وزارة المالية الإسرائيلية تطرح خطة لفرض ضرائب جديدة

الصورة نقلا عن بيت لحم/PNN 

نشرت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، مسودة خطة التعديلات المالية التي ستُنفذ في إطار مشروع قانون ميزانية الدولة، وتشمل خطوات كبيرة من أجل زيادة دخل الدولة، وبينها زيادة الضرائب على الأدوات البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة وعلى المشروبات ذات نسبة سكر مرتفعة، إضافة إلى تعديلات في قانون الصفقات التجارية النقدية.

كذلك ستفرض ضريبة بمبلغ 1.3 شيكل على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 5 غرامات سكر في 100 ميلليتر. وستفرض ضريبة بمبلغ 7.8 شيكل على ليتر شراب مركز لإعداد مشروب، وتقدر الوزارة أن هذه الخطوة ستدخل 300 مليون شيكل إلى خزينة الدولة سنويا.

وتقترح المسودة تعديل قانون الدفع نقدا، من أجل تحسين جباية الضرائب. ويقضي الاقتراح بحظر تنفيذ صفقات نقدية بين شخص ومصلحة تجارية بمبلغ يزيد عن 6 آلاف شيكل، بدلا من 11 ألف شيكل حاليا.

وسيتم تحديد مبلغ تحويل أموال نقدا بين أفراد، وليس في إطار صفقة تجارية، بـ15 ألف شيكل. ويقدرون في وزارة المالية أن هذه الخطوة ستدخل 300 مليون شيكل إلى خزينة الدولة، العام المقبل، ونصف مليار شيكل بدءا من العام 2023.

وتلزم الخطوات الجديدة شركات التأمين وصناديق المرضى بأن تدفع لخزينة الدولة 40% من اي دفعة لطبيب أو مستشفى مقابل علاج شخصي، ويتوقع أن تدخل هذه الخطوة 940 مليون شيكل لخزينة الدولة سنويا، سيتم استخدامها من أجل تعزيز جهاز الصحة العام.

وتقضي الخطة بفرض ضريبة على المواد والزيوت الأخرى التي يالإمكان مزجها في وقود السولار، بحيث تدخل إلى خزينة الدولة 510 مليون شيكل سنويا.

وتلزم الخطة شركات دولية بتحويل ضريبة القيمة المضافة لصفقات مع مواطنين في إسرائيل. ويشار إلى أن المواطنين الذين يستهلكون خدمات كهذه ("نتفليكس" على سبيل المثال) يتعين عليهم تحويل ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب بأنفسهم، وهذا إلزام لا يطبق في غالب الأحيان. ويتوقع أن تدخل هذه الخطوة 500 مليون شيكل إلى خزينة الدولة سنويا.

وتشمل الخطة تغييرا في شروط الحصول على قروض الإسكان، وبدلا من 600 نقطة لمنح استحقاق بالحصول على قروض كهذه، ستكون هناك حاجة إلى جمع 2000 نقطة.