تقدير إسرائيلي أمني: هجوم عدائي خلف تلوث الساحل

ذكر تقدير أمني إسرائيلي أن التلوث النفطي، الذي انتشر على الساحل خلال الأيام الماضية، ناجم عن هجوم عدائي بيئي.

وذكر خبير عسكري إسرائيلي أن "وزارة حماية البيئة أصدرت أمرا تقييديا بفرض رقابة صارمة على مجريات التحقيق في تلوث القطران قبالة السواحل، ولم يتم الكشف عن الغرض من الأمر، ولكن قد يكون الغرض منه منع الخطاب الإسرائيلي العام حول فرضية أنه قد يكون عملا هجوميا متعمدا".

وأضاف عامي روحكس دومبا، في مقاله على مجلة يسرائيل ديفينس، ترجمته "عربي21"، أن "التحقيقات البيئية والأمنية على حد سواء تبحث في كيفية وصول التلوث النفطي إلى شواطئ إسرائيل، بعد أن شهدت الأيام الماضية تلوث 160 كم من الشريط الساحلي في إسرائيل بالقطران، والسبب إلقاء النفط بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لإسرائيل، قرب بضعة مئات من الأميال من الشاطئ".

وأشار إلى أنه "بعد الحادث، فتحت وزارة حماية البيئة تحقيقا مع وكالة الحماية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي EMSA، وباستخدام صور الأقمار الصناعية وبيانات AIS، تمكنت الوزارة من الاشتباه في عشرة سفن، وهناك احتمالات حول هوية هذه السفن، لذلك فرضت الوزارة أمرا رقابيا صارما، بحظر نشر أي تفاصيل عن التحقيق، وتحديد هوية المشتبه بهم، بما في ذلك اسم السفينة، وموانئ المغادرة والوجهة والشحن وممرها".

وأوضح أن "أحد الاحتمالات الأمنية تتمحور حول احتمال أن يكون الحادث "إرهابا" بيئيا، وقد يكون عطلا عرضيا، ومن أجل تجنب الشك، وعدم وجود معلومات عن التحقيق، فإن الادعاء يتناول حقيقة أن السفينة من الناحية النظرية كان من الممكن أن تغادر ميناء معينا، رغم أن الطقس في الأيام الأخيرة جاء عاصفا، ومع ذلك فإن هناك فرضية عن قيام سفينة ما بإلقاء النفط باتجاه الشواطئ، والعودة إلى ميناء المغادرة".

المجلة ذاتها تحدثت في تقرير آخر ترجمته "عربي21"، بأن "ما يزيد الشكوك الأمنية حول حادث تلويث الساحل أن إسرائيل ليس لديها معلومات استخباراتية جيدة في مياهها الاقتصادية، رغم أن هوية السفينة وصاحبها باتا معروفين بالفعل للسلطات الإسرائيلية في يوم الحادث، الذي مثل لإسرائيل كارثة بيئية؛ لأنها كشفت عدم سيطرة الدولة على مياهها الاقتصادية الممتدة من الساحل إلى البحر لمسافة 200 ميل بحري، حوالي 370 كم".

وأضاف أن "الوحدة البحرية بوزارة حماية البيئة على اتصال مع هيئات دولية منذ بداية حادثة إنزال القطران على شواطئ إسرائيل، من أجل تحديد مصدره، وفي هذا السياق، تم تلقي معلومات أولية من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية EMSA، والمركز الإقليمي للاستجابة للتلوث البحري في البحر المتوسط REMPEC، حول إمكانية تحديد بقعة نفطية حدثت في 11 فبراير على أنها نتيجة انبعاثات السفينة أمام عسقلان".

وأشارت إلى أن "الفحوصات البيئية والأمنية تجري تفتيشا متعمقا للعثور على العامل الملوث من السفن المشبوهة، وتستخدم الوسائل المتاحة لها لتحديد موقع السفينة الملوثة، ومن بين السفن العشر المشبوهة التي مرت عبر المنطقة وصلت اثنتان لميناء أسدود، وأجرى مفتشون تفتيشا مفاجئا على سفينة مشبوهة أخرى لا تزال في الميناء، ولكن تم استبعادها من كونها مصدرا محتملا، أما السفينة الأخرى المشبوهة فلم تعد في إسرائيل".

وأكدت أنه "بعد مرور أيام على الحادث، لا تعرف إسرائيل، بجميع أجهزتها الاستخباراتية، هوية السفينة التي لوثت البحر بمياهها الاقتصادية، وتبذل محاولات للتأكد من الشبهات حول السفن المحتملة، لكن الحادث فرصة للتأكيد على أنه عند الحديث عن شراء سفن جديدة، فقد يكون من المجدي لإسرائيل أن تستثمر أولا في القدرات الاستخباراتية لمراقبة البحر على هذه المسافات، قبل الحصول على أدوات للتعامل مع التهديدات".