غانتس يصر على ميزانية لعامين حتى لو "دفع الثمن"

شدد وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، مساء الإثنين، أنه لن يغير موقفه حيال الميزانية الجديدة، حتى لو "دفع الثمن"، وذلك في تصريحات له خلال اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية، نقلتها يئة البث الإسرائيلية ("كان-11").

وذكرت القناة الرسمية أن قادة حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي ووزير الإسكان، يعقوف ليتسمان، وعضو الكنيست موشيه غفني، اجتماعا الإثنين بغانتس، كل على حدة، في محاولة لإقناعه بالتوصل إلى حد وسط حول مسألة الميزانية.

وأشارت القناة إلى أن غانتس أوضح لكليهما أنه مصر على أن ينفذ نتنياهو ما نص عليه الاتفاق الائتلافي حول هذه المسألة.

وبعثت الأحزاب الحريدية برسالة إلى الليكود و"كاحول لافان" مفادها أن الجانب الذي سيعمل على إفشال إقرار الميزانية لن يحظى بدعمها في الانتخابات المقبلة، وسيدفع جراء ذلك "ثمنا سياسيا"، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، قال رئيس حزب "شاس" الحريدي ووزير الداخلية، أرييه درعي، في مقابلة للقناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، إن "الجمهور لن يغفر لنا إذا ذهبنا إلى الانتخابات مجددا"، وأشار إلى أنه لا يزال يجري اتصالات مع جميع الأطراف يهدف التوصل إلى تنازلات تمكن حكومة الوحدة من مواصلة عملها. وأضاف درعي "هذه حكومة واسعة عملنا جاهدين على تشكيلها لا بد لها من الاستمرار".

وحول موقف "شاس" من الميزانية، رفض درعي التوضيح إذا ما كان يدعم مقترح نتنياهو، بإقرار ميزانية فورية للأشهر المتبقية من العام 2020 أو خيار غانتس باعتماد ميزانية حتى نهاية العام 2021. وقال درعي "نحن نفعل ما في وسعنا لإيجاد حل وسط بين النهجين فيما يتعلق بالميزانية. يجب أن يتحلى الجميع بالمرونة، على مثل هذه القضايا لا يجب الإطاحة بالحكومة".

ويصرون في "كاحول لافان" على إقرار موازنة لعامين، وفق ما تضمنه الاتفاق الائتلافي، فيما يطرح الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، موازنة للفترة المتبقية من العام الجاري؛ بدعوى ضبابية المشهد الاقتصادي من جراء جائحة كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، فشلت لقاءات عدة بين نتنياهو وغانتس ومسؤولين من حزبيهما في حل هذا الخلاف الذي قد ينهي حكومة الوحدة؛ وينبغي، وفقا للقانون الإسرائيلي، تقديم موازنة إلى الكنيست لإقرارها قبل 25 آب/ أغسطس الجاري، وإلا سيكون على الكنيست أن يحل نفسه تلقائيا، ويتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق الإثنين، شدد نتنياهو، على ضرورة إقرار ميزانية عاجلة للأشهر المتبقية حتى نهاية عام 2020 الجاري، بدعوى تحريك عجلة الاقتصاد، وذلك في تصريحات له خلال جلسة للكتلة البرلمانية لحرب الليكود.

وحول أزمة الميزانية المتواصلة، قال نتنياهو: "نحتاج إلى تحويل ميزانية فورية حتى نتمكن من ضخ المزيد من الأموال للمواطنين وإعطاء الثقة والاستقرار للاقتصاد الإسرائيلي. هذا أمر حيوي"، علما بأن الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" ينص على ميزانية للعامين الحالي والمقبل.

وأضاف نتنياهو "إقرار ميزانية لعامين بدلاً من ميزانية فورية يعني تقليصات ضخمة للغاية. إنها سياسة اقتصادية معاكسة تماما لما يتوجب فعله"، وتابع "هذا ليس وقت التقليصات، هذا الوقت لمواصلة ضخ الأموال على المواطنين. نحن بحاجة إلى فتح العام الدراسي في الوقت المحدد، وضخ الأموال إلى النظام الصحي، والاستعداد لفصل الشتاء - وكل هذا سنحققه من خلال ميزانية فورية. هذا ما يتوجب فعله بالحال".