السلطة تعيد فتح مكاتب العمل للتنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي

من المقرر أن تعيد السلطة الفلسطينية، الاثنين، العمل في مكاتبها المختصة بملفات الفلسطينيين التي تحتاج لتنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك وفق إعلان الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الأحد، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي 17 تشرين تاني/ نوفمبر الجاري، أعلن رئيس الهيئة في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، أن السلطة قررت إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى ما قبل 19 أيار/ مايو الماضي، وذلك بعد تأكيدات بالتزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وقوبل القرار باستنكار شديد من فصائل فلسطينية، لا سيما أنه يعني عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وتتولى الهيئة التي توقف عملها منذ نحو ستة أشهر، مسؤولية تنظيم العلاقة المدنية اليومية بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي في ما يخص تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر واستصدار تصاريح دخول إلى الأراضي المحتلة، وذلك من خلال علاقتها مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، كما ذكرت "وفا".

وكانت السلطة قد قررت وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، احتجاجا على الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب أواخر كانون ثاني/ يناير الماضي، والتي تتضمن السماح للاحتلال ضم نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وعلى إثر وقف التنسيق، فقد بدأ الفلسطينيون بالتوجه مباشرة إلى ما يعرف بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية"، لإنهاء معاملاتهم التي تحتاج إلى موافقة إسرائيلية، أو من خلال التواصل مع صفحة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية" على موقع فيسبوك.

ودعت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في بيانها الفلسطينيين إلى "عدم التوجه إلى ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وعدم التعامل مع ما يسمى صفحة المنسق".

والخميس، اجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في أول لقاء بينهما، منذ نحو عام ونصف، عقب قرار السلطة الفلسطينية، استئناف التنسيق الأمني والمدني بين الجانبين.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية إن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ترأس الجانب الفلسطيني، فيما ترأس الجانب الإسرائيلي منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية (المحتلة) كميل أبو ركن.