الإفراج عن غالبية المعتقلين : ثغرات في ادعاءات الشرطة

أفرجت محكمة الصلح في بيتح تكفا، يوم الثلاثاء، عن غالبية المعتقلين من مدينة الطيبة في حملة الاعتقالات التي انطلقت قبل يومين ضمن الملاحقة السياسية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد الناشطين الذين شاركوا في الهبّة الأخيرة التي جاءت بعد أحداث حي الشيخ جرّاح واقتحام المسجد الأقصى.

ويؤكد حقوقيون في منطقة المثلث أن حملة الاعتقالات التي يقودها جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والشرطة تحت عنوان "النظام والقانون"، هدفها الترهيب، وردع الشبان في ممارسة حقهم الأساسي في التظاهرة وإبداء حرية الرأي.

كما وعلمنا أن المحكمة أفرجت عن 8 معتقلين على الأقل من أصل 13 شخصا اعتقلوا منذ مساء الأحد الماضي.

وقال المحامي يوسف مصاروة إن المحكمة أفرجت عن غالبية الشبان الذين تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين، موضحا أن "غالبيتهم قاصرون".

واستعرض مصاروة ملف أحد المعتقلين الذين أفرج عنهم بعد تقديم لائحة اتهام ضده، وقال إن المحكمة استندت في قرارها الإفراج عن المتهم، على أن "الأدلة المقدمة ضعيفة، وغير كافية لإبقاء المعتقل رهن الاعتقال".

وأشار إلى أن "الأدلة التي تقدمها الشرطة للمحكمة تحوي العديد من الثغرات، أهمها أن الشرطة لا توثق الأحداث لأسباب عدة، ويعجزون عن إثبات ادعاءاتهم حول المعتقلين".

وأوضح أنه "في حالة موكلي؛ الشرطة ادعت أنه كان ملثما ومختبئا من قوات الشرطة حين داهمت مفرق الطيبة، ولكن الشرطة لم تملك الدليل الملموس على ذلك، ما أدى إلى الإفراج عنه".

وشدد المحامي وئام بلعوم على أن هناك تصعيدا واضحا (من قبل المؤسسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين)، هذا التصعيد جزء من العقاب الجماعي على الفلسطينيين في الداخل والمتظاهرين بشكل خاص. ونوع من محاولة بث الرعب والخوف في نفوس الناس، لثنيها عن ممارسة حقها بالتظاهر".

وأشار بلعوم إلى أن "طرق الاعتقال كانت قاسية، في حالات كثيرة كانت منافية للقانون. تعرض عدد من المعتقلين خلال المظاهرات للضرب بصورة وحشية، وخاصة خلال نقلهم بسيارة الشرطة إلى المعتقل".