الحكومة الإسرائيلية: جميع العائدين من خارج البلاد لحجر صحي بفنادق

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على استمرار الرحلات الجوية إلى البلاد، لكن على جميع العائدين من خارج البلاد الدخول إلى حجر صحي في فنادق تم تخصيصها لهذه الغاية.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، أن القيود التي تفرضها الحكومة تميّز ضد الحريديين، وطالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمواجهة فيروس كورونا، قبيل فجر اليوم، بالتوقف عن "الخطاب الفئوي" في مداولات وقرارات حول فرض قيود على حركة السكان، بعدما فرضت الحكومة قيودا كهذه على الأحياء الحريدية في القدس بالأساس.

وقال ليتسمان خلال الاجتماع، حسب بيان وزارة الصحة، إنه "يجب إقرار معايير واضحة ومتساوية لجميع المدن، المناطق والأحياء في إسرائيل من دون علاقة أو ارتباط بطبيعة السكان. والقرارات التي بموجبها ينبغي تقييد الحركة في تجمعات الحريديين فقط خاطئة ومهينة لجمهور كامل ينصاع لتعليمات القانون والحاخامات".

والمعايير التي وضعتها للحكومة للإعلان عن منطقة معينة أنها "منطقة محظورة" يتم تشديد القيود على الحركة فيها، هي: أن "يكون عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا أكثر من 50، أو عن عدد آخر يتم تحديده بموجب تطور انتشار الفيروس؛ نسبة انتشار كورونا لكل 100 ألف شخص أعلى من المتوسط القطري؛ نسبة ارتفاع انتشار الفيروس في الأيام الثلاثة الأخيرة أعلى من المتوسط القطري".

ونص قرار الحكومة على أنه "بموجب هذه المعايير، فإنه كلما انخفضت نسبة انتشار الفيروس في أي مدينة، بالتعاون مع البلدية،بواسطة الشفاء و/أو نقل المصابين إلى فنادق مخصصة لمرضى كورونا، يتم لاحقا رفع القيود على الحركة في المنطقة المعينة".

يشار إلى أن أكبر عدد من المصابين بكورونا في القدس، والمناطق التي سيتم فرض إغلاق عليها، ابتداء من ظهر اليوم، هي مستوطنات "نافيه يعقوب" و"رمات شلومو" و"راموت" وأحياء روميما وهار نوف والأحياء الحريدية والأحياء القريبة من مركز المدينة، وتشير المعطيات إلى أن 75% تقريبا من مرضى كورونا في القدس يسكنون في الأحياء الحريدية. وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المدينة 1,959 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، عارض فرض إغلاق على هذه المناطق، واشترط الإغلاق بوضع معايير موحدة. وقال إنه "أعتقد أنه من الناحية المبدئية أن يكون التعامل موحدا مع أي حي في الدولة. والقرار بشأن فرض إغلاق على حي ينبغي أن يكون وفق معايير ثابتة وذات علاقة مع الوضع، وبموجب معطيات عميقة حول أي حي. وجدير أن تكون معالجة للمشكلة وليس الأعراض. أي نقل المصابين بالعدوى إلى الفنادق المخصصة من أجل منع انتشار الفيروس ورفع الإغلاق عن الأحياء. وأطالب الحكوممة بالمساعدة في تطبيق ذلك بأية طريقة".