سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية للمثليين بإنجاب الأطفال، عبر قانون "تأجير الأرحام" والمعمول به لدى الاحتلال.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن المثليين سيتمكنون، بحسب قرار المحكمة، من إنجاب أطفال عبر منحهم حق "استئجار الأرحام"، مشيرة إلى أنه يجب على الدولة تمرير قواعد مقابلة، خلال 6 أشهر، تسمح للمثليين بالاستفادة من قانون "تأجير الأرحام".
ويأتي القرار بعد معركة قضائية امتدت لأكثر من 10 سنوات، وفق الصحيفة، واعتبرت المحكمة أن منع المثليين من حق الإنجاب هو أمر "غير دستوري".
ومن المرجح أن تثير هذه القضية خلافات داخل الحكومة الائتلافية، برئاسة نفتالي بينيت (يميني)، إذ إنها تضم أحزابا من اليمين والوسط واليسار، وبينها حزب "القائمة العربية الموحدة".
وفي تموز/ يوليو 2018، صدّق الكنيست على قانون "تأجير الأرحام"، بما يسمح للأمهات العازبات والأزواج الذين لا يستطيعون الإنجاب باستخدام خدمات "الأم البديلة" من أجل الإنجاب.
وآنذاك، استثنى القانون المثليين، الذين نظموا احتجاجات عديدة لمنحهم حق الاستفادة من "تأجير الأرحام".
و"استئجار الرحم" هو اتفاق بين زوجين وامرأة، تحصل بموجبه الأولى على مبلغ مالي مقابل تلقيح رحمها ببويضة امرأة أخرى وحيوان منوي لرجل، على أن يكون الطفل من حق الزوجين، سواء كانا من مثليي الجنس أو زوجين عاديين، حين تواجه الزوجة مشاكل في الإنجاب.
ورسميا، لا يوجد زواج للمثليين في إسرائيل، لكن المثلية ليست ممنوعة، حيث يعترف القانون بـما يسمى "علاقات المثليين العامة".
ويلجأ المثليون في إسرائيل إلى الزواج المدني في الخارج، مع استئجار أرحام في دول منها الهند وتايلاند ونيبال.
وتواجه المثلية معارضة شرسة من جانب اليمين الإسرائيلي.
اضف تعقيب