الكنيست يصوت اليوم على تمديد منع لم الشمل

تعتزم وزير الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، طرح تمديد ما يعرف بـ"قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في وقت لاحق اليوم، الإثنين، وسط تباين مواقف مركبات الائتلاف وأحزاب المعارضة حول دعم القانون الذي تنتهي فترة صلاحيته عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل.

وفي حين أكد حزب "ميرتس" أن كتلته في الكنيست ستعارض تمديد بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة؛ تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، إلى الخلافات حول القانون وطالب بـ"ضبط النفس"؛ وقال: "لا نريد سقوط الحكومة بسبب التصريحات المتناقضة".

في المقابل، أشارت التقارير إلى أن المعارضة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم تمديد القانون بصيغته الحالية، فيما يتواصل الحديث في أوساط الليكود عن الحاجة إلى تمرير "قانون أساس: الهجرة"، لتشديد القيود على الفلسطينيين ومنع لم شمل العائلات دون الحاجة إلى إدارج ذلك في أحد بنود "قانون المواطنة".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المعارضة تدرس إمكانية تحويل التصويت على تمديد القانون إلى تصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة؛ وقالت مصادر القناة إن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات مكثفة مع رئيس كتلة الليكود البرلمانية، ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، في محاولة لاتخاذ قرار موحد بشأن التصويت على تمديد القانون.

من جهة أخرى، عبّر العديد من أعضاء الكنيست عن الليكود، من بينهم عضو الكنيست، آفي ديختر، عن قناعة بضرورة دعم تمديد القانون. وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن المعارضة ستنتظر حتى اللحظات الأخيرة لاتخاذ قرار موحد يلزم جميع أعضاء الكنيست بالتوصيت لصالح أو ضد القانون، فيما لا تزال إمكانية منح أعضاء الكنيست عن المعارضة، الحرية في التصويت على القانون، واردة.

وينص البند 2 (أ) من قانون المواطنة يقر بأن "كل قادم إلى إسرائيل بحسب قانون العود (1950) هو مواطن إسرائيلي من منطلق عودته". ويمنع البند 3 للقانون الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى العام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين. وينص التعديل رقم 2 (أمر مؤقت - 2007) على منع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن "دول العدو" بما في ذلك لبنان وسورية والعراق وإيران.

ويرى مسؤولون في المعارضة ومقربون من نتنياهو أن قرار الليكود بدعم القانون، قد ينهي وظيفته كمعارضة برلمانية فعالة، بحجة أن معارضة القانون هي فرصة لن تتكرر لإظهار الاختلافات بين "حكومة يمينية وحكومة وحدة".

من ناحية أخرى، يعتقد بعض كبار أعضاء الليكود أن معارضة القانون خطوة إشكالية للغاية، إذا تتنافى مع المعتقدات الأيديلوجية لليمين، الأمر الذي قد يؤدى في نهاية المطاف بتسوية أوضاع عائلات فلسطينية تعاني من القانون العنصري، الأمر الذي يتنافى مع قيم الليكود وشركائه في المعارضة.

ويرى هذا التيار في الليكود أنه طالما أن إسقاط القانون لن يطيح بالحكومة الحالية، فيجب تفضيل مصلحة الدولة. وقالت مصادر في الليكود إن نتنياهو ينوي "الاحتفاظ بجميع البطاقات قريبة من صدره (للمناورة) حتى اللحظة الأخيرة، لكن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جميع التسويات التي بحثتها كتل الائتلاف للتوصل إلى صيغة توافقية حول تمديد القانون، وصلت إلى طريق مسدود، وذلك في ظل رفض وزيرة الداخلية، شاكيد، "التحلي بقيل من المرونة وإدراح بعض التسهيلات في نص القانون".

من جانبه، اقترح عضو الكنيست عن "ميرتس"، عيساوي فريج، كحل وسط بين كتل الائتلاف، تمديد القانون لمدة ستة أشهر فقط وخلال هذه الفترة تشكل لجنة لبحث تغييرات محتملة على القانون، أو حث الليكود و"الصهيونية الدينية" على دعم القانون الأصلي.