الأسير الأخرس يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ87

يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام ومعركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ87 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري وسط تدهور شديد في حالته الصحية.

وأشارت إلى أن حالات تشنج تصيب الأسير الأخرس، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.

ودعت الهيئة في بيانها مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فورا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.

وكانت نيابة الاحتلال، طرحت أول أمس على الأسير الأخرس عرضا شفهيا بنقله إلى مستشفى المقاصد بالقدس، وألا يجدد اعتقاله الإداري بعد انتهاء الأمر الحالي والإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020.

وتحاول سلطات الاحتلال الالتفاف على معركة الأسير الأخرس، علما أن الأسير الأخرس أكد مواصلته لمعركته بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي وبالإفراج الفوري عنه إلى منزله.

واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز/يوليو 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول الماضي، إلى أن نقل إلى مستشفى "كابلان"، حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا أعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.