تأجيل محكمة 4 عائلات من الشيخ جراح لموعدٍ آخر بعد رفضهم مقترح التسوية

أجّلت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الإثنين، البت في قضية إخلاء 4 عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح حتى موعدٍ آخر يتم تحديده في الأيام المقبلة، وذلك بعد أن رفض أهالي الحي والمستوطنين التوصل للتسوية بالشكل المقترح من قضاة المحكمة.

وبدأت المحكمة المداولات، ظهر اليوم، في قضية إخلاء العائلات (الكرد، اسكافي، جاعوني، القاسم) من منازلها لصالح المستوطنين.

واقترح القضاة تسوية يبقى بموجبها أهالي الحي “مستأجرين محميين”، علمًا أن الأهالي رفضوا هذا المقترح في السابق؛ واشترط المستوطنون أن يعترف بهم الأهالي ملاكًا.

وبهذا المقترح كانت المحكمة ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جراح، هو الجيل الأول، وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.

ورفض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين للأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.

وقال قاضي المحكمة العليا عن التسوية المقترحة “لننزل من مستوى المبادئ إلى المستوى العملي، الأشخاص يجب أن يستمروا في العيش هناك في حي الشيخ جراح، وهذه التسوية ستعطينا مساحة تنفس لعدة سنوات، وإلى ذلك الحين إما أن تنظم الأراضي أو أن يحل السلام، لا نعرف ما الذي سيحدث”.

وقال المحامي سامي ارشيد، ممثل العائلات، في أعقاب الجلسة “محكمة اليوم مهمة وصعبة جدًا، وتحتوي على نقاش حاد، فموضوع الشيخ جراح ليس فقط له حساسية سياسية وجماهيرية، بل أيضًا له حساسية قانونية فالقضايا المطروحة به ليست بسيطة، وإن القضاة يعون الأمور التي تناقش في داخل المحكمة؛ لكن الشيء الذي يدعو للتفاؤل أنني اليوم لأول مرة أشعر أن هناك قضاة يصغون لكامل الادعاءات بالرغم من صعوبتها للطرف الإسرائيلي، وبالرغم من مناقضتها للأسبقيات التي قامت المحكمة بإصدارها سابقًا.

وأضاف “نأمل أن تأخذ المحكمة على محمل الجد الوثائق الجديدة التي قدمناها والرأي الاستشاري الأخير الذي قدمناه، وكافة الادعاءات التي قدمناها ضد ملف تسجيل الملكية الذي تم عام 1972، ونعتبر أنه كان مبني على أمور غير صحيحة، وأن تأخذ على محمل الجد الادعاء الأساسي لأهالي حي الشيخ جراح أنهم أصحاب حق بملكية هذه المنازل بموجب اتفاقيات مع الحكومة الأردنية”.

وقال أحد سكان الحي، هاشم السلايمة في تصريح صحفي “هذه المحكمة هي نفس المحكمة التي حدثت قبل 3 أشهر ولكن مع عروض أكثر للسكان، وهذه العروض جاءت من الجهات السياسية المتحكمة بالمحكمة، وهي أنهم مستعدون إبقاء أهالي الحي لـ 3 أجيال مع دفع إيجار، مقابل منع المستوطنين من إيذائهم والمكوث مكانهم، وسببه أنهم لا يمتلكون أي أوراق تثبت ملكيتهم للأرض، وبالتالي هم يحاولون الحصول على الملكية بأي اتفاقية مع أهالي الحي في المحكمة”.

وأضاف السلايمة “هذه العروض مرفوضة، والخطر ما زال قائما، وخلال السبعة أيام القادمة على المحامي أن يقوم باستشارة السكان من ناحية قانونية بقبولهم العرض، لكن أنا أعتقد أن القرار سيكون مشابه لقرار اليوم، وهو الرفض، إما ملكية مثل ما منحتنا الأردن أو نحن غير مستعدين للدفع أو التفريط في هذه الأرض”.

وحي الشيخ جراح هو حي فلسطيني مقدسي يقع على بعد 2 كم شمال أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، ووفقًا لاتفاقية عُقدت بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عام 1956، انتقلت 28 عائلة فلسطينية من العائلات التي هُجرت إثر النكبة إلى السكن في بيوت الحي التي بُنيت من طرف الحكومة الأردنية.

ويعاني اليوم أكثر من ٥٠٠ مقدسي من خطر التهجير والإخلاء لصالح المستوطنين، ويتعرضون للمضايقات والتفتيش على مداخل الحي، التي أغلقها الاحتلال بالمكعبات الإسمنتية ومنع الدخول إليه باستثناء سكان الحي.