محاولة لتسريع الزج بالشاباك في البلدات العربية بحجة مكافحة الجريمة

ارتفعت حصيلة ضحاياجرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 78 قتيلا، بعدما لفظ الشاب يوسف الشقيلي (30 عاما) من النقب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعيارات نارية، إذ عثر عليه مقتولا داخل سيارته على جانب الطريق في منطقة مفتوحة وبرفقته طفله الذي لم يصب بأذى، بحسب ما ذكرت تقارير محلية.

وخلال الأيام السبعة الماضية، شهد المجتمع العربي 5 جرائم قتل في عكا وجسر الزرقاء والطيبة والزرازير والنقب، جميعها بإطلاق النار؛ فيما يتجه المجتمع العربي إلى تسجيل حصيلة قياسية جديدة لضحايا العنف والإجرام هذا العام، وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية في مكافحة الجريمة والعنف بالمجتمع العربي وتواطؤها من منظمات الإجرام.

"الحصول على السلاح أصبح مثل شراء الخبز من محل البقالة"، هكذا هو الحال في المجتمع العربي، وتبقى الشرطة عاجزة عن فك رموز معظم الجرائم وتقديم الجناة إلى القضاء، إذ لم تتجاوز نسبة ملفات الجريمة التي نجحت الشرطة في حلها في البلدات العربية خلال العام الجاري 22% مقارنة بـ71% في المجتمع اليهودي.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال جرائم القتل الأخيرة لزج جهاز الأمن العام (الشاباك) في البلدات العربية والدفع بالمزيد من عناصر الشرطة بذريعة مكافحة الجريمة، علما بأن قادة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي هم من المتعاونين مع جهاز الشاباك، بحسب ما جاء في تصريحات صدرت عن مسؤول رفيع في الشرطة، مؤكدا أن ارتباط منظمات الجريمة بالشاباك "يحد من القدرة على العمل ضدهم".

وخلال الأسابيع الماضية، أجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار - ليف، مداولات مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بدعوى "بحث سبل التصدي للجريمة في المجتمع العربي"، وخلص الاثنان، وفقا للتقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى ضرورة "دفع الشاباك إلى المشاركة في مكافحة هذه الجرائم؛ ونشر المزيد من عناصر الشرطة في البلدات العربية".

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي، يجرون نقاشات مكثفة تهدف إلى إيجاد صيغة قانونية من شأنها أن تسمح بالزج بعناصر الشاباك وقدراته الاستخباراتية والتكنولوجية المتقدمة، للعمل في الحيز المدني وما يتضمنه ذلك من انتهاكات حقوقية.

والخطوة الثانية التي يسارع بار - ليف وشبتاي إلى إخراجها إلى حيّز التنفيذ هي تجنيد المئات من عناصر الشرطة الجدد خلال الأسابيع المقبلة ونشرهم في البلدات العربية، ووفقا للقناة 12 فإن الشرطة تعتزم بالفعل الدفع بـ1100 شرطي جديد وافقت الحكومة على تجنيدهم، لـ"مكافحة العنف في القرى والمدن العربية".

وعلى الرغم من ذلك، لا يتوقع المسؤولون في جهاز الشرطة تغييرًا فوريًا في حجم تفشي الجريمة ونتائج سريعة مكافحتها، "إذ لا يمكن قياس فعالية الإجراءات المرتقبة قبل العام المقبل"، بحسب ما نقلت القناة 12 عن مسؤولين في الشرطة، ويبدو أنه سيتم تسجيل رقم قياسي جديد لجرائم القتل في المجتمع العربي هذا العام.

وفي هذا السياق، أشار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بار - ليف، في تغريدة على تويتر، إلى "عقود من الإهمال والتجاهل والخوف من الدخول في خضم مشاكل المجتمع العربي والافتراض السائد بأنه ‘طالما يقتلون بعضهم البعض فهذه مشكلتهم‘".

هذا، ويشهد المجتمع العربي حراكا يتصاعد أحيانا ويخفت أحيانا أخرى تنديدا بتقاعس الشرطة في التصدي للجريمة وجمع السلاح واحتجاجا على تفشي الجريمة، ويعاني المواطنون العرب في الأعوام الأخيرة من انتشار ظاهرة السلاح وجرائم القتل التي أودت خلال العام 2020 الماضي وحده بحياة 110 شخصا.