هكذا يشارك الاحتلال السلطة في قمع المنددين باغتيال نزار بنات

قالت كاتبة إسرائيلية، إن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي للمحامي الفلسطيني فريد الأطرش بـ"ذرائع وهمية"، جاء "نتيجة الأخوة" بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية.

واعتقل الاحتلال السبت الماضي، المحامي والناشط الحقوقي فريد الأطرش، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية أثناء عودته من محافظة رام الله إلى بيت لحم.

وأوضحت الكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس، في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أنه منذ اغتيال الناشط والمعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فجر يوم 24 حزيران/ يونيو 2021، "دأب المحامي والناشط الحقوقي فريد الأطرش، على انتقاد السلطة والأجهزة الأمنية التابعة لها بشدة، حيث كان ينهي كل منشور له بجملة "ما كان قبل قتل نزار بنات لن يكون بعده"".

ونوهت إلى أنه تم "اعتقال الأطرش بعد مشاركته في مظاهرة احتجاج على قتل بنات ضد السلطة في رام الله"، مضيفة: "من اعتقل الأطرش لم يكونوا عناصر أمن تابعة للسلطة، بل جنود حرس الحدود الإسرائيلي الذين يوجدون على حاجز الكونتينر جنوب قرية "أبوديس"، في الشارع المتعرج الذي تسمح عبره فقط إسرائيل بحركة الفلسطينيين في الطريق من شمال الضفة لجنوبها".

وأضافت: "يبدو أنه عندما تم فحص بطاقة هويته ظهر اسمه على شاشة الحاسوب كمطلوب، وتبين أنه في 15 حزيران/ يونيو الماضي، ارتكب الجريمة الخطيرة، وهي المشاركة في مظاهرة في بيت لحم ضد قتل المواطنين الفلسطينيين في غزة بواسطة القصف الإسرائيلي".

وأفادت هاس، أنه "تم التحقيق معه الأحد الماضي، على مشاركته في أعمال الشغب وتنظيم مسيرة بدون ترخيص وإزعاج جندي ومخالفات ضد النظام العام"، موضحة أن الأطرش نقل إلى مستشفى "هداسا" الإسرائيلي بعد اعتقاله.

وذكرت أن "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، التي يعمل فيها الأطرش، هي مؤسسة رسمية فلسطينية ومن مهماتها مراقبة وضع حقوق الإنسان تحت حكم السلطة الفلسطينية، وتلقي الشكاوى عن الخروقات والتحقيق مع وتمثيل مواطنين في المحاكم الفلسطينية".

وأشارت إلى أنه "بعد مستشفى هداسا تم نقل الأطرش (44 عاما) للتحقيق معه في مقر حرس الحدود في عطروت، ومن هناك تم نقله إلى سجن عوفر"، منوهة إلى أن "الأطرش وبصفته شخصا مستقلا وفلسطينيا يعيش تحت الاحتلال ومحاميا، يسمع ويعبر عن مواقفه الانتقادية ضد السلطات، فقد اعتقلته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في السابق، وتم تقديمه لمحاكمة عسكرية بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة في الخليل عام 2016، التي طالبت بفتح شارع الشهداء أمام حركة الفلسطينيين".

وألمحت هاس إلى أن اعتقال الأطرش من قبل الاحتلال، جاء بناء على "طلب من الأجهزة الأمنية الفلسطينية"، مضيفة: "يمكننا تفهم الأخوة بين الأجهزة الأمنية (الاحتلال والسلطة) والتعاون والمصلحة في قمع المحتجين (ضد انتهاك الحريات وقتل بنات)".

وتابعت: "في الحقيقة، السلطة الفلسطينية نفسها اعتقلت يوم الأحد لبضع ساعات مهند كراجة، المحامي الذي صرح ضد قتل بنات وقمع المتظاهرين، ولكن يجب علينا عدم الاستخفاف باستقلالية قرار وعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية".

وأكدت هاس، أن "مضايقة الأشخاص من خلال عمليات التحقيق والاعتقال ودفع الغرامات والمحاكمات والسجن بتهمة ممارسة حقهم المدني في التظاهر والانتقاد، هي خبز وزبدة النظام الإسرائيلي القمعي المعروف بالدولة اليهودية".

ومنذ اغتيال الناشط بنات، عملت أجهزة السلطة الأمنية والإسرائيلية على اعتقال العديد من النشطاء المنددين بسلوك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، التي عملت على قمع المظاهرات المطالبة برحيل رئيس السلطة محمود عباس، بصفته المسؤول عن تلك الأجهزة وما تقوم به.