يريدون ان يكونوا كـ"شاس" العرب، فهل يريدون للجمهور العربي ان يكون كجمهور "شاس"؟ | سامر سويد

شاركت قبل أربعة أعوام تقريباً في ندوة في واحة السلام شارك بها النائب منصور عباس، قبل دخوله للكنيست بعامين. عندها تم سؤاله حول دور العرب والقائمة المشتركة تحديدا بتغيير نتنياهو، احتج على السؤال وقال "لماذا تضعوننا بشكل اوتوماتيكي مع معسكر اليسار، نحن نريد ان نكون مستقلين، وليس بجيب أحد، عنا طلبات وسنقدمها لكافة الأطراف ومن يلبيها سندعمه، بالضبط مثل شاس، فما المانع ان نكون كـ"شاس" بين العرب". واستغربت واستغرب البعض واستمرت الندوة الى أماكن أخرى ولم يتطرق أحد الى هذا التشبيه، تذكرت هذه المقولة بالأمس عندما شاهدت صورة عباس يوقع الاتفاق الائتلافي مع بينيت ولبيد.

لقد قامت حركة شاس قبل 40 عام، وهي ש"ס اختصار שומרי תורה ספרדים أي "يهود محافظون على التوراه من أصول شرقية" كانت هذه الحركة تلعب دور "بيضة القبان" بشكل دائم، فهي كانت ضمن حكومات "الوحدة" في الثمانينيات، وحكومات رابين ونتنياهو وباراك في التسعينيات، واستمرت هكذا سوى في انقطاعات لفترات قصيرة. أي ان هذه الحركة حصلت على موارد وحقائب وزارية من كل الحكومات المتعاقبة منذ اكثر من 40 عام.

في دولة تعرف نفسها كدولة اليهود هنالك اختلاف جوهري بين جمهور شاس اليهودي وبين جمهور الموحدة العربي، وهنالك منطق كبير في الادعاء ان ما تحصل وحصلت عليه شاس خلال تواجدها في الحكومة هو أكثر بكثير مما قد تحصل عليه الموحدة، وسأدخل في التفاصيل واحلل "الإنجازات" في مقال آخر بعد ان يتم عرض الاتفاقيات الموقعة على جدول اعمال الكنيست، لأني لست معنياً بالتعامل مع بيانات صحفية للموحدة وكأنها كل الاتفاق، وخاصة ان هذه البيانات لا تضمن الخطوط السياسية للحكومة التي تتجاهل بالكامل القضية الفلسطينية وتثبّت جوهر قانون القومية المبني على التفوّق العرقي اليهودي. الا ان هذا المقال يتطرق الى ذهنية شاس والإسلامية والحركات الدينية-سياسية.

بالعودة لموضوع شاس، ورغم الاختلاف وكونهم يهودا، من المهم وهذا القصد من هذا المقال القصير، الالتفات الى جمهور شاس، فبعد 40 عام من التواجد في الحكومة ما زال هذا الجمهور يقبع في أسفل السلم الاجتماعي الاقتصادي في البلاد، وتحصد شاس غالبية أصواتها من العناقيد الاجتماعية 1-4، نسبة الفقر بين جمهور شاس هي الأعلى بين اليهود وقريبة جدا لنسبة الفقر عند العرب.

