الحكومة تمنح بيد وتسلب باليد الأخرى من خلال ضرائب جديدة

نجحت الحكومة في إقرار ميزانيّة جديدة بعد عامين دون ميزانيّة للدولة، وذكرت وسائل الإعلام العربيّة والعبريّة عن ميزانيّات وهبات حكوميّة خصّصتها الحكومة للمجتمع العربي.

في المقابل، يتزامن مع هذه الميزانيّة قوانين التسويات، والتي تحمل بين طيّاتها فرضًا لضرائب جديدة لم تعرفها البلاد من قبل، وأكثر من يتضرّر من هذه الضرائب هو المجتمع العربيّ.

على سبيل المثال، تفرض الحكومة "ضريبة السكّر" والّتي ترفع من أسعار المشروبات المحلّاة الّتي يستهلكها المجتمع العربي بكمّيّات مضاعفة مقارنة بما يستهلكه المجتمع اليهوديّ، ليثقل فرض هذه الضريبة ورفع أسعار المشروبات بمصروفات إضافيّة على الأسر العربيّة تتراوح بين 1500-2000 شاقل سنويًّا.

كما وتسنّ الحكومة ضرائب أخرى، مثل ضريبة الأدوات البلاستيكيّة المستخدمة لمرّة واحدة، والّتي ترفع أسعار كلفّة الأدوات البلاستيكيّة. كما وتفرض ضريبة على المحروقات، كالزيوت الصناعيّة والمواد الّتي يستخدمها بعضها للتدفئة.

يُذكر أنّ هذا قانون السكّر وغيره من القوانين قد جرّبوا في دول أخرى بهدف تغيير الأنماط الاستهلاكيّة، وقد أثبتت هذه القوانين فشلها. فإذا كانت الأبحاث والدلائل تشير إلى فشل هذه القوانين، فلماذا تصرّ الحكومة على إثقال همّ المواطن من خلال قوانين ترفع مستوى غلاء المعيشة؟

من الجدير بالذكر، ووفقًا لبحث أجراه بنك إسرائيل، فإنّ ثقل هذه الضرائب سيقع بالأساس على المجتمع العربيّ، حيث سيدفع قرابة 50% من مدخولات الدولة من هذه الضرائب نظرًا لاستهلاكه الكبير للمشروبات والأدوات البلاستيكيّة ومواد التدفئة.