تأجيلُ موعدِ الإصلاحِ في الخدماتِ والمهنِ في مجالِ السيارات

تأجيلُ موعدِ الإصلاحِ في الخدماتِ والمهنِ في مجالِ السيارات

صادقت لجنة المالية، برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت التوراة)، اليوم (الاثنين) على تعديل مشروع قانون خدمات ترخيص المهن، ومهنٍ في مجال السيارات، الذي يهدف لتأجيل التزام وزارة المواصلات بتنفيذ اللوائح بموجب قانون خدمات الترخيص والمهن بسنة واحدة، حتى 31 ديسمبر 2020، هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز المنافسة في الصناعة وخفض أسعار السيارات وقطع الغيار الجديدة، بالإضافةلتنظيم سلسلة من الخدمات والمهن في مجال السيارات، مثل استيراد المركبات، من قبل المستوردين، حيث يتعلق الأمر بالمستوردين المباشرين وغير المباشرين. تعتني هذه اللوائح بالسيارات والكراجات ومثمنو السيارات والتعليمات التي تنطبق عليهم.

جدير بالذكر ان لجنة الاقتصاد صادقت على هذا الاصلاح منذ أكثر من ثلاث سنوات، كان على وزارة المواصلاتتشريع سلسلة من اللوائح، بما في ذلك في مجال الكراجات وقطع الغيار والمثمنين وغير ذلك، ولكن اللوائح لم تشرّع بعد وتسعى الوزارة إلى تعديل القانون بحيث يتم تأجيل الالتزام بتثبيت اللوائح كل عام.

بناءً على طلب تقدم به رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني، فقد عرض ممثل وزارة المواصلات، حالة اللوائح الحالية والمتعلقة بالإصلاح نفسه، موضحًا أن التأخير كان بسبب الوضع السياسي السائد حاليا، والذي من خلاله لم تتم المصادقة على التشريع الثانوي المعلّقِ حاليا. ولا يمكن أيضا الترويج للتشريع الذي يتطلب إجراءات التشاور الوزاري.

وفي النهاية، أشار ممثل الوزارة إلى أن التمديد مخطط له بحيث يكون أمام الوزارة ستة أشهر لاستكمال الإجراءات المختلفة، بعد إنشاء الكنيست ال 23 والحكومة المقبلة.