والحقيقة ان وجود جمهور معيّن في هذا الوضع الاجتماعي الاقتصادي هو ليس من صنع القدر، وانما بسبب سياسات الحكومة، وإذا كانت حكومة معيّنة تهدف الى تحسين ظروف هذا الجمهور تكفى أعوام قليلة لفعل هذا. وبما ان شاس كانت دائما جزء من الحكومة فالواضح ان هنالك قرار بإبقاء جمهور شاس بنفس الوضعيّة. لذلك، يجب البحث في مصلحة شاس في إبقاء جمهورها بوضع اقتصادي اجتماعي منخفض. عندما نريد ان نحلل فعل معيّن لسياسيين يجب ان نبحث عن القوة التي يحصلون عليها مقابل هذا الفعل، فالوقود الذي يحرك السياسي هو القوة، وساسة شاس دائما اهتموا بأن تكون مفاتيح القوة في مجتمعهم بين أيديهم، أي ان لا يتم منح أي امتيازات لجمهورهم الى بواسطتهم، ليظهروا امام الجمهور انهم الوحيدون القادرون على تحصيل إنجازات للجمهور، وهكذا قاموا بتشكيل أنظمة عديدة لمنح جمهورهم "إنجازات" فردية شخصية، أي تعيينات ومنح مساعدات ومعونات كلها تمر عبر الجهاز الذي قامت ببنائه شاس، والملفت للنظر ان هذه المعونات تمنح للشخص عندما يكون دخله قليلا جدا. كما ننوه ان نسبة التديّن أعلى بين الطبقات الفقيرة وتقل كلما اقترب الشخص الى الطبقات الوسطى، وهذا صحيح في كل العالم. أي ان مصلحة شاس الحفاظ على جمهورها فقيرا، وهكذا يكون متديّنا أكثر ويدعمها أكثر.

كبادرة "حسن نيّة" قام نتنياهو صاحب النوايا الخبيثة بكل ما يتعلق بالمجتمع العربي بتعيين منصور عباس رئيسا للجنة خاصة أقيمت لمتابعة شؤون المجتمع العربي، الهدف منها هو ان كل حق يفرض على الحكومة منحه للعرب، سيتم منحه بـ"واسطة" هذه اللجنة ورئيسها منصور عباس، وسيسوّق كـ"انجاز" لم يكن ليتم لولا منصور عباس ونهجه الجديد. وربما ابرز ما كان من طلبات دخول الائتلاف الحكومي هو اشتراط الموحدة بأن تكون القناة الوحيدة لتمرير "إنجازات" للمجتمع العربي، أي انه يمنع على الائتلاف الحكومي دعم أي مشروع قانون لاي من أعضاء المشتركة!!، هذا ليس فقط نكاية في المشتركة وانما لترسيخ هذه المكانة الجديدة للموحدة، كقناة يتم عبرها تمرير حقوق المجتمع العربي، والتي هي تحصيل حاصل ويفرضها القانون، وتصويرها كـ"إنجازات". مثلما ان شاس تريد لجمهورها البقاء في مكانه ومكانته، كذلك الموحدة، فهي تعرف انه كلما كان مجتمعنا فقيراً أكثر كلما ازدادت قوتها أكثر، واذا اخذنا العناقيد الاجتماعية من 1-4 والتي تتواجد فيها غالبية بلداتنا العربية، سنجد ان الموحدة حصلت على إنجازات انتخابية كبيرة في العناقيد 1-2 بينما المشتركة في 3-4، ما معناه ان مصلحة الموحدة الانتخابية بأن يكون أكثر عدد من بلداتنا في العناقيد 1-2 أي ان سياستها الجديدة ترمي بإفقارنا كمجتمع. أعتقد ان هذا ممكن ان ينجح في الأمد القصير، لكن سيفشل حتما في الأمد المتوسط والبعيد لأن إنجازات شعبنا الكثيرة، وأهمها بقائنا في وطننا وتطورنا على أرضنا، تحققت بالرغم وليس بسبب سياسات الحكومات، وهذا ما سيستمر بالرغم من سياسات الموحدة.

*الكاتب عضو مكتب الجبهة، قدم مؤخرا رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة حيفا حول "الخطاب السياسي للفلسطينيين في إسرائيل، من يوم الأرض حتى القائمة المشتركة"

عن شراكة الموحدة مع لبيد-بينيت:

ترجمة دقيقة لنتائج الانتخابات

*ليس بالشراكة في الحكم  نكسب بل بالنضالات*

أمير مخول

لا مفاجأة في المشهد، ربما تكون المفاجأة الوحيدة هي نجاح لبيد في تشكيل الائتلاف الذي ليس مضمونا له بعد أن يحكم، وهذا ما ستوضحه الاسابيع القريبة. اما فيما يتعلق بالقائمة الموحدة والحركة الاسلامية الجنوبية، فلا جديد، بل أن انضمامها كشريك الى ائتلاف لبيد بينيت ساعر العمل ميرتس، هو ترجمة دقيقة انتائج الانتخابات الاخيرة وبالاصح ترجمة دقيقة لنهجها بالتقارب من سُدة الحكم، والذي قضى بالخروج من القائمة المشتركة، وكذلك ترجمة لبرنامجها السياسي الاجتماعي.

