السلطة الفلسطينية تدعو الأطباء الإسرائيليين إلى العمل في مستشفياتها

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، الأطباء الإسرائيليين، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية. وجاءت هذه الدعوة، بعد أن جمّدت السلطة الفلسطينية قبل أكثر من ستة أشهر، التمويل الذي قدمته للمرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية.

ووجه اشتيه الدعوة خلال اجتماع عقده مع وفد من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الأربعاء في رام الله. ويبحث رئيس الحكومة الفلسطينية، الذي يقود خطا مراده فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل، يبحث في الواقع عن تعاون معها في المجال الطبي، ولكن في اتجاه واحد.

ويقترح اشتيه واقعا يأتي به الأطباء الإسرائيليون إلى المُستشفيات الفلسطينية، ويقدمون العلاج بها للمرضى الفلسطينيين، بدلاً من سفر المرضى الفلسطينيين إلى المُستشفيات الإسرائيلية للعلاج، مما يضطر السلطة الفلسطينية، إلى دفع مبالغ مالية عالية للمستشفيات الإسرائيلية في كل شهر، وهو ما تم نفيه في إسرائيل.

وتقول السلطة الفلسطينية، إن المُستشفيات الإسرائيلية تفرض عليها أسعارًا مرتفعة، وأن تكاليف العلاج في إسرائيل تُقدر بمبالغ طائلة، لذا، فقد جمّدوا إحالة المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية. لكن اتخاذ هذا القرار تزامنا مع اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، دفع إسرائيل لأن تفسّر الخطوة الفلسطينية، على أنها "رد بالمثل على الإجراءات الإسرائيلية".

ورحبت الدكتورة مشيرة أبودية، وهي طبيبة في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس، والتي تشغل منصب رئيسة اللجنة الإدارية لـ "أطباء لحقوق الإنسان" بالفكرة، وقالت إنها تعتقد أنها مبادرة يمكن إخراجها إلى حيز التنفيذ على الأرض. وأوضح الإسرائيلي ران غولدشتاين مدير "أطباء لحقوق الإنسان"، أن اشتيه "لم يقل إنه معني فقط بالأطباء العرب، بل قال إنه يريد تطوير الجهاز الصحي. هو لم يحدد ما إذا كان يريد أطباء يهود أو عرب".

ونجم عن اقتطاع أموال الضرائب، أزمة مالية في السلطة الفلسطينية، التي كانت حتى تلك اللحظة، تموّل علاج ما بين 2000 إلى 3000 مريض فلسطيني في المُستشفيات الإسرائيلية سنويًا. وباتت تفضل السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، توجيه العديد من المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الأردنية والمصرية، أو تركهم في بعض الأحيان في أراضيهم، على الرغم من المسألة لبعضهم، هي مسألة حياة أو موت.