أسرى فلسطينيي 48.. الأقدم في العالم

يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأسرى من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، بينهم نحو 12 من أصل 26 أسيرا تم اعتقالهم قبل توقيع اتفاق "أوسلو"، عام 1993، ولا يزالون خلف القضبان، وسط حرمان مضاعف، وإجراءات عقابية أشد، أبرزها رفض إدراجهم بصفقات تبادل الأسرى.

وأسرى فلسطينيي 48 هم من بين الأقدم في سجون الاحتلال، بل وأقدم أسرى سياسيين في العالم، إزاء مشاركتهم بجهود مقاومة الاحتلال، ورفض ممارساته.

ويأتي على رأس القائمة الطويلة الأسير "كريم يونس"، الذي اعتقل عام 1983 من داخل الجامعة، بتهمة حيازة أسلحة وتهريبها إلى فصائل المقاومة، والانتماء إلى "حركة محظورة" (فتح)، وفق الاحتلال.

وحكم الاحتلال على "يونس" بالإعدام شنقا في بادئ الأمر، ثم بالسجن المؤبد لفترة مفتوحة، ليستقر الحكم عليه بتحديد الفترة 40 عاما.

وبعد أسبوعين على اعتقال "كريم"، مطلع عام 1983، اعتقل الاحتلال قريبه "ماهر يونس"، بتهمة قتل جندي إسرائيلي، من بين عدة تهم أخرى، وحكم عليه بالإعدام كذلك، وصولا إلى استقرار الحكم عليه، عام 2012، عند السجن 40 عاما.

ويشغل سبعة من فلسطينيي 48 قائمة الأسرى الثمانية الأقدم في سجون الاحتلال، ويشاركهم فيها الأسير "محمد الطوس"، من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ورغم مرور 38 عاما على أسرهما، يواصل كريم وماهر يونس، ورفاقهما من عمداء الأسرى، تحدي الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة ضده، وهو ما يبرز في الإضرابات المتكررة عن الطعام، والمواقف التي تؤكد إصرارهم على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، رغم كل ما تعرضوا ويتعرضون له.

وعلى مدار عقود خلف القضبان، فقد هؤلاء الأسرى وغيرهم العديد من ذويهم دون أن يتمكنوا من توديعهم، فضلا عن لجوء الاحتلال إلى حرمانهم من الزيارات بشكل متكرر وعزلهم انفراديا ردا على أنشطتهم.

وعلى مستوى الأسيرات، تصدرت فلسطينيات 48 كذلك، فقد كانت "لينا الجربوني" أقدم أسيرة لدى الاحتلال حتى الإفراج عنها عام 2017.

ويواجه أسرى الداخل المحتل إجراءات قمعية مركبة، إذ يعتبر الاحتلال أنهم "خونة للمواطنة"، على اعتبار أنهم يحملون "الجنسية الإسرائيلية"، لكنه في الوقت ذاته لا يطبق عليهم الإجراءات المعمول بها مع السجناء من "المواطنين"، كما يصفهم.

وبرزت معاناة أسرى 48، ويقارب عددهم 150 أسيرا، في رفض الاحتلال إدراجهم في صفقات تبادل الأسرى، بحجة أنهم "مواطنون إسرائيليون"، وهو ما يفنده حقوقيون ويؤكدون أنها "ممارسة انتقامية"، سمحت بها اتفاقية "أوسلو"، التي اعترفت منظمة التحرير بموجبها بـ"إسرائيل" وبـ"مواطنة" فلسطينيي الداخل في تلك "الدولة".

اقرأ أيضا: غضب في أم الفحم.. علم فلسطين فوق البلدية لأول مرة (شاهد)

ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تقدم أعضاء في الكنيست بمشروع قانون يقضي بسحب "الجنسية الإسرائيلية" من أي أسير يتلقى راتبا من السلطة الفلسطينية.

كما يقترح نص مشروع القانون إبعاد أي أسير من أراضي 48 عند إطلاق سراحه إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنعه من الإقامة في الداخل المحتل.

وشكل زواج الأسير من فلسطينيي 48، وليد دقة، والمحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 1986، داخل سجون الاحتلال، سابقة في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث عقد قرانه عام 1999، بمشاركة عائلته و9 أسرى فقط، بعد أن رفضت السماح لـ22 أسيرا بالمشاركة كما طلب وليد.

وتقدم الأسير دقة إلى قضاء الاحتلال للسماح له بالإنجاب منذ عام 2004، لكنها رفضت ذلك، بحجة أنه مصنف "أمنيا"، وأن لقاءه بزوجته عن قرب سيشكل خطرا على "أمن إسرائيل".

وبالمجمل، ووفق تقرير لمؤسسة "الضمير" الحقوقية لعام 2020، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال والمعتقلين الإداريين نحو خمسة آلاف، بينهم 37 أسيرة و160 طفلا وقاصرا.

وعلى مدار أكثر من سبعة عقود، تم تسجيل نحو مليون حالة اعتقال لدى الاحتلال، وقتل المئات من الأسرى بين الرمي بالرصاص والإهمال الطبي والتعذيب، وفق تقارير فلسطينية رسمية.