ما كان يبدو في البداية انه سيطرة الفرد المتمثلة بنجومية منصور عباس الاعلامية، والتي يبقى للمؤسسة الاعلامية السياسية الاسرائيلية حصة كبيرة في الترويج له ودعمه بشكل فظ، يتبين اليوم انه نهج متكامل وموقف حركة بكل مؤسساتها سواء مكتبها السياسي ام مجلس الشورى. وبنظرة اخرى يعود الى طبيعتها السياسية النفعية (البراغماتية).

عليه، فإن النداءات المنتقدة وكأنّ الحركة قد غرّرت بجمهور مؤيديها وغدرت بهم، هي ليست في مكانها، لان الحركة لم تقل غير ما تقوم به، ولم تترجم الا نهجها، ولم تترجم ايضا سوى مسببات انشقاقها عن المشتركة. ولذلك فإن خطاب "الإعابة" لا ينطبق على انضمامها الى الائتلاف، بل ما ينبغي ان يشغلنا هو خطورة موقف الموحدة والجنوبية على مجمل العمل الوطني وعلى كيفية التعامل مع حقوقنا هنا في الداخل وحقوق شعبنا الفلسطيني كله والتي هي حقوقنا المباشرة. وخطورة النهج تكمن في فك الارتباط مع ادوات شعبنا التاريخية وهي النضال والانتقال الى الشراكة الموهومة في الحكم الاسرائيلي وعلى هامش عنصريته الاستعمارية.

هناك فرق شاسع بين تعاون او شراكات في اطار منظمة طلابية او نقابة عمالية او لجنة موظفين، وبين شراكة في ادارة الدولة. فالدولة أم السياسات المتراكمة والقوانين واجهزة القهر والقوة، وسياساتها منبثقة عن جوهرها، وفي حالتنا جوهرها الصهيوني العدواني الاقصائي الاستعماري الاستيطاني العنصري، وهي الدولة التي لم تكن لتقوم الا على نكبتنا نحن الشعب الفلسطيني، وعلى مصادرة كل الثروة للشعب وأملاكه، وعلى مصادرة الارض والتهويد، وماذا لا. وهنا يجدر التنويه للخطاب القائل وكأن كل ويلاتنا الحالية هي نتاج قانون القومية. باعتقادي ان قانون القومية هو نتاج طابع اسرائيل المذكور وليس مسببه بتاتا. فالواقع اكثر عنصرية واستيطانا واستعمارا واقصاء من قانون القومية. بل ان كل ما تحقق تاريخيا من انجازات كان فقط وبالمطلق نتاج ما قامت به جماهير شعبنا من نضالات في طريقها الكفاحي. ليس بالشراكات بل بالنضالات. وليس بالمنفعة المحلية هنا على حساب حقوق شعبنا بل بحمل المسؤولية عن مجمل حقوق شعبنا.

التحدي الحقيقي اليوم هو ليس امام الموحدة، فهي متصالحة مع ذاتها ومع نهجها، وإنما هو في التنظيمات السياسية البرلمانية وغير البرلمانية والتي تشكل التيار الوطني المستهدف والذي يجري السعي لإحكام الطوق عليه سواء من اذرع الدولة وادواتها في هندسة القهر والسياسات، ام من القوى الاقليمية المتصالحة مع اسرائيل والتي تدفع بنا وبكل شعبنا بهذا الاتجاه، ام من خلال التحولات الاجتماعية والمساعي المتواصلة لاحداث انقلاب في النخب وفي صدارة المشهد السياسي والخطاب السياسي، وهذه انعكست في عدة احداث ومحطات مفصلية في العقد الاخير بدءا بالتحول في انتخابات بلدية الناصرة 2013 وبلوغا الى انتخابات الكنيست 2021. وبالتأكيد جذور هذه التحولات اعمق وتعود لمراحل سبقت. لكن لن اتطرق الى ذلك في هذا السياق. في المقابل هناك تحولات قمعية تلقي بظلالها على المشهد الحالي بقوة، ومن ابرزها الحظر الاسرائيلي للحركة الاسلامية وملاحقة قياداتها (الشيخ رائد والشيخ كمال) والسعي لتدمير بنيتها المادية وحضورها المعنوي، مقابل تشجيع غير مسبوق لنهج "الاعتدال" والترويج له، لدرجة وجد هذا الامر تعبيرا عنه حتى في خطابات الحرب من نتنياهو وغانتس خلال العدوان على غزة وعلى شعبنا.

