"عدالة" يعترض على اقتراح قانون الكاميرات الذي قدّمه الليكود

اعترض مركز "عدالة"، اليوم الثلاثاء، على اقتراح قانون قدمه حزب الليكود، بموجبه يتم تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للأحزاب بإدخال كاميرات مراقبة إلى نقاط الاقتراع، لافتا إلى أن المصادقة على الاقتراح تُعدّ "تتويجا للعنصرية والتمييز على خلفية قومية خلال العملية الانتخابية". 

وجاء اعتراض عدالة، في رسالة وجهها لكل من وزير القضاء، ووزير الداخلية، والمستشار القضائي للحكومة، ورئيس الكنيست، والمستشار القضائي للكنيست، والذي طلب عدالة منه إعلامَه حول المستجدات في الطلب الذي قدمه سابقًا، "حول فتح تحقيق جنائي ضد الليكود بتهمة عرقلة العملية الانتخابية وانتهاك خصوصية الناخبين العرب بإدخاله كاميرات سرية لأماكن الاقتراع في البلدات العربية".

وأوضح "عدالة"، أن محاولة الليكود سن قانونٍ للالتفاف على قرار لجنة الانتخابات؛ يؤكد نيته المبيتة للمسّ بحق المشاركة السياسية للمواطنين العرب وحق الاقتراع، ويوضح مدى استهدافهم للمواطنين العرب وتمثيلهم السياسي، مضيفا أن "المصادقة على مثل هذا القانون يعتبر انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والحق في المساواة وعرقلة العملية الانتخابية وحرية الانتخاب وخصوصية المواطنين".

وذكر عدالة أن موقف المستشار القضائي الذي قدمه للجنة الانتخابات المركزية، يتطابق مع موقف عدالة حول مخالفة الليكود للبند 119 من قانون الانتخابات. 

وقالت نائب مدير مركز عدالة، سوسن زهر، إن "محاولة سن قانون يلتف على قرار لجنة الانتخابات المركزية تتناسب مع رؤية حزب السلطة مع عنصريتهم ضد المواطنين العرب وحقوقهم الأساسية".

وأضافت زهر: "اعتقاد الليكود أنه يستطيع تغيير المعادلة وفرض قواعد جديدة قبيل أيام من الانتخابات تكشف مواصلة محاولة وصم المجتمع العربي كمجتمع مخالف للقوانين ولا يحق له ممارسة حق الانتخاب، بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات العامة".