الأمم المتحدة تحدد قائمة سوداء لشركات على صلة بالمستوطنات

حددت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأربعاء، قائمة سوداء لشركات على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي لقي إشادة الجانب الفلسطيني، وندد به الإسرائيليون.

وقالت المفوضية في بيان نقلته "رويترز" إنه "حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة بأن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى".

وأوضحت: "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

ترحيب فلسطيني

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بتقرير مفوضية حقوق الإنسان حول الشركات التي لها صلات بمستوطنات إسرائيلية، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.

وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي".

كما رحب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بالخطوة الأممية، وقال: "نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته".

وأضاف بأنها "تطبيق للقرارات الدولية الرافضة للاسيتطان"، وذَكّر بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان المحتلة.

وطالب اشتية الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية. وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وتوعد بملاحقة الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وقال: "سنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".

وأضاف اشتية: "إن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها".

تنديد إسرائيلي

أما الجانب الإسرائيلي فسارع إلى التنديد بتقرير للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان، نقلته "رويترز" إن "إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر (قائمة سوداء) بالشركات استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل".

وكذلك ندد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتقرير الأمم المتحدة، وقال في بيان إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هيئة متحيزة وغير مؤثرة. فبدلا من أن يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل. نرفض بأشد العبارات وباشمئزاز أي محاولة من هذا القبيل".

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، أعلن نتنياهو مقاطعة جلسات مجلس حقوق الإنسان الأممي، وكتب: "من يقاطعنا سيقاطع. مجلس حقوق الإنسان الأممي منحاز ولا تأثير له. ولذا أوعزت بقطع جميع علاقاتنا معه ولهذه الأسباب بالذات اتخذت الإدارة الأمريكية هذه الخطوة سوية معنا".