غانتس في فرنسا لاحتواء فضيحة التجسس عبر "بيغاسوس"

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس نظيرته الفرنسية، الأربعاء، خلال زيارة يقوم بها لباريس بأن إسرائيل تنظر بجدية إلى الادعاء بأن برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية استُخدم ضد شخصيات عامة على اتساع العالم.

قال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إنهم ينظرون بجدية للتقارير عن استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي، "بيغاسوس"، على نطاق واسع حول العالم لمراقبة شخصيات عامة، خلال زيارته إلى فرنسا.

وقال مكتب غانتس في بيان عقب اجتماع الوزير الإسرائيلي مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي: "تنظر إسرائيل إلى الادعاءات بجدية.. إسرائيل تمنح الترخيصات الإلكترونية للدول فقط، ولاستخدامها فحسب لاحتياجات مواجهة الإرهاب والجريمة".

وتضمن اجتماع غانتس مع بارلي تقديم نتائج أولية لتقييم حكومي لصادرات مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية لفرنسا، وهي الشركة التي تنتج برنامج التجسس بيغاسوس.

ونشرت العديد من التقرير وبشكل موسع، في وسائل إعلام رائدة عالميا بخصوص برنامج "بيغاسوس" التعقبي، حيث أثار أصداء واسعة، لا سيما في باريس، حيث طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه "إسرائيل" بتوضيحات حول برنامج التجسس.

ونوهت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية بأن "غانتس أطلع بارلي على مجريات التحقيق الذي تجريه السلطات الأمنية الإسرائيلية في القضية".

ويعلق مسؤولون إسرائيليون أهمية كبرى على المحادثات مع فرنسا حول الاتفاق النووي الجاري إبرامه مع إيران، كما أنه لا يجب بحسب الموقع "إغفال العلاقات الدبلوماسية الوثيقة التي تربط فرنسا مع إيران، إلى جانب تفهم باريس للمطالب والمصالح الإسرائيلية".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم بعنوان "عضة فرنسية"، أن سفر غانتس لفرنسا يأتي بعد مكالمة ماكرون مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، وبعد أن أعلنت فرنسا عن فتح تحقيق في الموضوع.

ورأت أن "لدى الفرنسيين كل الأسباب للمطالبة بشروحات من الحكومة الإسرائيلية، لأنها سمحت لشركة إسرائيلية بأن توفر تكنولوجيا تعمل كسلاح يستخدم للتجسس على رئيس دولة كفرنسا".

وأكدت الصحيفة، أن "إسرائيل لا يمكنها أن تزيل عنها المسؤولية بالضبط، مثلما لا يمكنها أن تفعل ذلك عندما تسلح شركة إسرائيلية حكومات بالبنادق والصواريخ التي توجه ضد مواطنيها"

ولفتت إلى أن "إسرائيل ستكون مطالبة بالإجابة عن أسئلة قاسية؛ لماذا لا يوجد رقابة أكثر تشددا على تصدير سلاح إلكتروني؟ وكيف يحتمل ألا تقيد هوية المشترين وطبيعة الاستخدام الذي يجرى للتكنولوجيا؟".