الحكومة تجتمع اليوم وتخطط لفرض الاغلاق الكامل وتكثيف التطبيق في البلدات العربية واحياء الحريديم

ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة الاسرائيلية، اليوم الأحد لاتخاذ قرار نهائي، بشأن فرض الإغلاق الكامل في البلاد وتشديد القيود على حركة لمواطنين بطريقة تقلل من عدد الأشخاص المتواجدين خارج المنزل. وذلك ضمن المخططات لمنع انتشار فيروس كورونا الذي قتل حتى اليوم 13 إسرائيليًا. وأصاب 3619 شخصا، وتم تحديد حالة 54 بالخطيرة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه يوم الجمعة، أنه إذا لم يكن هناك تغيير في نسبة المصابين في اليومين المقبلين، فلن يكون هناك مفر من الإغلاق اعتبارًا من يوم الاثنين. وأمر نتنياهو جميع الهيئات بتقديم الخطط الجديدة لتشديد القيود على الحركة في غضون 48 ساعة. رئيس الوزراء يهدف إلى "إغلاق تفاضلي".

ونقلت مصادر اسرائيلية انه خلال الجلسة الاخيرة، قال نتنياهو بعد مناقشة استمرت أربع ساعات "أريد أن نبدأ إغلاقًا لمدة ثلاثة أسابيع من يوم الاثنين حتى عيد الفصح. وسيتم بحث الأمور كل أسبوع، إذا تحسنت - يمكننا تخفيض القيود قليلا". ويجب تخفيض عدد الأشخاص الذين يذهبون للعمل من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة وحتى 10 بالمائة. في النهاية، هناك نية لتقليل عدد العاملين في القطاع العام كذلك".

وقال مسؤول كبير إن "نتنياهو ليس في حالة من الهوس لفرض الاغلاق الكامل وتعريض الاقتصاد في الدولة للخطر. هناك إجماع على أن الهيئات الأساسية ستعمل، والاغلبية تريد أن يبقى العمل على الحد الأدنى ، لمراعاة الاقتصاد".

اما وزير الأمن جلعاد أردن فقد قال بحسب موقع واينت:"لا أريد أن أفسد أجواء عيد الفصح". وذكر أردن أن عيد الفصح ورمضان نقطتان خطرتان من حيث انتقال العدوى من فيروس كورونا.

الوزير الآخر الذي عارض الإغلاق هو وزير الامن نفتالي بينيت، الذي قال: "أنا لا أفهم لماذا يجب انزال هذه الضربة القوية على المواطنين". هنالك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها، مثل استخدام التكنولوجيا التابعة للشاباك في مكافحة الفيروس.

وقالت مصادر:" هناك نية لزيادة تطبيق القانون في مراكز الانتهاكات للتعليمات ومراكز العدوى، مع التركيز على أحياء الحريديم والبلدات العربية ومناطق العمال الأجانب، مثل جنوب تل أبيب. وسيتم تعزيز الشرطة بمئات الجنود لفرض لتكثيف تطبيق القانون".

وأضافت المصادر:" أن الاتجاه هو تشديد الإغلاق وحتى الإعلان عن الإغلاق الكامل، بحيث يكون من الأسهل على الشرطة تطبيق القانون ومنع الإنتهاكات، وكذلك للمواطنين للتعامل مع الأمر بجدية أكبر".