نتنياهو يزعم أن عمليات التزوير أعطت التجمع أربعة مقاعد ومنعت الكتلة اليمينية من تحقيق 61 مقعدًا

ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أنه لو تم منع التزوير في انتخابات أبريل، لما كان حزب التجمع قد اجتاز نسبة الحسم، وكان معسكر اليمين سيحصل على 61 مقعدًا. وكتب حزب الليكود في تغريدة على حسابه في تويتر أنه تم "سرقة" الانتخابات، وقام نتنياهو بمشاركة التغريدة على صفحته. ومع ذلك، يتبين من فحص ادعاء نتنياهو والليكود أنه مجرد تكهنات ولا أساس له. وقام المئات من أنصار الليكود بمشاركة هذا الادعاء على الشبكات الاجتماعية.

ويستند زعم الليكود هذا إلى النقاش الذي جرى في المحكمة المركزية في القدس، في الاستئناف الذي قدمه عميت هليفي، المرشح رقم 36 في قائمة الليكود، والذي ادعى أنه تم سرقة مقعده في الكنيست بسبب أخطاء في عد الأصوات والتزوير. وقال ممثل الادعاء في الجلسة إن الشرطة تحقق حتى اليوم في شبهات التزوير في 29 صندوق اقتراع حددتها لجنة الانتخابات المركزية، وتفحص 107 صناديق أخرى، طلب ممثل الليكود في لجنة الانتخابات، ديفيد بيتان فحصها. ويعتقد الليكود أن إلغاء صناديق الاقتراع المشتبه فيها – معظمها في القطاع العربي – كان من شأنه أن يساعد الكتلة اليمينية والليكود. وقال مسؤول كبير في جهاز تطبيق القانون، أمس، إنه يجري التحقيق في ستة ملفات متعلقة بالاقتراع في انتخابات أبريل، ومن المحتمل أن يتم في أحدها، على الأقل، صياغة قاعدة أدلة.
وفي أعقاب النقاش في المحكمة، زعم الليكود أنه "لا يمكن تجاهل الشعور بأنهم يسرقون لنا الانتخابات. واليوم، يتضح أنه تم منع التزوير، لما اجتاز التجمع نسبة الحسم". لكنه خلافا لهذه المزاعم، لم يتبين خلال النقاش، وجود أي شيء يشير إلى أن التجمع كان يمكن ألا يجتاز نسبة الحسم. وتجدر الإشارة إلى أن التجمع لم يخض الانتخابات بمفرده، وإنما مع القائمة العربية الموحدة التي لم يرد ذكرها في تغريدة الليكود.
ادعاء الليكود بأن إلغاء نتائج التصويت بشكل كبير في القطاع العربي كان سيضر بالكتلة اليسارية ويساعد الكتلة اليمنية ليس منفصلاً عن الواقع، ولكن ليس له أي أساس يثبته. وقد اعترف مسؤول في الليكود أمس لصحيفة هآرتس بأن "هذه مجرد تكهنات. وهذا ليس سيناريو يعتقد أي شخص أن له أي أساس."
وأضاف المسؤول الرفيع أن الحزب ليس لديه معلومات عن تأثير الإلغاء النظري للتصويت على خريطة المقاعد الحالية. "من المستحيل معرفة تأثير إلغاء هذه الصناديق على نتيجة الانتخابات. هذا يعتمد على عوامل كثيرة. الأمر المؤكد هو أنه في صناديق الانتخابات العربية، لم يحصل الليكود على أصوات، وبالتالي فإن الليكود لن يخسر من إلغاء التصويت، بل سيربح فقط".
يشار إلى أنه، وفقًا للقانون، في حال إلغاء صندوق اقتراع، يجب إعادة الانتخابات فيه وليس خصم الأصوات. لذلك حتى لو تبين أن هناك تزوير، فإن تأثيره على نتائج الانتخابات غير واضح.
كما غرد حزب الليكود أمس، أنه "الآن يضيفون خطيئة إلى الجريمة في محاولة منع الرقابة على الانتخابات، مما سيسمح مرة أخرى بسرقة الانتخابات خلافا لإرادة الناخب. هذه فضيحة". وفي الأيام الأخيرة، حذر الليكود مرارًا وتكرارًا من "سرقة الانتخابات"، في أعقاب قرار رئيس لجنة الانتخابات عدم السماح لليكود والأحزاب الأخرى بوضع كاميرات في صناديق الاقتراع، وبدلاً من ذلك إرسال مفتشين من اللجنة لتوثيق الأحداث المشبوهة في ظل ظروف معينة.
في الوقت نفسه، يروج نتنياهو لتشريع سريع يسمح للأحزاب بوضع كاميرات في الصناديق في الانتخابات المقبلة. ويوم أمس، بعث المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، برسالة إلى وزيري القضاء والداخلية، يقول فيها إنه يعتقد أن القانون المقترح قد يردع الناخبين من الفئات الضعيفة من التصويت، وسيسهل على الناشطين السياسيين توثيق ما يحدث وراء الستارة، ويؤدي إلى إخفاقات في الانتخابات المقبلة.