سوار إلكتروني لمراقبة الحجر المنزلي للعائدين من الخارج

تعتزم الحكومة الإسرائيلية، الشروع بتنفيذ مخطط تجريبي للتوقف عن حجر العائدين من الخارج في فنادق تابعة للدولة؛ وبموجب المخطط، سيتم وضع سوار تعقب إلكتروني للأشخاص الذين سيخضعون للحجر الصحي المنزلي، بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، توصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يعكوف أشير، في هذا الشأن.

ووفقا للمخطط التجريبي، سيتم يوميا ربط 100 عائد من الخارج بسوار تعقب إلكتروني، على أن يتم العمل بالتوازي على سن قانون يشرع عمل الحكومة بحسب المخطط. ووفقا للقناة 11 سيتم تخيير العائدين من الخارج بين الخضوع للعزل الفندقي أو العزل المنزلي شريطة الالتزام بارتداء سوار التعقب الإلكتروني.

هذا، وصادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست على قرار اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا، بتمديد وجوب مكوث الأشخاص العائدين إلى البلاد من كافة دول العالم في الحجر الصحي في فنادق تعمل بالنيابة عن الدولة حتى يوم الثلاثاء 2 آذار/ مارس المقبل.

وبموجب القرار، تبلغ مدة المكوث في الحجر الصحي 14 يومًا بالنسبة للذين لم يخضعوا لفحص لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا أو 10 أيام بالنسبة للذين خضعوا لفحصين لتشخيص الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجتاهما سالبتين.

وبموجب القرار سيتم السماح للأشخاص الذين خضعوا لفحصي كورونا جاءت نتيجتاهما سالبتين باستئناف الحجر في منازلهم، في حين سيواصل الأشخاص الذين جاءت نتيجة فحصيهما أو أحدهما موجبة، الخضوع للحجر في فنادق الحكومة الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في بيان صدر عنها في وقت سابق اليوم، أنه "سيتم النظر في الطلبات الاستثنائية بشكل فردي أمام لجنة تابعة لوزارة الصحة في مطار بن غوريون الدولي، حيث أصحاب شهادة الملقح أو المتعافي ملزمون بالخضوع لفحوصات تشخيص إصابتهم بالفيروس قبل ومع وصولهم إلى إسرائيل ولكنهم ليسوا ملزمين بالمكوث في الحجر الصحي، وذلك بموجب الإجراء الصادر عن وزارة الصحة".

وفي وقت سابق اليوم، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الحكومي الذي يسمح بنقل معلومات عن الذين تلقوا التطعيم بلقاح كورونا إلى السلطات المحلية. وكانت لجنة العمل والرفاه والصحة التابعة للكنيست قد صادقت، أمس، على مشروع القانون وإعداده للتصويت عليه بالقراءتين، وقررت نقل معلومات إلى السلطات المحلية عن الذين لم يتلقوا جرعتي التطعيم، وأن تشمل المعلومات بطاقة الهوية، العنوان ورقم الهاتف.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية، حاييم كاتس، من حزب الليكود، إن القانون يهدف إلى "زيادة كمية التطعيمات بين أولئك الذين يخيل لهم أنه ربما لا حاجة إلى التطعيم".

وتطرق كاتس إلى التحذيرات من المس بحقوق الفرد وخصوصياته: "هل قيمة الخصوصية أهم من قيمة الحياة؟ وفي اللجنة أزلنا من مشروع القانون نقل معطيات حول أولاد وأشخاص تلقوا جرعتي التطعيم. والمعلومات ستكون فقط حول أشخاص يسمح لهم بتلقي التطعيم ولم يفعلوا ذلك. والحديث لا يدور عن معلومات طبية، وإنما إذا كان تلقى التطعيم أو لا فقط، ولا شيء عدا ذلك. ولا يحق لأحد بتشكيل خطر على حياة أحد آخر لأنه يريد الذهاب إلى حفلة أو التظاهر".

ويهدف مشروع القانون إلى السماح لوزارة الصحة بنقل معلومات حول هوية وتفاصيل الاتصال حول السكان ووضعية تطعيمهم إلى جهات ذات علاقة، بهدف التشجيع على تلقي التطعيم. وستحصل على هذه المعلومات في هذه المرحلة السلطات المحلية، التي بإمكانها طلب تفاصيل حول سكانها، ووزارة التربية والتعليم كي تحصل على معلومات حول الذين تلقوا التطعيم وكذلك وزارة العمل والرفاه الاجتماعي. ويسري القانون كقانون طوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وينص القانون على أن تساعد السلطات المحلية وزارة الصحة في دفع حملة التطعيم قدما، بواسطة التوجه الشخصي من أجل استيضاح سبب عدم تلقي شخصا للتطعيم، إزالة موانع مختلفة، المساعدة في إيصال معلومات حول اللقاح. (عرب 48)