كمينتس لرئيس البلدية المحامي عادل بدير " فرصة أخيرة مرهونة بالتعهد والالتزام من أصحاب المعرشات بالموافقة على التخطيط والمصادقة على 40% (הפקעה ) والا سيُطبق القانون "

 كمينتس لرئيس البلدية المحامي عادل بدير " فرصة أخيرة مرهونة بالتعهد والالتزام من أصحاب المعرشات بالموافقة على التخطيط والمصادقة على 40% (הפקעה ) والا  سيُطبق القانون "

في ظل الهجمة الشرسة من قبل اللجنة اللوائية ولجنة كمينتس على أصحاب المعرشات في المنطقة الصناعية الغربية  " نوف هارتس " حيث العشرات من المخالفات التي تم وضعها ولصقها على بوابات هذه المعرشات والتي تنذر بالهدم القديم  . فقد قام رئيس البلدية المحامي عادل بدير بعقد جلسة طارئة مع الجهات المختصة في وزارة المالية وقد قدم العديد من الاقتراحات امامهم .

الرئيس عادل بدير وبعد هذه الجلسة عقد جلسة اخرى من لجنة المعرشات واطلعهم على اخر التطورات في هذا الملف . اللجنة بدورها بدات بعقد سلسلة اجتماعات بكل ما يتعلق ملف المعرشات والاخطار التي تحيط بهم .

اليوم وقبل قليل علم قسماوي نت من مصادر مطلعة في بلدية كفرقاسم ان اللجنة اللوائية ولجنة كمينتس قد بعثتا الى رئيس البلدية خطابا شديد اللهجة بخصوص كل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية الغربية وبكل التجاوزات التي حصلت هناك مع توثيق لكل تطور من خلال تصوير القمر الصناعي وكاميرات المراقبة التابعة للجنة اللوائية  . كما وعُلم ان  تطورات جديدة وهامة في ملف المنطقة الصناعية " نوف هارتس " .

هذا وعقب رئيس البلدية المحامي عادل بدير " لا شك ان ملف المنطقة الصناعية هو ملف معقد , معقد بسبب التهاون من قبل اصحاب المعرشات . وقد سبق وقلت في عدة جلسات ان الامر في المنطقة الصناعية نوف هارتس ياخذ منحنى خطر وصعب جدا اذا استمر الامر على ما هو عليه . لهذا توجهت الى اللجنة الموكلة والمكلفة من قبلهم عدة جلسات منها كانت مع قائد شرطة كفرقاسم والذي رافقنا ايضا في جلسات امام وزارة المالية . طرحنا الحلول والمخرج من هذا المازق ’ الا ان هناك البعض لا يريد التعاون في هذا الملف ووضعت حقائق الامور امامهم جميعا . واليوم وبعد جهد كبير لنا وخلال الاسابيع الاخيرة استطعنا ان نقنعهم بالجلوس معنا بعد ان رفضوا نهائيا هذا الامر . وهذا بسبب عدم التزامنا بكل التعهدات التي قطعناها على انفسنا سابقا وكانت مليئة بالخروقات من قبل اصحاب المعرشات .

واسهب الرئيس " صحيح استلمنا رساله , ولكن الرسالة صعبة جدا ولكن هناك امل بسيط جدا في انقاذ الموقف . اذ ان اللجنة اللوائية ووزارة المالية وافقتا معا على إعطاءنا فرصة أخيرة . وهذه الفرصة نحن من تقدمنا بها . لقد طالبنا منهم السماح لنا بتقديم تخطيط جديد للمصادقة على المنطقة الغربية  كمنطقة صناعية . واليوم تم الموافقة على ذلك ولكن بشرط ان يتم التخطيط وفق المعاير المتعارف عليها لتصبح المنطقة الغربية منطقة صناعية مزدهرة وبها شوارع واماكن عامة . تماما كالمناطق الصناعية الاخرى .

كما واكد الرئيس عادل بدير " هذه الفرصة الذهبية لن تعود مره اخرى ... لهذا على جميع اصحاب المعرشات والاراضي في المنطقة الغربية ( سهل البلد ) اذا ما كانوا يريدون هزم شبح الهدم والمخالفات . وان تصبح اراضيهم اراضي صناعية عليهم تقديم ال 40% ( הפקעה ) من اجل المنفعة للصالح العام . وقد بعثت الوزارة اقرار ( תצהיר) لكل اصحاب الاراضي والمعرشات من اجل التوقيع عليه . وهنا احب ان اوضح امر معين .. كل من يقوم بالتوقيع على هذا الاقرار يحمي ارضه ومعرشه من الهدم والمخالفات . وكل من يرفض التوقيع فليتحمل تبعات رفضه . الاقرار موجود مع اعضاء لجنة المعرشات وانصح الجميع التعاون مع اللجنة . من اجل حماية المنطقة الصناعية الغربية . هذه فرصة اخيرة .

اذا اصبح مستقبل ملف المنطقة الصناعية الغربية بيد اصحابه , هم من يقرر اذا ما كانوا يريدون منطقة صناعية منظمة او كما هي عليها الان . كما وكان لنا حديث مع بعض اعضاء اللجنة وايضا من اصحاب المعرشات اللذين اكدوا لنا " ما صرح به رئيس البلدية المحامي عادل بدير صحيح وهو الصواب , كيف يمكن لمنطقة ان تتطور دون الاخذ 40% . هذا حق للشوارع والمناطقة العامة , لا يعقل ان يتم البناء على كل الارض وبالمقابل نطالب تراخيص كيف يمكن ان يحدث ذلك . علينا جميعا التعاون من اجل الخروج من هذا المازق والا سنواجه موجة جديدة من المخالفات والهدم . نحن نتحدث عن امر في غاية الخطورة ولا يوجد أي فرصة اخرى امامنا . فلنستيقظ من نومنا الامر اصبح تحت الخط الاحمر . ونقولها بشكل عام ومعلن من يريد ان يوقع مرحبا به ومن يريد ان يعارض فليتحمل هو بنفسه تبعات هذا الامر . نحن في اللجنة قد بدائنا بجمع التوقيعات من اصحاب المعرشات وما زلنا نعمل في اللجنة على اتمام ذلك . ولكن كل من يرفض الامر فليتحمل هو بنفسه ذلك نُعيد ونكررها .