إجماع "المشتركة": لا فائض أصوات مع ميرتس وباراك

أجمعت الأحزاب الأربعة (الجبهة، التجمع، الإسلامية، التغيير) التي أعادت تشكيل القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست المقبلة، والتي من المزمع إجراؤها بتاريخ 17.09.2019 على رفض أي عرض قد يقدمه "المعسكر الديمقراطي" الذي يضم حزبي "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية برئاسة إيهود باراك" لعقد اتفاقية على فائض الأصوات.

وكانت انتخابات الكنيست في العام 2015 التي خاضتها القائمة المشتركة لأول مرة بعد تشكلها قد شهدت سجالا حادا حول طرح عقد اتفاقية فائض الأصوات مع "ميرتس" حيث رفض التجمع الوطني الديمقراطي حينها رفضا مبدئيا أي اتفاق مع "ميرتس" أو غيره من الأحزاب الصهيونية.

ومن جهتهم، اعتبر ذوو شهداء هبة القدس والأقصى اعتذار إيهود باراك، عن أحداث هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2000، وقتل 13 شهيدا من الشباب العرب برصاص الشرطة الإسرائيلية، محاولة اختراق جديدة لاحتياجات انتخابية لصالح الأحزاب الصهيونية، محذرين من مغبة هذه المسرحية الانتخابية لكسب أصوات الناخبين العرب. وأكدوا أن هذا الاعتذار لن يغلق ملف شهداء هبة القدس والأقصى، وسيبقى الملف مفتوحا إلى أن تتم معاقبة القتلة والمسؤولين عنهم الذين أصدروا الأوامر ولا زالوا يتحركون بحرية، وبضمنهم باراك.

وعلم "عرب 48" أن القائمة المشتركة تعقد اليوم، الأربعاء، اجتماعا لبحث الإستراتيجيات السياسية التي ستحدد الخطوط السياسية العريضة لها في الدورة المقبلة.

إجماع

وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. إمطانس شحادة، لـ"عرب 48": "أعتقد أننا سنكون في موقف إجماع بالقائمة المشتركة وهو موقف واضح للجميع ولا خلاف عليه بين الأحزاب الأربعة".

وأضاف أنه "لن يكون اتفاق فائض أصوات مع باراك و'المعسكر الديمقراطي' ولم يكن واردا بالحسبان بتاتا. نتحدث عن باراك وتاريخه، عن سفاح قاتل، وهذا ما يجعل الأمر غير قابل للنقاش أصلا".

لا اتفاق

وقال سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، منصور دهامشة، لـ"عرب 48" إن "هذا الأمر لا زال مبكرا للخوض فيه بهدف إصدار قرار مشترك".

وأكد أنه "عندما يبحث سنقرر رفضه بشكل قاطع بسبب وجود باراك المجرم الذي قتل 13 شابا من مجتمعنا. وعليه لن يكون اتفاق على فائض أصوات مع 'المعسكر الديمقراطي' وهو قرار سياسي وموقف سياسي وليس موقفا عنصريا تجاه أحد".

هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب من الحركة الإسلامية (الجنوبية) والحركة العربية للتغيير على ما ورد في التقرير أعلاه، لكن لم يصلنا أي تعقيب، وسنقوم بنشره تعقيبيهما إذا ما وصلانا لاحقا.