقيادات العربية " الشرطة تتحمل المسؤولية " 

 

عقد اليوم الثلاثاء 23.7.19 في المركز الجماهيري كفر قاسم مؤتمر "مؤشر الأمن الشخصي في البلدات العربية للعام 2018" بتنظيم من جمعية "مبادرات إبراهيم" وتم من خلاله نشر مؤشر الأمن الشخصي والجماهيري السنوي، في ظل واقع دموي في المجتمع العربي، حيث طرأ في السنوات الأخيرة إرتفاع حاد في نسبة العنف والجريمة في هذا المجتمع".

وأضاف البيان: "تنشر الجمعية للسنة الثانية تقريرها السنوي بهدف منح القرّاء صورة عن وضع مواقف المواطنين العرب تجاه موضوع خدمات الشرطة والعنف وذلك بالتعاون مع مؤسسة شموئيل نأمان في التخنيون، ويشمل استطلاع مواقف الى جانب مسح الوضع في أرض الواقع. حرر الاستطلاع الدكتور نهاد علي، المستشار الأكاديمي لمشروع "مجتمع آمن" في مبادرات إبراهيم، ورئيس مجال العرب – اليهود-الدولة في مؤسسة شموئيل نأمان". 
وتابع البيان: "افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية للسيد أمنون بئيري سوليتسيانو، مدير عام مشارك في مبادرات إبراهيم، وتلاه النائب عيساوي فريج. واستمع الحضور الى ﻋﺮض لمعطيات ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻌﺎم 2018 من د. ﻧﻬﺎد ﻋلي. وقد شارك في الجلسة الأولى كل من: النائب أيمن عودة، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والعاملة الاجتماعية سماح سلايمة، جمعية نعم – نساء عربيات في المركز، والسيدة لينا نصار، عاملة اجتماعية في مركز شرطة ام الفحم، والسيد فادي شيناوي، مدير مكافحة العنف الكحول والمخدرات في مجلس محلي تل السبع, واللواء جمال حكروش، قائد مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي". 
وأضاف البيان: "وفي الجلسة الثانية تحت عنوان "مسؤولية السلطات ال محلية في تعزيز الأمن الشخصي" والتي أدارتها علا نجمي – يوسف، مديرة شريكة لمشروع مجتمع آمن في مبادرات إبراهيم، شارك كل من السيد عادل بدير، رئيس بلدية كفر قاسم، السيد سليم صليبي – رئيس مجلس محلي مجد الكروم، والسيدة فداء شحادة ، عضوة بلدية اللد. 
الجلسة الثالثة "تغيير السياسات لحل أزمة الأمان الشخصي في المجتمع العربي" كانت بتوجيه عنات سراغوستي وبمشاركة النائبة تمار زاندبرغ، النائبة ياعيل غيرمان والنائب يوآف سيجلوفيتش والنائب الدكتور منصور عباس".

وجاء ايضا في البيان: "من نتائج المؤشر: العنف والجريمة في البلدات العربية 
• خلال العام 2018 لقي 71 مواطناً ومواطنة عرباً حتفهم خلال العام 2018، منهم 56 رجلاً و15 امرأة. 
• 61% من القتلى في إسرائيل عام 2018، هم مواطنين عرب - ثلاثة أضعاف نسبة العرب في المجتمع. 
• 26.6% من المواطنين العرب أو أفراد عائلاتهم كانوا ضحايا للعنف خلال العام الماضي من جرائم العنف مثل الضرب، الطعن او اطلاق النار. 
• يشعر أكثر من ثلث المواطنين العرب (35.8%) إلى نقص بالأمن الشخصي في منطقة سكناهم بسبب العنف، مقارنةً مع 12.8% فقط من المواطنين اليهود. 
• 19.6% فقط من المواطنين اليهود يخافون من التعرض للضرر من العنف، مقارنة مع 59.3% من المواطنين العرب.
• فيما يتعلق بالأماكن التي يشعر فيها المواطنون العرب بانعدام بالأمن الشخصي، فإن أماكن الترفيه كانت أكثر الأماكن التي تهدد الأمن الشخصي (32.1% أشاروا إلى أنهم يشعرون بالتهديد الكبير في هذه الأماكن)، والمكان التالي بعدها هو بلدة المسكن (31.8%). رغم ذلك، يشار إلى أن البيت هو أكثر الأماكن أمناً (6% فقط من العرب المستطلعة آراؤهم يشعرون بالتهديد على أمنهم الشخصي في بيتهم). يدل هذا المعطى على أن بيت المواطنين العرب أصبح معقلاً لهم، ويُنظر إليه باعتباره المكان الوحيد الذي يمكنه حمايتهم من العنف والجريمة. 
• مقارنة مع المجتمع اليهودي، فإن نسبة العرب الذين تعرضوا، هم أو أحد أفراد عائلتهم أو أصدقائهم، لحالات العنف المختلفة، أعلى بكثير في كل الظواهر من المجتمع اليهودي: على سبيل المثال، 11% من العرب الذين استطلعت آراؤهم أشاروا إلى أنهم، هم أو أحد معارفهم، تضرروا بسبب استخدام السلاح الأبيض أو الناري، بالمقارنة مع 1.2% فقط من اليهود. 
• يوافق او يميل الى الموافقة 90.8% من العرب مع الادعاء بأنه في إسرائيل يمكن الحصول على سلاح ناري بسهولة، وذلك مقارنة مع 33.8% من المجتمع اليهودي. كما أن 93.1% من المستطلعين العرب يشعرون أنه في السنوات الأخيرة ازداد استخدام السلاح الناري في منطقة سكناهم (مقارنة مع 22.2% من المجتمع اليهودي). تثبت هذه المعطيات المكانة التي يحتلها السلاح الناري في المجتمع العربي، الذي يحوّل روتينحياة المواطنين العرب إلى حالة طوارئ مستمرة"

