السلطة ترفض استلام أموال الضرائب من إسرائيل بسبب "الضم"

رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل، بالإنابة عنها، احتجاجا على خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار.

وتشكل أموال الضرائب التي تتولى إسرائيل جمعها وفق الاتفاقات الموقعة في التسعينيات أكثر من نصف ميزانية السلطة الفلسطينية. وكانت السلطة رفضت تسلمها لعدة أشهر في العام الماضي بعدما قلصت إسرائيل الأموال ردا على استخدامها في إعالة أسر سجناء أو مقاتلين راحلين.

وبعدما ضمن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الشهر الماضي تشكيل الحكومة الجديدة وأعلن عزمه على ضم المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وغور الأردن، أعلن رئيس السلطة محمود عباس إلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل.

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في بيان إن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار/مايو المنصرم "تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل".

ولم يتضح بعد كيف سيستطيع اقتصاد السلطة المتضرر بالفعل جراء فيروس كورونا الاستمرار بدون أموال الضرائب التي تقدر شهريا بنحو 190 مليون دولار.

وكان عباس أعلن في وقت سابق إنهاء التنسيق الأمني مع الإسرائيليين.

وتجمدت محادثات السلام بين عباس والإسرائيليين في 2014، وقاطع الرئيس الفلسطيني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سلسلة من المواقف المؤيدة لإسرائيل، على حساب السلطة ومؤسساتها.