المحكمة تلزم اكاديمية القاسمي بدفع تعويض 650 الف شيقل لرئيسها السابق البروفيسور خالد عرار من جلجولية

لزمت محكمة العمل اللوائية في حيفا اكاديمية القاسمي في باقة الغربية بدفع تعويضات لرئيس الكلية السابق بروفيسور خالد عرار من جلجولية ، بمبلغ قدره 650 الف شيكل، ذلك تباعا للقضية التي تقدّم بها بروفيسور عرار للمحكمة بواسطة محامييه عصام خطيب وجونا خطيب بعد أن قامت الكلية بايقافه عن عمله كرئيس لها، بشكل مفاجئ، تعسفيّ وغير قانوني كما جاء في الدعوى القضائية.

وبحسب البيان الذي وصل حول القضية "ان المحكمة أقرت المحكمة اعادة عرار لمزاولة عمله في اطار قرار أمر قضائي (צו מניעה) اصدر في مطلع سبتمبر الماضي، والذي تلاه قرار اخر ينص على تغريم الكلية وتكبيدها مبالغا طائلة نتيجة تحقيرها لقرارات المحكمة".

واضاف البيان:" تجدر الإشارة بأنّ الكلية حاولت التذرع بشتّى الوسائل والعمل على رفض الدعوى أو تأجيلها بواسطة محاميها الموكل في حينه د.ضرغام سيف وصولًا إلى تقديم طلب يقضي بفصل القاضي نهاد حسن من الإستمرار في البت في القضية، وحتّى التوجه باستئناف بهذا الخصوص لمحكمة العمل القطرية، التي رفضت بدورها كل هذه التوجهات واعادت القضية لمحكمة العمل في حيفا".

واردف البيان:" التعويض أعلاه جاء بعدما أثبت محامو بروفيسور عرار صحّة ادعاءاته، وأنّ فصله من عمله كان بشكلٍ غير قانونيّ وتعسفيّ ممّا سبّب له ولسمعته الشخصية والمهنية أضرارًا جمّة. هذا ورفضت المحكمة ضمن قرارها ادعاءات محاميي الكلية، غيلات صبان وشاحر هوفمان، من مكتب آدم فيش، الذين مثّلا الكلية عقب استقالة مكتب د. ضرغام سيف من تمثيله للقاسمي اثناء احدى جلسات المحكمة. الأمر الذي أدى الى تغريم الكلية بمبالغ اضافية"

في هذا السياق عبّر بروفسور عرار عن رضاه وارتياحه الشديد لهذا القرار الذي أنصفه وأظهر الحق. كما أبدى شكره وتقديره الكبير للمحاميين عصام وجونا خطيب اللذين لم يأليا جهدا من أجل إظهار الحق وانتزاع تعويضٍ كبير لرئيسٍ سابقٍ للكلية نتيجةً لفصله غير القانوي بعد اتمامه سنة واحده فقط من ضمن دورة رئاسية كاملة (خمس سنوات) بحسب عقد العمل المبرم بين الطرفين.

تعقيب الكلية

وجاء في رد ادارة اكاديمية القاسمي:"ان درء المفاسد اولى من جلب المصالح" - بهذه الكلمات بدأت ادارة جمعية اكاديمية القاسمي على تساؤلنا حول القضية. اضافت ايضاً انه بالموازنة ما بين العقلانية والمادية والأخلاقية والمهنية ومن باب الحفاظ على سمعة مؤسسات القاسمي ولكي يكون عبرة لمن لا يعتبر تم التسوية المادية هذه للمحافطة على الباقيات الصالحات.

هذا واضافت ادارة الجمعية:"القضية انتهت كمرحلة اولى صحيح دون ان يعترف احد الأطراف بما يدعيه الطرف الأخر، حيث ان الإعتبار المالي مقابل اهمية انهاء عمله كرئيس للأكاديمة لوقف الأضرار على الكوادر الإدارية والأكاديمية له اهمية كبرى للأكاديمية. ومعلوم للعامة ان "درئ المفاسد اولى من جلب المصالح" فاختيار انهاء عملة ودفع التعويضات كمرحلة اولى الى حين ادارة القضية المالية لاستردادها والمرفوعة ضده والتي من خلالها سيتم كشف المستور في اروقة المحاكم للأفعال والأقوال والتصرفات واستغلال الاموال العامة دون وجه حق واستغلال منصبه والقيام بافعال وسلوكيات مهنية واكاديمية غير قانونية والتي بمثابة خيانة الامانة، وعند اطلاع الجمهور والمؤسسات التعليمية والاكاديمية كما اشار بها هو بها في المحكمة هذه بان اي من المؤسسات في البلاد وحتى الجامعات الاسرائيلية والفلسطينية ترفض استيعابه وتشغيله نتيجه اثباتها ضده والتداول بها في هذه القضية . اكاديمية القاسمي اختارت الضرر المالي القليل هذا مقارنةً بالضرر الذي سيلحق به والذي سيسترجع باذن الله. نعم من اجل انتهت مرحلة اولى حيث اثبت للمحكمة بان فصله من اكاديمية القاسمي اساء الى سمعته وتضرر جدا ً ماديا لعدم قبوله بالعمل ولا باي مكان.!!!. ادعى خالد عرار بانه خلال سنة كاملة لم ينجح بالعمل ولم تقبل به اي مؤسسة خوفا من ان تقع بنفس المطب الذي وقعت به اكاديمية القاسمي. اقترحت المحكمة لقبول اقل من ٢٥٪؜ من المبلغ الذي ادعى في القضية التي رفعها بواقع ٢،٥ مليون شاقل. لا حاجة هنا لاضافة امور اخرى تبينت لاحقا انه هناك نفس القضايا مرفوعة ضده او رفعت في اماكن اخرى عمل بها سابقً مما يثبت هذا هو ديدنه.
اما بخصوص مكتب د. ضرغام سيف كان قد مثل كلية القاسمي بتقديم استئناف لمحكمة العمل القطرية ضد قرار الامر الاحترازي وتحقير امر المحكمة لدى المحكمة اللوائية في القدس ونجح بالغاء قرار التحقير والنجاح بالتالي لالغاء الامر الاحترازي، فله منا جزيل الشكر والتقدير على المهنية العالية واصراره على مواقفه القانونية والقضائية بكيفية ادارة المحكمة مما حدا بوقوع خلاف حاد بينه وبين القاضي وطالبه بالتنحي وعند رفضه التنحي اضطر هو عن الاستقاله من ادارة الملف وتحويل ادارته لمكتب بن آري في حيفا.