وأضاف البيان: "علاقة المجتمع العربي والشرطة – مواقف האזרחים הערבים
• مستوى ثقة المواطنين العرب في شرطة إسرائيل منخفض ويبلغ 26.1% (مقارنة مع 42.2% من المجتمع اليهودي).
• بالنسبة إلى المواقف تجاه الشرطة، قال 61.7% من المواطنين العرب الذين تعرضوا للعنف إنهم لم يقدّموا بلاغاً في الشرطة. هذا المُعطى يعكس انعدام الثقة الواضح في الشرطة، الذي يدفع العديد من المواطنين للبحث عن بدائل غير القانون.

تطورات في العلاقات بين الشرطة والمجتمع العربي خلال العام 2018 ومراقبة تطبيق قرار حكومي 1402
• في عام 2018، افتتحت مراكز شرطة جديدة في مجد الكروم، وعرعرة النقب ، وكفر قاسم، وباقة الغربية، وكفر ياسيف. وفي طمرة، أنشئت محطة خارج المدينة، وبالتالي فهي ليست مدرجة هنا في عدد المحطات الجديدة التي أقيمت في البلدات العربية. 
• وفق المعطيات المحتلنة لشهر أيار 2019، قُدمت لوائح اتهام ضد القتلة في 50% من حالات القتل التي حدثت في المجتمع العربي في العام 2017 .
• من سنة 2016 وحتى نهاية 2018، تم تجنيد 550 عنصراً عربيّاً في صفوف الشرطة، و225 منهم انضموا للشرطة في سنة 2018. من سنة 2016 وحتى نهاية 2018 انضمت إلى الشرطة خلال هذه السنوات 79 شرطية عربية، قسم كبير منهن سنة 2018
• التقليص المالي الذي يصل إلى 400 مليون شيقل من ميزانية بناء محطات الشرطة، وخصوصاً في البلدات العربية والضواحي، مسّ كثيراً في عدد محطات الشرطة اللتي كانت ستُقام خلال العام 2018 وخلال العامين 2019-2020. وقد رافق القرار بهذا التقليص انتقاد شديد من مراقب الدولة، الذي ادعى أن قرار التقليص الذي تمت المصادقة عليه في وزارة الأمن الداخلي تم دون أي استشارة مع الشرطة ودون فهم الأضرار التنفيذية والمالية التي من الممكن أن تحدث للشرطة ومورديها".

تخليص وتوصيات 
واختتم البيان: "يأخذ العنف في البلدات العربية أبعاد الكارثة الاجتماعية، والتي تتضح من خلال نتائج الاستطلاع. بالإضافة إلى الوضع القاتم، يظهر الاستطلاع أن المجتمع العربي مهتم بمحاربة العنف وأنه مستعد للتعامل مع انعدام الثقة في الشرطة وفي مؤسسات الدولة من أجل النجاح في هذا الأمر.
الدكتور ثابت أبو راس والسيد امنون بئيري سوليتسيانو، المديران العامان المشاركان لمبادرات إبراهيم: "لتحسين الأمن الشخصي للمواطنين العرب في البلدات العربية، يجب ان تتواجد الشرطة في البلدات العربية بشكل مستمر، ويجب زيادة الحوار بين الشرطة والمجتمع، ومعالجة مشكلة السلاح غير المرخص. ويجب إلغاء التقليص البالغ 400 مليون شيكل الذي تم تحديده في عام 2018، وهي ميزانية مخصصة لبناء مراكز الشرطة في هذه المجتمعات، ويجب التطرق الى العوامل العميقة للعنف والمتمثلة في سياسة التمييز الإهمال المزمن تجاه المجتمع العربي، ولا تستطيع الشرطة تقديم الحل وحدها. لذلك، تطالب مبادرات إبراهيم بإقامة طاقم متعدد الوزارات للقضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي" " بحسب البيان.