مطالب إسرائيلية بوقف تمويل منظمات حقوقية فلسطينية

كشفت كاتبة يمينية إسرائيلية أن ما لا يقل عن 300 مليون شيكل (90 مليون دولار) أنفقته الحكومات الأوروبية بشكل تراكمي في السنوات الخمس الماضية على المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، وطالبت بوقف هذا التمويل.

وأضافت سارة هعتسني كوهين، في مقالها بصحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21"، أن هذه الأموال الأوروبية، توجه نحو القضايا الفاعلة، بل القضية الأكثر أهمية، وهي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث تمول الحكومات الأوروبية كل المنظمات الفلسطينية التي تتصدر تقديم الشكاوى لهذه المحكمة، وكذلك المنظمات الإسرائيلية التي تعمل وتصدر تقارير مصممة لإعداد التحقيق الدولي، وتزويده بالمواد الخام، كما تشارك الحكومات الأوروبية لسبب ما في الالتماسات ضد هدم منازل المسلحين الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "المنح الأخرى المقدمة من الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تقييد أيدي جنود الجيش بالأنشطة العملياتية، ومنعهم من اجتياح منازل الفلسطينيين، حتى إن ألمانيا تستثمر في إدامة إرث النكبة الفلسطينية، والدنمارك منهمكة في اضطهاد إسرائيل كدولة تفرقة عنصرية خطيرة، وهذا مجرد قليل من المشاريع".

وأكدت أنه "في الفترة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية الرابعة بعد أيام قليلة، يجدر الحديث عن الـ300 مليون شيكل الواصلة من دول الاتحاد الأوروبي، وطرق استثمارها، والسؤال: كيف يكون هذا الشيء شرعيًا في إسرائيل؟ وهل كانت إسرائيل ستجرؤ على القيام بمثل هذا الشيء في أوروبا، في ظل أن الدول الأوروبية لدى كل منها قانون ونظام، وهناك طرق دبلوماسية للعمل؟".

وأوضحت أنه "عندما أرادت إسرائيل الاحتجاج على القوانين التي تقيد الختان وذبح المواشي على الشريعة اليهودية في أوروبا، فعلت ذلك بشكل دبلوماسي علني، وليس عبر تمويل المنظمات الألمانية والبولندية التي من شأنها أن تتصرف ضد حكومتيهما، أما الأوروبيون فهم يضحكون علينا، وهم يفعلون ذلك منذ سنوات، ولسبب ما فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين ينتابهم الخوف، ولا يريدون إزعاج القارة العظيمة".

وختمت بالقول إن "معهد أبحاث المنظمات غير الحكومية MONITOR يقوم بتخزين البيانات المالية، وجعلها قابلة للوصول، ورغم أن كل شيء مرئي، فإنه لا يتم فعل أي شيء من قبل الحكومة الإسرائيلية، وينبغي أن يكون هذا هو الهدف بالنسبة لأعضاء الكنيست التالين، من خلال إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لفحص تدخل الحكومات الأوروبية في الساحة السياسية الإسرائيلية، لأننا ننتظر تشكيل هذه اللجنة منذ سنوات عديدة".