عين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فريق دفاع قانوني جديدا قبل فترة وجيزة من بدء محاكمة عزله الثانية.
ويواجه ترامب محاكمة ثانية غير مسبوقة لعزله بسبب اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.
ونقلت رويترز عن مكتب ترامب أن المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور سيقودان فريق الدفاع في محاكمته أمام مجلس الشيوخ، والتي تبدأ في التاسع من الشهر الجاري، بلائحة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.
وجاء في الإعلان الصادر عن مكتب ترامب أن شوين وكاستور اتفقا على أن محاكمة ترامب غير دستورية. كما تبنت الغالبية العظمى من الجمهوريين بمجلس الشيوخ هذا الرأي مؤخرًا.
وكانت رويترز قد نقلت عن مصدر مطلع قوله "إن المحاميين الرئيسيين بوتش باورز وديبورا باربري انسحبا من فريق الدفاع عن ترامب".
وأشار مصدر آخر إلى أن 3 محامين آخرين على علاقة بالفريق انسحبوا أيضا من الدفاع عن ترامب. وعزا الخطوة إلى نشوب خلافات بين ترامب وباورز بشأن المحاكمة.
وأوضحت المصادر أن ترامب أراد من المحامين متابعة مزاعم لا أساس لها بوجود تزوير انتخابي، بدلا من التشكيك في شرعية إجراءات العزل ضد رئيس ترك منصبه بالفعل.
كما أعلن رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب، أنه لن يمثل الرئيس السابق بعد ظهوره في التجمع نفسه الذي سبق اقتحام مبنى الكابيتول.
وسبق عملية الاقتحام تجمع حاشد لأنصار ترامب الذي طلب منهم التوجه إلى مبنى الكابيتول، وقال مرارًا إنهم يجب أن يقاتلوا من أجله. وبعد ساعات اقتحم "الترامبيون" الكونغرس خلال انعقاد جلسة لمجلسيه للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وفي سياق متصل، قال السيناتور الجمهوري روب بورتمان "تعليقات ترامب كانت خاطئة. لقد تسببت فيما جرى خلال أحداث اقتحام الكونغرس".
وأكد بورتمان أن الانتخابات الرئاسية لم تشهد تزويرا "واسع النطاق" يمكن أن يغير من نتيجتها النهائية.
لكنه تساءل -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)- عن مدى دستورية محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته.
وقد اتهم المشرعون ترامب بالتحريض على التمرد بعد أن هاجم حشد عنيف من أنصاره مبنى الكونغرس عقب أحد التجمعات التي نظمها، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.
ومن المقرر أن تبدأ مقاضاة الرئيس السابق، التي تشبه إجراءات المحكمة حيث يعمل أعضاء مجلس الشيوخ كمحلفين، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير/شباط.
ولابد من توفر أغلبية بمقدار الثلثين لإدانة ترامب في مجلس الشيوخ، ومن ثم منعه من الترشح للمنصب مرة أخرى.
اضف تعقيب