عرعرة: إضراب عام وجلسة لبحث تداعيات هدم المنزل

أعلن مجلس عرعرة- عارة المحلي الإضراب العام في جميع مكاتبه ومؤسساته إثر هدم منزل عائلة إبراهيم مرزوق في حي خور صقر.

ودعا المجلس المحلي إلى جلسة طارئة الساعة السادسة من مساء اليوم، لجميع الأعضاء واللجنة الشعبية في بناية المجلس المحلي، وذلك لبحث آخر المستجدات والتطورات.

وتسود عرعرة ومنطقة المثلث حالة من التذمر والغضب في أعقاب هدم السلطات الإسرائيلية منزل عائلة مرزوق في حي خور صقر.

وكانت قوات الهدم قد وصلت إلى المنطقة بحماية قوات الشرطة والوحدات الخاصة، وأقدمت على تنفيذ جريمة الهدم. ولم تسمح قوات الشرطة لأحد بالاقتراب من المكان، إلى حين الانتهاء من تنفيذ جريمة الهدم.

ووقعت مواجهات مع قوات الشرطة، اعتقل خلالها ثلاثة أشخاص هم محمود إبراهيم مرزوق وأحمد إبراهيم يونس ومصطفى محمود يونس، كما أصيب آخرون.

محامون للدفاع عن الأهالي

وأعلن محامو عرعرة وعارة وقوفهم إلى جانب الأهالي ضد سياسة هدم البيوت والتهجير. وأكدوا أنه تم تشكيل لجنة وطاقم محامين محلية من أجل مواكبة المجريات القانونية وتبعياتها ومن أجل الدفاع عن أي معتقل أو أي شخص يخضع للمساءلة والتحقيق من قبل السلطات. ويضم طاقم المحامين: المحامي صالح مرزوق، المحامي عنان أبو زرقة، المحامي أحمد حمزة يونس، المحامي نور أبو واصل، المحامي عميد جزماوي، المحامي جلال أبو واصل، المحامي رامي جزماوي، المحامي نديم مصري ناطور، المحامي زياد الشيخ عبد، منسق اللجنة، والمحامي محمد فيصل يونس.

6 أوامر هدم في عرعرة وعارة

وقالت اللجنة الشعبية في عرعرة وعارة إن هناك ستة أوامر هدم ضد ستة بيوت سكنية في عارة وعرعرة. وأضافت أن خطر الهدم يهدد بيتين مباشرة، وقد استنفد أصحاب البيوت المسار القانوني وبادروا مع المجلس المحلي بإعداد خرائط تفصيلية لمنطقة البيوت، ولكن هذا لم يجد نفعا عند سلطات الهدم وهي مصرة على تنفيذ أوامر الهدم.

وأكدت اللجنة الشعبية أن "الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم هو دفاع عن وجودنا وحقنا في البقاء في أرض الآباء والأجداد". 

المتابعة: ندرك حجم الغضب الشعبي وعلينا تحويله لفعل شعبي

وأدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، هدم البيت في قرية عرعرة، وهو في مرحلة متقدمة من البناء، ودعت إلى "التكاتف والتفاعل الجماهيري الواسع، في المعركة على حقوق جماهيرنا بالأرض والمسكن، في سعي لصد السلطات التي تسعى إلى حصارنا وخنقنا في بلداتنا".

وقالت المتابعة، إن "بيت الأخ إبراهيم مرزوق، قد بني بشكل اضطراري على أرضه، بفعل سياسة الحصار وعدم توسيع مناطق النفوذ لبلداتنا ومدننا العربية، واستعادة الأراضي التي صودرت من بلداتنا على مر عقود، من أجل ضمان أراض للسكن، وتطوير بلداتنا بالشكل العصري، وهذا من حقوقنا الأساسية".

وأكدت المتابعة أن "المعركة على الأرض والسكن، تستدعي التفافا جماهيريا عاما، لأنها معركة على البقاء والوجود في الوطن، فالبيوت التي تهدم هي ليست قضايا شخصية تقتصر على أصحاب البيوت، بل هي قضيتنا كلنا. وحينما تكافح سلطات محلية عربية من أجل توسيع مناطق نفوذها، فهذه معركة يجب أن تكون عامة، ولا تقتصر على إدارة وموظفي هذه السلطة المحلية أو تلك. إننا ندرك حجم الغضب الشعبي على هذه الجريمة النكراء وعلينا جميعا أن نحول هذا الغضب إلى فعل شعبي في مواجهة المؤسسة المجرمة التي تهدم بيوتنا وتسعى إلى اقتلاعنا. إن الوحدة الكفاحية والشعبية لكل مكونات مجتمعنا هي الكفيلة بالتصدي لهذه السياسة الصهيونية التي تضيق الخناق على أصحاب الأرض والوطن".

وختمت المتابعة بالقول: "إن استهداف منازل الناس من قبل نتنياهو وكحلون يهدف إلى اشعال المنطقة لأهداف انتخابية وللتستر على فشلهم بحل أزمة السكن في البلاد. إن لجنة المتابعة ستواصل معركتها، إلى جانب اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، من أجل توسيع مناطق النفوذ، وضمان السكن الملائم لجماهيرنا. مندبو لجنة المتابعة سيشاركون في الاجتماع الذي دعا إليه المجلس المحلي واللجنة الشعبية في عرعرة وعارة لاتخاذ القرارات المناسبة".