بلدية رهط تفشل للمرة السابعة في تمرير الميزانية: 9 أعضاء صوتّوا ضد و9 مع

فشلت بلدية رهط، مساء اليوم الأحد، للمرة السابعة على التوالي، في تمرير ميزانية البلدية بقيمة أكثر من 356 مليون شيكل. وصوت إلى جانب الميزانية تسعة أعضاء وضدها تسعة أعضاء.

ويلاحظ عزوف المواطنين عن الوصول إلى مبنى البلدية وجلسات البلدية التي يتم البت خلالها في إقرار الميزانية، ما يؤكد يأسهم من الوضع السياسي في مدينة رهط.

وقد عرض أمين صندوق البلدية، رائد القريناوي، الميزانية التي أكد رئيس البلدية فايز أبو صهيبان بأنه تمّ المصادقة عليها من قبل لجنة المالية في البلدية.

وتناول رئيس المعارضة طلال القريناوي بعض القضايا في الميزانية بينها ملكات - كوظيفة مسؤول الأديان - التي لم يتم إشغالها بعد.

وتحدث عضو البلدية محمد سلامة القريناوي عن أن هناك تغيير في اقتراح الميزانية، التي تؤكد إدارة البلدية أنه مشابه لميزانية 2018.

وقال د. مازن أبو صيام عن جلسة لجنة المالية للبلدية، حيث قال إنها غير قانونية وأن تركيبتها يجب أن تكون من خلال القوائم التي تشكل المجلس البلدي، وليس بتعيين من رئيس البلدية أو المستشار القانوني لها.

من جانبه، تحدث عضو الإئتلاف ماجد الكملات عن الحاجة إلى المصادقة على الميزانية من أجل خدمة السكان.

وقال عضو المجلس البلدي عطا أبو مديغم، إن "رئيس البلدية هو الوحيد في البلاد الذي ينتخب بصورة مباشرة من الشعب، ومن الصعب أن تصادق المحكمة العليا على إقالة الرئيس وهذا ما اكتشفه أعضاء المعارضة".

وقال زميله سامي أبو صهيبان، إنه "بعد سبع جلسات أكدوا أن المشكلة هي الإئتلاف، واليوم اكتشفنا بقدرة قادر إن المشكلة هي في الميزانية نفسها. كنا على استعداد تغيير بنود في الميزانية قبل سبعة أشهر، ولكن القضية ليست ميزانية".

وعلق رئيس البلدية بأن "الملاحظات التي تمّ طرحها سنأخذها بعين الاعتبار، علما أنني لأول مرة منذ ال انتخابات اسمع اعتراضات على الميزانية. أفضل أن نصادق على إطار الميزانية، على أن تحون متصرفة لواء الجنوب في وزارة الداخلية المحكم في هضه القضية".

وعلم مراسلنا أن أحد أعضاء المعارضة عاد خصيصا من الأردن للمشاركة في التصويت.

وكان وزير الداخلية، أرييه درعي، قرر في نهاية جلسة في مكتب المستشار القانوني للمحكمة، في الأول من أغسطس/آب الجاري، تمديد فترة إقرار الميزانية في أربع سلطات محلية في أرجاء البلاد، حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل، وهي الفترة الأقصى التي أقرها القانون.

وقد وصلت الوزير رسائل من عدد من أعضاء البلدية، تؤكد محاولات المعارضة والإدارة التوصل إلى اتفاقية ائتلاف بين تحالف "رهط بلدنا" برئاسة طلال القريناوي، رئيس البلدية السابق، وبين تحالف "الخير" برئاسة رئيس البلدية فايز أبو صهيبان.

وعلم مراسل "قسماوي نت " أن القضيتين التي لم يتم اتخاذ القرار بصددهما - قضية النيابة الفخرية لمدة خمس سنوات، وقضية نائب مسؤول عن الشركة الإقتصادية التي يرأس مجلس إدارتها رئيس البلدية، ورفضه جاء من منطلق عدم إمكانية تعيين عضو بلدية كمسؤل عن رئيسها.