حماس تطالب عباس بإلغاء مرسوم 2007.. ما قصته وخطورته؟

حذر مختصون فلسطينيون من استمرار العمل ببعض المراسيم الرئاسية التي صدرت عن السلطة الفلسطينية عام 2007، مشددة على ضرورة سرعة شطبها وكأنها لم تكن، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الخميس، عن 45 سجينا، في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، وهي خطوة رحبت بها حركة "فتح" في تصريح خاص لـ"عربي21".

وسبق قرار داخلية غزة، إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتاريخ 20 شباط/ فبراير الجاري، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة خلال الفترة التي تسبق عقد الانتخابات الفلسطينية العامة؛ والتي تشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

الحريات الإعلامية

ورأت حركة "حماس" في بيان وصل "عربي21" نسخة عنه، أن قرار الداخلية بغزة الإفراج عن "المحكومين أو الموقوفين على قضايا أمنية ألحقت ضررا مباشرا بالمقاومة ومقدراتها، يأتي تعبيرا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير 2021".

بالمقابل، طالبت حماس حركة فتح والسلطة الفلسطينية "بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية".

وأكدت أنه هناك "العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما"، مشددة على ضرورة أن يتم "إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام 2007، تعتبر أذرع المقاومة مليشيات خارجة عن القانون، التي لم تلغَ حتى الآن".

وفي 17 حزيران/ يونيو 2007 أصدر عباس مرسوما يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث القطاع التي انتهت بسيطرة حركة "حماس" بالقوة على قطاع غزة عام 2007، بعد حالة انفلات أمني ساهمت فيها أجهزة السلطة المختلفة، ومن بينها قوات الأمن الوطني والمخابرات وجهاز الأمن الوقائي وحرس الرئاسة، عقب فوز "حماس" بانتخابات 2006 وتشكيلها الحكومة.

وبعد عقد عشرات الاجتماعات، رفعت اللجنة التي كانت برئاسة الراحل الطيب عبد الرحيم، تقريرها لرئيس السلطة الذي شمل على العديد من التوصيات، وأصدر عباس مرسوما رئاسيا عام 2007، اعتبر فيه أذرع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال "خارجة عن القانون".

كأنه لم يكن

وعن قصة هذا المرسوم، أوضح أستاذ القانون الفلسطيني نافذ المدهون، أن "الرئيس أصدر مراسيم، صنف من خلالها بعض أذرع المقاومة، أنها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وبناء على هذا التصنيف، تحرم من حقها في ممارسة حقها الديمقراطي والعملية الانتخابية، وهذا الأمر يحتاج إلى مرسوم جديد ينهي المرسوم المذكور واعتباره كأنه لم يكن، وليس فقط إلغاء المرسوم".

ورأى في حديثه لـ"عربي21"، أنه "في حال كانت هناك إرادة سياسية للسير في عملية الانتخابات، دعوة إلغاء هذا المرسوم ستلقى استجابة، وإذا كانت هناك نوايا غير ذلك، سيمس ذلك بكل العملية الانتخابية، وهذا الأمر ليس سهلا، واعتقد أنه لم يثر أمام الرئيس عباس، لذا مطلوب من الفصائل مناقشته في اجتماع آذار/ مارس المقبل في القاهرة، ويجب أن تكون له أولوية".

وعن الأسباب التي تقف خلف استمرار منع السلطة للعديد من وسائل الإعلام الفلسطينية من ممارسة عملها في الضفة الغربية المحتلة، أكد المدهون أنه "لا يوجد أسباب لذلك، فحماس بادرت صباح الخميس بالإفراج عن العشرات، وعليه يفترض أن تقوم السلطة في الضفة بالسماح لتلك المؤسسات بالعمل من جديد، احتراما للمرسوم الرئاسي بتعزيز الحريات، من أجل خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات".

وذكر أنه "مع صدور مرسوم الحريات، لا مبرر ولا سبب لاستمرار منع عمل هذه المؤسسات الإعلامية (محسوبة على حماس)، وعلينا تطبيق المرسوم الخاص بالحريات الذي شمل على بند خاص بوسائل الإعلام".

وأكد الخبير القانوني، أن "أي تأخير في القيام بهذه المتطلبات، هو بالتأكيد نوع من أنواع إفشال العملية الديمقراطية في فلسطين"، معربا عن أمله أن "تحترم الفصائل ما تم التوافق عليه في القاهرة، وكذلك احترام المرسوم الخاص بتعزيز الحريات، كي لا تكون العملية الديمقراطية في مهب الريح، ونعود لمربع عام 2007".

المنع له تأثير خطير

بدوره، أوضح رئيس المجلس التنفيذي لشبكة الأقصى الإعلامية، وسام عفيفة، أنه "من المفترض أن تكون هناك مراسيم واضحة بإلغاء مراسيم وقرارات حكومية صدرت خلال الأعوام الماضية، بخصوص منع العديد من المؤسسات الإعلامية من العمل في الضفة الغربية، منها فضائية وإذاعة الأقصى، كما صدر قرار من النائب العام بحجب العديد من المواقع الإلكترونية".

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "المرسوم الرئاسي الذي تحدث عن الحريات غير كاف، ونحن بحاجة إلى مراسيم تخصص لحرية عمل وسائل الإعلام المختلفة، ونحن كوسائل إعلام في انتظار صدورها وتنفيذها".

ونبه عفيفة إلى أنه "دون إصدار مراسيم واضحة بهذا الشأن، سيبقى تغول الأجهزة الأمنية في الضفة والملاحقة قائمة، كما أننا لن نستطيع أن نوظف أي صحفي للعمل دون أن يكون لديه ضمانات حقيقية أنه لن يلاحق أو يعتقل على خلفية عمله الصحفي، كما حدث سابقا مع العديد من موظفي شبكة الأقصى وغيرها".

ورأى أنه "لا يوجد ما يمنع من السماح لوسائل الإعلام كافة من العمل بحرية في الضفة، على الأقل وفقا لمرسوم الحريات ونتائج حوارات القاهرة، التي أكدت ضرورة منح مساحة واسعة لحرية التعبير والعمل في الضفة وغزة"، لافتا إلى أن القيادي البارز في "فتح" جبريل الرجوب "قدم تطمينات ووعودا بأن هذه الأمور ستحل".

ولفت رئيس المجلس التنفيذي لشبكة الأقصى، إلى أنه "في حال لم يتم إنهاء ملف حرية عمل وسائل الإعلام، سينقص جزء أساسي من مركبات العملية الانتخابية والديمقراطية"، مضيفا: "إجراء الانتخابات دون السماح بحرية التعبير ومساحة متعادلة ومتوازنة لوسائل الإعلام كافة، هو محاولة للتأثير وتعطيل العملية الديمقراطية".

وبين أن استمرار منع وسائل الإعلام في الضفة من ممارسة عملها بحرية، "سيكون له تأثير سلبي وخطير على العملية الانتخابية، في إطار التوعية ونشر المعلومات والرقابة المهنية على الأداء الانتخابي، وهذا مؤشر خطير؛ لأنه في حال لم يتم حل هذا الملف قبل الانتخابات لن يحل بعدها، ما يعني الرجوع إلى المربع الأول، وربما أسوأ".