تقدير إسرائيلي يوصي نتنياهو بـ"تأجيل" قرار الضم.. لماذا؟

سلط مركز بحثي إسرائيلي الضوء على مدى تأثير تنفيذ الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لخطة ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، موصيا بـ"تأجيل قرار الضم".

الحوار السياسي

وأوضح "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده كل من عوديد عيران وشمعون شتاين، أنه "منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، كان المستقبل السياسي لهذه المناطق يلقي بظلاله على العلاقات بين إسرائيل ودول أوروبا، وتشتد الخلافات مع الاتحاد عندما تتوقف المسيرة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية، وعندما يتوقف الاستيطان الإسرائيلي في هذه المناطق".

وأكد أن "الضم؛ سواء كان على نطاق واسع أم ضيق في الضفة، سيثير موجة ردود فعل سلبية في أوروبا، والقطيعة ستتعمق بين القيادات السياسية لإسرائيل وقيادات أعضاء الاتحاد الأوروبي"، متوقعا أن تساهم "سياقات داخلية أوروبية، في صعوبة فرض عقوبات شديدة على إسرائيل جراء قرار الضم، ولكن لا شك أن انتقادا حادا ضد نية الضم هو روح الأمور في معظم الدول الأوروبية".

ولفت المركز، في تقديره الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه دوري تحت عنوان: "نظرة عليا"، أن "قرارا إسرائيليا بالضم، سيواجه معارضة من دول الاتحاد التي درجت على التصويت في المنظمات الدولية"، منوها إلى أن النهج الأوروبي يُعنى بالحوار الفلسطيني - الإسرائيلي، ويركز على تحقيق حل الدولتين عبر المفاوضات بين الطرفين".

وأضاف: "يتمسك الاتحاد بموقف يقضي بترسيم الحدود على خطوط 1967، وهو يعارض المستوطنات في الضفة، وقرر أن البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المناطق المحتلة عاما 1967 لا تستحق الإعفاء الجمركي، كما أن الشركات العاملة في المستوطنات لا يمكنها أن تتمتع بالتعاون مع هيئات أوروبية يمولها الاتحاد".

وفي العقد الأخير، أوقف الاتحاد الأوروبي "الحوار السياسي مع إسرائيل، على خلفية الجمود في المسيرة السياسية، وتواصل الاستيطان في الضفة".

لغة التهديد

وذكر التقدير، أن العديد من التطورات والتحولات التي تعصف بالمنطقة، ومنها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتعاظم الدور التركي، والإعلان عن "صفقة القرن"؛ كل ذلك "جدير بالبحث في إطار حوار استراتيجي إسرائيلي -أوروبي، ولكن هذا لن يستأنف في ظل قرار إسرائيلي بالضم"

وفي السابق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم قبوله باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، وقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وضغط على عدد من الدول الأعضاء للامتناع عن السير في أعقاب واشنطن في هذا الموضوع، ومع نشر "صفقة القرن"، رد الاتحاد على لسان المسؤول عن الخارجية والأمن لمفوضية الاتحاد، جوزيف بورل، أن الاتحاد سيدرس الخطة، و"كان حادا مع إسرائيل، وأكد أن كل خطوة إسرائيلية للضم، لن تبقى بلا رد".

ولفت المركز إلى أن "بورل لم ينقل لإسرائيل توصية بالنظر في خطواتها، ولم يعرب عن استعداد أوروبي للبحث..، بل اتخذ لغة التهديد"، مقدرا أن "الاحتمال باستئناف الحوار بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على المستوى العالي، ينطوي على الإجابة على عدد من الأسئلة الثقيلة".

وأضاف: "من جهة، لا يمكن للاتحاد أن يساوم على موقفه الرافض لخطوات أحادية الجانب، حتى لو اتخذتها تل أبيب بعد محاولة فاشلة لإعادة تحريك المفاوضات مع الفلسطينيين، ومن جهة أخرى إسرائيل مصممة على الضم وإن كان في منطقة محدودة في الضفة، ويبدو أن الجهد الألماني لحمل إسرائيل على الامتناع عن خطوة تفاقم التوتر مع الاتحاد، لم يعطِ ثماره".

خطوات عقابية

وبين أن "مسألة رد الاتحاد على الضم، والخطوات العقابية، تطرح في المداولات الداخلية التي تجرى في أوروبا وفي اسرائيل"، لافتا أنه "في ظل غياب قرار العقاب الجماعي، يمكن لدول الاتحاد أن تقرر منفردة خطوات عقابية على إسرائيل، ومن المتوقع أن تنحصر تلك العقوبات بالنشاط الاقتصادي الإسرائيلي في الجانب الشرقي من خط 1967 بهدف تقليص الضرر الاقتصادي الذي سيلحق جراء ذلك بأوروبا نفسها".

ومن بين العقوبات المتوقعة، "إلغاء اتفاق إشراك إسرائيل في برنامج البحث والتطوير الأوروبي، هورايزن 2020، علما بأن مشاركتنا في هذا البرنامج هي مصلحة متبادلة، ومن شأن هذا البرنامج الذي سينطلق ابتداء من هذه السنة، أن يتغير بشكل يقلص أهميته لإسرائيل".

ونبه التقدير، إلى أن "إبعاد إسرائيل عن هذا البرنامج، سيمس جزئيا نسيج العلاقات القائمة بين مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية والأوروبية ولكنه لن يلغيها، والأموال التي كانت مخصصة للدفع كبدل مشاركة في البرنامج، يمكن لإسرائيل ضخها مباشرة لهيئات البحث والتطوير الإسرائيلية".

ومن بين مبادئ العقاب التي توجه خطى دول الاتحاد الأوروبي، الإجراءات التي اتخذت ضد روسيا على ضم القرم.