قالت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" يعتزم مناقشة اليوم اتفاق تهدئة مع قطاع غزة، جرت صياغته بالفترة الأخيرة.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن "رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات سيعرض أمام الكابينيت الأحد، الخطوط الأساسية لاتفاق التهدئة، الذي تمت صياغته بالفترة الأخيرة بوساطة مصرية مع حركة حماس".
وزعمت القناة الإسرائيلية أن "الاتصالات لتحقيق التهدئة اكتسبت زخما في أعقاب رسائل بعثتها حماس إلى إسرائيل، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، ما خلق فرصة بتغيير اسراتيجي"، على حد قولها.
وأوضحت أن "الاتفاق ينص على التزام تل أبيب بتقديم تسهيلات مدنية إلى أهالي قطاع غزة، بينها زيادة عدد التجار الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل، وتوسيع مساحة الصيد قبالة غزة، وتعزيز مشروع وضع أنابيب الغاز، وزيادة المساعدات الطبية".
ونوهت القناة الإسرائيلية إلى أنه توجد مسألة إضافية، وهي دخول عمال فلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه المسألة تواجه معارضة من جانب "الشاباك" الإسرائيلي.
وزعمت القناة أن حركة حماس التزمت بالعمل بصورة مضاعفة لمنع إطلاق الصواريخ، والتقليل بشكل تدريجي من مسيرات العودة بغزة قرب السياج الفاصل، وصولا إلى وقفها نهائيا، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يرى أن قدرة حماس على تنفيذ هذه الوعود محدودة، وهي غير قادرة على تنفيذها بصورة كاملة".
ولفتت القناة الإسرائيلية الثانية إلى أن "المجلس الأمني المصغر سيناقش أيضا إمكانية اقتطاع الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية من ميزانيتها إلى عائلات منفذي العمليات"، مبينة أن "الحديث يدور عن 150 مليون شيكل".
بدورها، علقت حركة حماس على ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص "التهدئة"، وتطرقها لتفاصيل الاتفاق.
ونفى الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح مقتضب لـ"عربي21" صحة هذه التفاصيل، مؤكدا أن "ما يثار عارٍ عن الصحة، ولا تسويات مع الاحتلال، ومعركتنا ستبقى مفتوحة".
وفي الإطار ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي في تصريحات لقناة "الميادين" إنه "لا صحة لما نشره الإعلام الإسرائيلي حول تسهيلات إسرائيلية لغزة"، مشددا على نفيه جملة وتفصيلا "أي حديث عن تسوية مع إسرائيل".
اضف تعقيب