رؤساء أحزاب كتلة اليمين يوقعون "وثيقة ولاء" لنتنياهو

بادر رئيس حزب شاس ووزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي، أمس الأحد، إلى "وثيقة ولاء" أخرى لزعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، طولب قادة أحزاب الحريديين وكتلة أحزاب اليمين المتطرف "إلى اليمين" بالتوقيع عليها، وتقضي بالتعهد بالمشاركة في حكومة يشكلها نتنياهو فقط.

وقالت الوثيقة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ15 يوما، إنه "نشهد في الأيام الأخيرة تردد أنباء في وسائل الإعلام، بأنه بعد انتخابات الكنيست الـ23 سيتم دفع تشكيل حكومة بقيادة كاحول لافان وبمشاركة أو تأييد أحزاب من ’كتلة اليمين’ – وهذه أنباء غير صحيحة أبدا".

وأضافت الوثيقة أنه "بودنا التوضيح إثر ذلك، أننا لن ندعم ولن ننضم إلى أي حكومة باستثناء حكومة يشكلها الليكود ويرأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ونشدد على أننا لن نُجري أي مفاوضات منفصلة من أجل تشكيل حكومة أخرى".

وتابع رؤساء أحزاب كتلة اليمين، وهي الليكود والأحزاب الحريدية شاس و"يهدوت هتوراة" و"إلى اليمين"، أنهم "مقتنعون بأن كتلة اليمين ستنجح في الانتخابات بالوصول إلى 61 مقعدا في الكنيست وتشكيل حكومة قومية وقوية".

وقال رئيس كتلة "إلى اليمين"، نفتالي بينيت، خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن هذه مبادرة مشتركة له ولدرعي.

واستغل نتنياهو توقيع "وثيقة الولاء" هذه من أجل مقارعة كتلة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، والتحريض العنصري ضد القائمة المشتركة. وقال إنه "بات واضحا أكثر من قبل أن لا توجد إمكانية أمام غانتس لتشكيل حكومة من دون دعم أو امتناع القائمة المشتركة في الكنيست. وحكومة متعلقة بالقائمة المشتركة ستكون خطرا على أمن إسرائيل".

يشار إلى أن نتنياهو شكل "كتلة اليمين" عشية انتخابات الكنيست السابقة، وتتألف من 55 عضو كنيست، وفاوض باسمها خلال محاولة تشكيل حكومة، لكنه فشل بذلك ومنع تشكيل حكومة برئاسة غانتس، الذي يعبر عن مواقف يمينية بكل ما يتعلق بالسلام مع الفلسطينيين. وبعد الإعلان عن "صفقة القرن"، التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن غانتس أنه سيطبق الخطة وضم المستوطنات وغور الأردن إلى إسرائيل، في حال شكل حكومة.

وردت "كاحول لافان" على "وثيقة الولاء" لنتنياهو بأن "كتلة اليمين ستقود إلى انتخابات أخرى (رابعة للكنيست)"، وأنه "لن تكون لنتنياهو حكومة، مثلما لم يتمكن من تشكيلها بعد جولتي الانتخابات الأخيرة، التي دهور إسرائيل إليها بتكلفة 8 مليارات شيكل من أجل التهرب من المحاكمة" بتهم فساد خطيرة.