6 قضايا عاجلة لاسرائيل لا تزال عالقة بسبب الأزمة الداخلية

يعيش الاحتلال حالة من الشلل السياسي بسبب انشغاله في أزمته الحزبية الداخلية المستحكمة، بحسب تعبير الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إيتمار آيخنر.

وأوضح آيخنر في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، أن أزمة الاحتلال الداخلية تفاقمت مع ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة، "مما يجعل مجلس الوزراء لا يتفرغ لمعالجة عدد من القضايا السياسية والأمنية الملتهبة، في حين أن الإسرائيليين يدفعون الثمن".

وأضاف: "في الوقت الذي ينخرط فيه السياسيون الإسرائيليون، مرة أخرى، في أعمال تشكيل الحكومة المقبلة، ويوجد خلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس، ما زالت هناك ست قضايا ملحة عالقة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية عالقة".

وأوضح أن "نتنياهو لا يعقد اجتماعات مجلس الوزراء والمنتديات ذات الصلة، تاركا قضايا مهمة دون حل، مع اقتراب انعقاد جلسات استماع مقررة لمحاكمته الأسبوع المقبل، مما قد يستغرق وقته في حالة مطالبته بالمثول أمام جلسات الاستماع".

"ستة قضايا ملحّة"

وقال آيخنر؛ إن "القضايا المطروحة على جدول الأعمال الحكومي والأمني في إسرائيل، دون توفير ردود عليها، تتصدرها القضية الأولى وهي التحقيق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حيث يجب على إسرائيل أن ترد بحلول 9 أبريل (نيسان) أمام المدعي العام للمحكمة، عما إذا كانت تسعى للتحقيق مع نفسها في اشتباه بارتكاب جرائم حرب في حرب الجرف الصامد في غزة 2014".

وأشار إلى أنه قد "تم بالفعل منح إسرائيل 30 يوما للرد على طلب المدعي، لكن من الناحية النظرية سيكون من الممكن طلب تأجيل إضافي لطلبها على أساس الاتصالات لتشكيل الحكومة، ومع ذلك، فإن الرمال على مدار الساعة تنفد، ويجب على إسرائيل أن تصوغ إجابة عن هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "القضية العاجلة الثانية تتمثل بنقل اللقاحات من كورونا إلى دول الخارج، ففي نهاية شهر مايو (أيار)، ستنتهي صلاحية 25 ألف لقاح حديث في إسرائيل، ورغم ذلك، تتباطأ الحكومة منذ عدة أسابيع، مع أننا أمام خطوة سياسية مهمة للغاية، رغم أن قيادة الأمن القومي الإسرائيلي طلبت توزيع 45 ألف جرعة لقاح لعشرين دولة، ولكن تم تجميد الخطوة بطلب النائب العام، ولم يكن هناك نقاش منظم في مجلس الوزراء".

وتابع الكاتب: "القضية الملحة الثالثة هي البرنامج النووي الإيراني، ورغم أنه ليس من المفترض أن تتخذ إسرائيل قرارات ثقيلة في هذا الشأن، لكن يتعين عليها صياغة موقف واستراتيجية واضحين بشأن طلباتها من الأمريكيين، لاسيما في ضوء التقارير الواردة في الولايات المتحدة بأنها ستعرض عقوبات تخفيفية على إيران، مقابل وقف انتهاكاتها للاتفاق النووي عام 2015".

وشدد على أنه "من المهم لإسرائيل أن توضح للأمريكيين أين توجد خطوطها الحمراء، وما الذي يجب الإصرار عليه، وما هي المتطلبات والشروط التي يجب وضعها للإيرانيين، مثل الرقابة والسيطرة المستمرة، وبينما تجمد إسرائيل حذرها، يواصل الإيرانيون، وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقدم لإنتاج قنبلة نووية".

والمسألة السياسية الرابعة، بحسب الكاتب، هي الانتخابات الفلسطينية؛ "مع أنه يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستسمح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في شرقي القدس، وبأي شكل، سواء من خلال مكاتب البريد أو غير ذلك".

وقال آيخنر؛ إن القضية الحرجة الخامسة تتمثل في الأزمة مع الأردن؛ "فرغم أزمة المياه في الأردن، لكن إسرائيل لم توافق بعد على طلب المملكة بزيادة كمية المياه المنقولة إليها بانتظام منذ اتفاقيات السلام، ويبدو أن الأزمة بين البلدين تتصاعد إلى آفاق جديدة، ولا توجد محاولة من جانب مكتب رئيس الوزراء لتهدئة الرياح، على العكس تماما، رغم أن مثل هذه الأزمة قد تنتهي بانفجار مع جارتنا، الأمر الذي قد يكلف إسرائيل غاليا".

وختم بالقول؛ إن "المسألة السادسة التي ما زالت عالقة، تتركز بالتعرف على اللقاحات الصينية والروسية، ففي إطار الاتفاق بين نتنياهو وولي عهد الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، ستقيم الدولتان ممرا يسمح للمُلقحين بزيارتهما".

وأكد أنه "من أجل إنشاء مثل هذا الممر، يجب إجراء مناقشة في مجلس وزراء كورونا، أو في مجلس الوزراء السياسي والأمني، لمناقشة كيفية إنشاء خطوط عريضة تسمح للسياح ورجال الأعمال من أبو ظبي ودبي بدخول إسرائيل، لكن القلق يتمثل بأنه إذا استمرت إسرائيل في تأخير القرار، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة مع دولة الإمارات وولي عهدها".