"إسرائيل" تحيط مداولتها حول تحقيق "الجنائية" بالسرية

كشف موقع إسرائيلي، عن فرض الحكومة الإسرائيلية الانتقالية برئاسة بنيامين نتنياهو، السرية على النقاشات الجارية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن "الخطوة ستحظر الكشف عن أو نشر خطط إسرائيل في الرد على التحقيق المحتملة في المحكمة في لاهاي، مع نقل المداولات إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)".

وذكر أن "الحكومة صادقت الأحد على طلب لنتنياهو بفرض السرية على المداولات بشأن استعداد المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".

اقرأ أيضا: ما تأثير قرار "الجنائية" فتح تحقيق في جرائم الاحتلال؟

و"تمت الموافقة على إجراء النقاشات في هذا الشأن في الكابينت"، بحسب الموقع الذي بين أن "المصادقة على فرض السرية على المداولات، تمت بالاستناد على بند من قانون أساس شبه دستوري يسمح للحكومة باعتبار مناقشات وقرارات معينة سرية وحظر نشرها".

ولفت وزيران إسرائيليان في حديثهما للقناة "12" العبرية، أن " نشر الجهود الإسرائيلية لإحباط خطوة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قد يضر بالمصالح القومية".

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة التي صوت فيها الوزراء على فرض السرية على المداولات، هاجم نتنياهو قرار المحكمة، معتبرا أنه "سخيف"، كما اتهمها بأنها أصبحت "سلاحا ضد إسرائيل".

من جانبه، زعم المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، أنه "ليس للمحكمة صلاحيات لفحص ما يجري في المناطق التي تحوزها (تحتلها) إسرائيل"، لافتا إلى أن "السلطة الفلسطينية، لا تستوفي شروط وجود الدولة بموجب القانون الدولي وميثاق روما".

وأعلنت في نهاية الأسبوع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن هناك "أساسا" لفتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطلبت المدعية العامة، من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي بفلسطين، بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين ومنها جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين في مسيرات العودة، وجريمة الاستيطان، والعدوان على قطاع غزة والحصار، وجرائم استهداف المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وأشار الموقع، أن "التحقيق الأولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية بدأ في 2015 بعد أن وقعت السلطة الفلسطينية على نظام روما الأساسي، وقبلت رسميا اختصاص المحكمة على أراضيها".

وأفاد بأن "التحقيق يجري في البناء الإسرائيلي خارج الخط الأخضر (الاستيطان)، وحرب غزة 2014، واحتجاجات مسيرة العودة في غزة التي بدأت في مارس 2018".

وحول زعماء الاحتلال الذين يقعون في بؤرة استهداف الجنائية الدولية، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنهم "رؤساء الأركان منذ 2014؛ بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأفيف كوخافي.. وكذا ألوية وضباط كبار، هم رؤساء المخابرات في الحاضر وفي الماضي، أرغمان ويورام كوهين ونتنياهو، ووزراء الأمن أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون ونفتالي بينيت، بل وحتى وزراء إسكان بحكم مسؤوليتهم عن البناء في المستوطنات، إضافة إلى رؤساء مستوطنات، وموظفين في وزارة الإسكان والإدارة المدنية الإسرائيلية".