النقب: المحكمة تمهل الوزارة لإيجاد حل لسفريات طلاب القرى مسلوبة الاعتراف

منحت المحكمة في بئر السبع اليوم، الأحد، مهلة لمدة يومين لوزارة التربية والتعليم ومجلس إقليمي القيصوم، من أجل التوصل إلى حل بين الطرفين، وسيبقى آلاف الطلاب في بيوتهم خلال هذه الفترة.

وأعرب أهالي الطلاب عن عدم رضاهم من هذا القرار، وحذروا من مغبة قيام الوزارة بتوزيع الطلاب على المدارس المختلفة، والتهرب من حل القضية جذريا.

وحضر جلسة المحكمة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسان، وعدد من القيادات والكوادر السياسية.

ونظرت محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع في ملف سفريات طلاب وطالبات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.

وأتت مداولات المحكمة عقب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وصندوق السراج والعديد من المواطنين العرب بالنقب، حيث طالب الالتماس وزارة التربية والتعليم توفير السفريات لنحو 18 ألف طالب وطالبة من القرى مسلوبة الاعتراف.

وحُرم آلاف الطلاب والطالبات من الدراسة منذ افتتاح العام الدراسي الجديد في الأسبوع الماضي، فيما تم تصعيد الخطوات الاحتجاجية والتظاهر قبالة المكاتب الحكومية في بئر السبع، والتهديد بالإضراب الشامل التضامني مع الطلاب والطالبات في العديد من القرى والمدن العربية بالنقب بحال لم توفر الوزارة السفريات وبانتظام لطلاب القرى مسلوبة الاعتراف.

وسعيا لتوفير خدمات السفريات للطلاب والطالبات، دأبت بلدية رهط منذ يوم الأربعاء الماضي، بنقل طلاب أم نميلة (الزيادنة) إلى مدارسهم، فيما أعلن رئيس مجلس اللقية عن رصد ميزانيات لنقل طلاب قرية عوجان وطلاب ضواحي اللقية إلى مدارسهم.

وعلى الرغم من جهود السلطات المحلية العربية في النقب لتوفير السفريات على نفقتها، إلا أن المشكلة لا يمكن حلها بشكل جذري، إذ تواصلت المفاوضات بين وزير التربية والتعليم والمجلس الإقليمي القيصوم، إلى طريق مسدود، دون التوصل لحل.

وفي محاولة من الوزارة للتنصل من المسؤولية، قالت في ردها على الالتماس إن مجلس القيصوم يقدم خدمات التربية والتعليم لطلاب القرى مسلوبة الاعتراف منذ سبع سنوات، وسبقه إلى ذلك المجلس الإقليمي أبو بسمة قبل إقامة مجلسين إقليميين لقرى النقب – القيصوم وواحة الصحراء – وذلك منذ عام 2004.

ووفقا للوزارة، فإنه منذ حل ما يسمى "سلطة المعارف البدوية" عام 2003، اعتبر المجلس الإقليمي أبو بسمة الذراع التنفيذي لخدمات التربية والتعليم حتى إقامة المجلسين الإقليميين في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ، وتم تحديد نفوذهما بأمر وزير الداخلية في حينه، بما في ذلك تحويل مسؤولية التربية والتعليم في القرى مسلوبة الاعتراف على طول شارع رقم 30 لصالح المجلس الإقليمي القيصوم، وعلى طول شارع رقم 25 لصالح المجلس الإقليمي واحة الصحراء.

ويقدم المجلس الإقليمي القيصوم الخدمات لـ100 روضة أطفال، و18 مدرسة ابتدائية، و6 مدارس إعدادية- ثانوية في القرى التابعة له: ترابين الصانع، أم بطين، السيد، مولداه، مكحول، كحلة، ودريجات، حيث يدرس في قرى المجلس المعترف بها نحو 10 آلاف طالب.

وفي المقابل يقدم الخدمات لـ32 روضة أطفال، و-4 مدارس ابتدائية، ومدرسة ثانوية في القرى مسلوبة الاعتراف، أي لنحو 2,500 طالب وطالبة في هذه القرى، وفق رد وزارة التربية والتعليم للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع.

وتابعت الوزارة في ردها على الالتماس قائلة، إن "وزارة التربية والتعليم ترصد مبلغ 120 مليون شيكل للمجلس الإقليمي القيصوم بدل نقل الطلاب إلى مدارسهم، وهو يربح نحو 20% بدل السفريات التي لم يتم تنفيذها بالفعل، أي نحو 20 مليون شيكل".

وتعليقا على ادعاءات الوزارة في ردها على الالتماس، قال رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، سلامة الأطرش، إن "التقرير الذي تتحدث عنه وزارة التربية والتعليم يتحدث عن عام 2015 حتى عام 2018، وعلينا أن نتذكر بأن الرؤساء تم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية اي بمعنى المسؤولية تقع على وزارة الداخلية".

وأضاف الأطرش أنه "لا يعقل بأن يقوم مجلس القيصوم بنقل طلاب رهط واللقية وحورة وكسيفة وتل السبع وعرعرة النقب، وكذلك يقدم خدمات تعليمية في نفوذ مدن منها عراد. المجلس لا يستطيع الاستمرار في تقديم الخدمات للمجالس والمدن الأخرى وكذلك في القرى غير المعترف بها".

وأوضح أنه "على الوزارة تحمل المسؤولية ونقل الطلاب وكذلك تقديم الخدمات التعليمية"، لافتا إلى أن "مسؤولية السفريات للطلاب كبيرة جدا وتمنع المجلس من تقديم الخدمات لسكان قرى المجلس بالشكل الصحيح".