ما هي "الوصاية الهاشمية" على المقدسات؟.. مطالبات بتفعيلها

فتح اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، الاثنين، تساؤلات عن دور الأردن الذي يملك الوصاية على المقدسات في عاصمة فلسطين المحتلة.

رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، الشيخ عبد العظيم سلهب، وجّه نداء عاجلا إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يطلب فيه بذل قصارى جهده لوقف "الاعتداءات" الإسرائيلية على المصلين.

وقال سلهب في تصريحات صحفية إن "الوضع في القدس الآن خطير جدا، حيث حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب"، مشيرا إلى تحويل الاحتلال لباحات المسجد إلى "ساحة حرب".

مناشدة سلهب تزامنت مع فعاليات يومية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، طالب المشاركون فيها الدولة الأردنية بموقف أقوى وأكثر وضوحا مما يجري في القدس المحتلة.

تاريخ الوصاية

تقول الحكومة الأردنية إن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تخضع للوصاية الهاشمية منذ العام 1924، إبان حكم الشريف الحسين بن علي.

وتتمثل هذه الوصاية في الاهتمام بالمقدسات الإسلامية بالقدس، والحفاظ عليها، على أن تكون تبعيتها إداريا للأردن وليس السلطة الفلسطينية الحالية.

ويبلغ عدد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في مدينة القدس أكثر من 100 مسجد، مع العلم أن موظفي الوزارة في المدينة يتجاوز عددهم الـ800 موظف.

تقول الأردن في بيان منشور على موقع وزارة الخارجية، إن المقدسيين بايعوا الشريف حسين على أن يكون وصيا على القدس.

وتابعت: "مع تأسيس الدولة الأردنية، تكرس عهد جديد من الوصاية والرعاية الهاشمية على المقدسات".

في العام 1950 أعلنت الأردن وفلسطين ما يعرف بـ"الوحدة بين الضفتين"، وبعد فك الارتباط في 1988 تم استثناء القدس لتبقى تحت الرعاية الأردنية.

وفي العام 1994 وقّعت الأردن والاحتلال الإسرائيلي اتفاقية السلام "وادي عربة"، والتي نصّت على بقاء المقدسات الإسلامية في القدس تحت الوصاية الهاشمية.

وفي 2013، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع العاهل الأردني على "إعادة التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس".

مطالبات بدور أكبر

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، قال إن موقف الأردن المطلوب يجب أن يكون بمستوى الأحداث الراهنة.

وتابع في حديث لـ"عربي21"، أن ما يجري من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، هو اعتداء واضح على السيادة الأردنية.

وطالب العضايلة بموقف رسمي متناغم مع غضب الشارع الأردني، وبالتالي ينبغي "قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء معاهدة وادي عربة".

وذكّر العضايلة بأن الأردن إبان عهد الراحل الملك حسين، وضع معاهدة السلام "وادي عربة" في كفّة، وحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا خالد مشعل في كفة، في إشارة إلى حادثة محاولة اغتياله الشهيرة في عمّان.
 
وأضاف أن معاهدة "وادي عربة" ليست "أغلى" من المسجد الأقصى، وبالتالي فإنه يجب أن تكون هناك ضغوطات أردنية على مستوى عال لوقف تهويده، وانتهاكه.

إلا أن الأردن يصر دوما في بياناته الرسمية على أنه وعبر وزارة الأوقاف "يمارس دوره في التصدي لجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي ترمي لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها".

وقالت وزارة الخارجية في بيانات عديدة، إن الأوقاف توظف اتصالاتها وعلاقاتها مع جميع الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية لمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وللتأكيد على "ضرورة إلزام إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال بأحكام القانون الدولي في ما يتعلق بالقدس".

"لا تقتصر على السجّاد"

يقول ناشطون أردنيون إن الوصاية على المقدسات الإسلامية وتحديدا المسجد الأقصى، لا ينبغي لها أن تقتصر على الاهتمام بلوازم هذه المقدسات، والتغيير الدوري لسجّاد المسجد.

وذكر ناشطون بأن الصورة التي طبعتها الحكومة في أذهان الأردنيين والفلسطينيين هي أن الوصاية تقتصر على تقديم الخدمات للمقدسات، وهو أمر خاطئ.

وطالب ناشطون بأن تضع الأردن قضية الوصاية على المقدسات كقضية سيادية، ينبغي أن يتم ردع الاحتلال على خرقها المتكرر.

بدوره، أكّد الملك عبد الله الثاني في مناسبات عديدة خلال الفترة الماضية على تمسكه بالوصاية الهاشمية، لا سيما في حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وأعلن عن ما يعرف بـ"صفقة القرن".

وقال الملك في خطاب بتشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، إن "القدس الشريف ومقدساته كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجباً ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام".

تهديدات ومخاوف

تزايدت خلال الشهور الماضية الأحاديث عن مساع من عدة جهات لسحب الوصاية الهاشمية على المقدسات من الأردن.

وفي آذار/ مارس الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وجود تحرك سعودي خفي من أجل سحب البساط من تحت الأردن في ما يتعلق بسيادته على المقدسات بالقدس.

وأوضحت أن إلغاء زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله إلى القدس في اللحظات الأخيرة، والذي قوبل بمنع مرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فوق الأجواء الأردنية، جاء بعد مفاوضات سعودية إسرائيلية حول الوصاية.

وذكرت "هآرتس" أن "السعودية تبحث عن موطئ قدم لها في المسجد الأقصى، مستندة إلى كونها قوة إسلامية عظمى تقع مكة والمدينة في أراضيها.

وبعد كل الاتهامات للرياض بمحاولة نزع الوصاية من عمّان، ودفع الأموال الطائلة لقاء ذلك، أكد السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري، دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال السديري بعد أيام من أزمة الأمير حمزة التي ربطت وسائل إعلام السعودية بها، إن بلاده تثمن عالياً الموقف الأردني من القضية الفلسطينية.

وذكر أن الرياض تعتبر الأردن الداعم الرئيس لجميع الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وفق المبادرات العربية والشرعية الدولية.

وكانت الأردن أصدر عدة بيانات أدان فيها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح، وذلك على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي.

وقال الصفدي إن "على إسرائيل أن تدرك أن القوة ليست سبيل تحقيق الاستقرار، ولن تنعم إسرائيل والمنطقة بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون أيضا".