احد اوجه ازمة الحركة الوطنية بمختلف مركباتها، وللاسف، هو قراءتها المترددة للواقع كما هو وللتحديات الجوهرية التي تهدد حضورها وموقعها، وبالذات لان مركبا اساسيا في موقعها المتأصّل بين الناس هو المركب الاخلاقي السياسي وبالذات البعد النضالي والموقف من اولوية قضايانا كجماهير وكشعب. وتتعمق هذه الازمة حين تترجم القائمة الموحدة حملتها الانتخابية ونتائج الانتخابات بدون تردد، ورغم خطورة واسقاطات نهجها في حين ترى الموحدة غير ذلك، بينما لم تستكمل اطراف المشتركة بعد قراءة نتائج الانتخابات ذاتها (على صعيد الاحزاب التي تخوض الانتخابات البرلمانية)، ولا يبدو ان العبر قد ذُوِّتت. وربما كان في بيان المكتبين السياسيين للجبهة والشيوعي بمعارضة الائتلاف المذكور، بداية التخلص من "خطاب التأثير"، لكن الخوف هو في تسلّل موقف انتهازي مستقبلي تحت مسوغات الموقف المذكور، والقائل ان معارضة الائثلاف الحاكم المذكور من الممكن ان يتيح تأييد ائتلاف حاكم اسرائيلي اخر، وهذا يعيدنا الى مسألة المركب الاخلاقي في السياسة.

ان دخول حزب عربي في ائتلاف حكومي هو سابقة ستؤثر على مجمل التنظيم السياسي والثقافة السياسية في الداخل، وهذا من شأنه ان يطرح السؤال والتساؤل هل يستطيع حزب عربي ان يكون شريكا في الائتلاف الحكومي وعضوا في لجنة المتابعة العليا والتي يتمحور كل دورها في مواجهة حكومات اسرائيل وسياساتها. والاخطر من الجانب المؤسساتي والتنظيمي المرجعي هنا، هو ان نهج التصالح النفعي لا يتوقف عند حد، وليس ملكا لأحد او لطرف، بل قد يفسد السياسة حين يلغي اي بعد اخلاقي منها.

لست ممن يؤمنون بنهايات المطاف، ويكفي ان ننظر الى الهبة الشعبية العظيمة والى الحراكات الشبابية واللجان الشعبية وهبّة الناس في الدفاع عن الذات وعن الشيخ جراح والاقصى وغزة واللد وكل الوطن والشعب. والتي كنست كل اشكال الاحباط وولّدت الامل. ورغم ما ذكرت عن التحديات، فهناك بوادر لسعي الاحزاب والحركات الوطنية الى تعزيز دورها وحضورها وخطابها. كما وشكّل اضراب 18 ايار الذي دعت اليه لجنة المتابعة علامة فارقة ولافتة في تاريخ النضال الفلسطيني الوحدوي. وما العدوان الاسرائيلي الرسمي والمعلن على جماهير شعبنا وحملة الترهيب للاجيال الناشئة الا تأكيدا على جوهر اسرائيل وفي المقابل على طينة شعبنا.

ليس تحديا سهلا ما تفرضه القائمة الموحدة، لكن ليس بالضرورة ان يكتب له النجاح والتجذّر، ويكفي مزاج عضو كنيست مستوطن عنصري ليقلب المعادلة ويعيد الجميع الى الخانة الاهم. لم نحقق شيئا ولن ننجز شيئا الا بقدر ما نناضل من اجله.