الصحف الاسرائيلية ترصد موقف الحكومة الاسرائيلية بالسماح بإجراء انتخابات للفلسطينيين داخل القدس؟

 الصحف الاسرائيلية ترصد موقف الحكومة الاسرائيلية  بالسماح  بإجراء انتخابات للفلسطينيين داخل القدس؟

أكدت مراسيم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بشأن مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، على ضرورة إجرائها في مدينة القدس المحتلة، رغم عدم وجود موافقة رسمية من الاحتلال الإسرائيلي على ذلك.

وعقب إصدار المراسيم، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، إنه "لا توجد أي ضمانات لإجراء الانتخابات في القدس، لكن هناك مرسوم رئاسي، ونأمل مع الضغط الداخلي والموافقة الخارجية، أن تجري الانتخابات كما جرت في السابق".

وتحدث ناصر عن خطط بديلة ستبحث مع الفصائل الفلسطينية، بحال أعاق الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس، وهو ما أجمع عليه مراقبون بأن الاحتلال سيعمل على عرقلة المشهد الانتخابي الفلسطيني بشكل عام، وبالقدس على وجه الخصوص.

من جانبه، توقع أمين سر اللجنة الإسلامية العليا بالقدس جميل حمامي أن تكون هناك عراقيل من الاحتلال أمام إجراء الانتخابات داخل القدس، معربا عن أمله في أن تسير بما يخدم الشعب الفلسطيني والمقدسيين.

ورأى حمامي في حديثه لـ"عربي21" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتمسك برفض إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس، استنادا إلى سياسته القاضية بتهويد المدينة المقدسة، والنظر إليها "كمدينة موحدة (..)، وهذا موقف يتناقض مع رؤيتنا الفلسطينية، التي تعتبر أن الاحتلال يتوغل على مقدساتنا".

وتابع حمامي: "إذا كان هناك توافق داخلي فلسطيني، وإرادة دولية لإنهاء الوضع القائم في فلسطين، فقد يكون هناك ضغط على الاحتلال لإنجاح الانتخابات".

وفي سياق متصل، طرح الباحث الفلسطيني علاء الريماوي مقترحا بشأن الانتخابات بالقدس، موضحا أنه يعتمد على قوائم توافقية، يتم فرزها على الانتخابات العامة.

مسألة حساسة

وأضاف الريماوي لـ"عربي21" أنه "يجب أن تجري حالة نضالية لاكتساب هذا الحق، من خلال وضع صناديق وسط مدينة القدس، باعتبارها حالة تظاهرية انتخابية تثبت للعالم، أن القدس خارج الحسابات الإسرائيلية وهي فلسطينية بامتياز".

وأكد الريماوي أنه "لا يهم من يفوز بالانتخابات بالقدس، بقدر إدارة حركة نضال للتصويت داخل القدس، رغما عن الاحتلال وشرطته".

بالمقابل، تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مسألة إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس، مشددة على أنها مرتبطة بشكل أساسي بموافقة حكومية ستظهر معالمها عقب انتخابات الكنيست في آذار/ مارس المقبل.

وذكر موقع "ويللا" العبري في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "تصويت الفلسطينيين بالجزء الشرقي من مدينة القدس بالانتخابات، يعتمد على موافقة إسرائيل"، مؤكدا أنها "مسألة حساسة للغاية، لأنها تعتمد على موافقة تل أبيب، للسماح بإجراء الانتخابات".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت في تقرير ترجمته "عربي21"، إن "إسرائيل ستحبط الانتخابات الفلسطينية، وربما ستفرض حظرا على مدينة القدس، لإلغاء التصويت"، لافتة إلى أن موضوع الانتخابات له تأثير مباشر على "الأمن القومي الإسرائيلي".

وتابعت الصحيفة: "لا يمكن النظر إليه من الهامش واعتباره قضية فلسطينية داخلية، لأن سيناريو انتخابات عام 2006 قد يتكرر، بمعنى انتصار حماس، ما سيلقي آثارا كارثية على إسرائيل".

واستدركت: "في هذه المرحلة، لا يزال هناك نقص في الوضوح حول موضوع الانتخابات الفلسطينية، لذلك ليس على إسرائيل أن تعبر عن موقف أو تتخذ خطوات عملية"، مشيرة إلى أنه "بحال استمر المسار الانتخابي في التطور، يجب على تل أبيب الاستعداد لضغوط خارجية للسماح بإجرائها في القدس".

تأجيل الانتخابات

ورأت الصحيفة أن ملف الانتخابات الفلسطينية يضاف إلى الملفات التي تنتظر الحكومة الإسرائيلية، التي ستتولى السلطة بعد 23 آذار/ مارس المقبل.

أما القناة الـ20 العبرية، فقالت في تقرير ترجمته "عربي21"، إن قضية عدم مشاركة أهالي القدس، ستسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قضية بتأجيل الانتخابات، مستندة إلى تصريحات سابقة لعباس، بأنه "لن تكون هناك انتخابات للسلطة الفلسطينية من دون مراكز اقتراع في شرق المدينة".

ورأت القناة الإسرائيلية أن مسألة التصويت في مدينة القدس، سواء في الأحياء الواقعة داخل السياج الأمني أو في القرى الواقعة خارجه، تعتبرها السلطة الفلسطينية شرطا أساسيا لإجراء الانتخابات.

يشار إلى أن اتفاقيات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، تسمح بإجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، فقد سمح الاحتلال عام 1996 بإجراء انتخابات تشريعية، من خلال 11 مركز اقتراع موزعة في خمسة فروع للبريد الإسرائيلي.

وفي عام 2004، عملت لجان الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، وحدّثت سجلات الناخبين الفلسطينيين، تمهيدا لانتخابات الرئاسة والتشريعي عامي 2005، و2006.