تشكيل نتنياهو لحكومة جديدة.. واقع معقد ومستقبل متفجر

يفتح تكليف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة جديدة، الباب مشرعا للتكهنات حول مستقبل هذه الحكومة وفرص نجاحها، التي بحسب ترجيحات مختصين، ستواجه العديد من الأزمات التي قد تودي بها قبل إتمام مدتها.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الخميس، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون التناوب بين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس بأغلبية 72 مؤيدا مقابل 36 معارضا، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي، الذي أكد أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة.

انقسام إسرائيلي مستمر

وفي قراءته لخطوة الكنيست وتداعيات تكليف نتنياهو على مستقبل الحكومة المرتقبة، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر، أن "هذا التكليف يجعل نتنياهو رئيس الوزراء الفعلي، وغانتس له المكانة ذاتها داخل الحكومة من الناحية النفسية".

ولفت أبو عامر في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "هناك شكوكا في مدى التزام نتنياهو باتفاقه مع غانتس، حول استكمال فترة الحكومة كاملة، ويمتنع عن الاستقالة بعد انتهاء العام والنصف الأول من عمر الحكومة وتسليم رئاستها لغانتس، رغم أن الأمر ليس سهلا على نتنياهو المتهم بثلاث قضايا جنائية؛ الاحتيال وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة".

ورأى أبو عامر أن "مستقبل حكومة نتنياهو-غانتس، وتولي الأخير رئاسة الحكومة بعد انتهاء فترة نتنياهو، مرتبط بالمعطيات الميدانية، وكيفية أداء الحكومة في مختلف القضايا وخاصة التعامل مع الأزمات الإسرائيلية الداخلية، والتحديات الخارجية".

اقرأ أيضا: تكليف نتنياهو رسميا بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

ورجح أن "يبحث نتنياهو عن ذرائع لحل الحكومة مع قرب انتهاء ولايته، والذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال ضمن الفوز فيها، رغم أن وضعه صعب بسبب تهم الفساد المنسوبة إليه، التي قد تؤدي إلى إقالته بعد حكم قضائي يقضي بإدانته".

وأكد المختص، أن "الانقسام السياسي الإسرائيلي الداخلي سيستمر لفترة طويلة، وغانتس سيواجه العديد من المصاعب والتحديدات، لأن برنامج الحكومة اليميني المتطرف، لا يتوافق مع برنامج كتلته وقاعدته الانتخابية، ولذلك سيكون عليه من الصعب التأثير بشكل واضح، مما يفتح له الطريق لانتخابات قادمة، وهنا تبرز إمكانية صهر حزب "أبيص أزرق" داخل الليكود، وعرقلة أهداف هذا الحزب، ما يخلق للحكومة تحديات وأزمات، خاصة في فترة ولاية غانتس".

من جانبه، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، محمود مرداوي: "رغم رد المحكمة العليا الإسرائيلية الدعاوى المرفوعة ضد اتفاق الائتلاف الحكومي بين الليكود و"أزرق أبيض"، إلا أنه لا أحد يضمن ألا تعاود المحكمة النظر في طلبات طعن جديدة في الاتفاق، والبت بعكس ما ذهبت إليه بالأمس، وهو ما يفسد تولي غانتس رئاسة الحكومة بعد نتنياهو".

ونوه في حديثه لـ"عربي21"، إلى أنه "لا أحد في الحلبة السياسية الإسرائيلية، يعتقد أن نتنياهو سيمكن غانتس من الجلوس على كرسي رئاسة الوزراء في الفترة المحددة له، كما أن نتنياهو لا يثق بقدرات غانتس".

التخلص من غانتس

ولفت مرداوي، إلى أن "نتنياهو، بحسب المحللين والمراسلين الإسرائيليين، يريد التخلص وتجاوز مأزقه الحالي (تهم الفساد)، ثم يبحث عن فرصة للانقضاض على غانتس والتخلص منه، بإيجاد بدائل له"، موضحا أنه "لتحقيق ذلك، يحتاج نتنياهو إلى نائبين في الكنيست، للتخلص من غانتس بشكل لا يظهر فيه وكأنه تراجع عن الاتفاق معه، عبر خلق عقبات تؤدي لتوفير البيئة والمناخ المناسبين لما يطمح له من خلال انتخابات رابعة مضمونة النتائج، تمكنه من تمرير القانون الفرنسي الذي يمنع محاكمة رئيس الوزراء خلال تولى منصبه".

وأشار إلى حديث يائير لبيد رئيس حزب "يوجد مستقل" الشريك السابق لغانتس في تحالف "أزرق-أبيض"، الذي أعرب فيه عن استعداده في حال تنصل نتنياهو من اتفاقه مع غانتس بشأن تداول السلطة، أن يصوت لصالح نتنياهو، موضحا أن "القوانين الخاصة بالتداول تحتاج لأصوات 75 عضوا لإلغائها، وتحالف اليمين مع المتدينين بالإضافة لحزب لبيد، يمكنهم فعل ذلك".

اقرأ أيضا: نتنياهو وغانتس يتفقان على تشكيل حكومة.. ورفض التماس ضدهما

ونبه المختص، أن "كل المؤشرات تدلل على أن نتنياهو يريد هذه الفترة جسرا لتجاوز مرحلة، والانقضاض على غانتس بعد محاولة ضم الضفة الغربية والأغوار، ثم نزع الشرعية القانونية من الاتفاق"، مضيفا: "لا ثقة في نتنياهو، وكل المحللين السياسيين الإسرائيليين، يعتقدون أنه لن يمنح فرصة الحكم لغانتس في الفترة المحددة له، علما بأن الاستطلاعات تمنح الليكود فوق 41 مقعدا، ومعسكر اليمين والمتدينين فوق 61".

وفي الشأن ذاته، ذكر الإعلام العبري، أن "غانتس ونتنياهو قررا تمديد فترة الحكومة لـ4 سنوات وليس لـ3  كما اتفق سابقا"، موضحا أنه "جرى مساء الأربعاء، في اللجنة الخاصة لمشروع تعديل قانون أساس الحكومة، نقاش حول تمديد فترة هذه الحكومة لـ4 سنوات".

وفي حال أقر التمديد، "سيتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في العام والنصف الأول، وفي الفترة الثانية يتولى غانتس رئاسة الحكومة مدة عام ونصف، وبعدها مجددا يتولى نتنياهو تسعة أشهر، ويليه غانتس مع تسعة أشهر أخرى".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن "فكرة تقسيم الفترة بين نتنياهو وغانتس بالتناوب تهدف لمنح الثقة والأمان لغانتس، بأن تتحقق فترته بالفعل، لأن نتنياهو يمتلك فترة جديدة بعد انتهاء مدة غانتس، وهذه العملية أيضا تساعد نتنياهو في حال منعته المحكمة أن يكون رئيس حكومة بديل، كي يعرف أن لديه فترة أخرى".