بعد تقديم شكوى حول الاعتداء على المتظاهرين في أم الفحم وحدة التحقيق مع الشرطة تنهي التحقيقات دون التوصل الى استنتاجات

بيان للاعلام
استلم مركز عدالة رسالة من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" مفادها انه تم تحويل ملف الاعتداء على المتظاهرين في الأسبوع السابع لمظاهرات الحراك الفحماوي في أم الفحم الى قسم الادعاء القانوني في وحدة التحقيق وذلك بعد مرور أكثر من سبعة شهور على المظاهرة التي قُمعت بواسطة الشرطة بأساليب وحشية.

وردا على تساؤلات مركز عدالة حول ما آلت اليه هذه التحقيقات تبين أنه لم يتم التوصل بعد الى أي استنتاجات بخصوص محاكمة أفراد الشرطة، حيث تمهل الوحدة نفسها مدة نصف سنة منذ انتهاء التحقيق حتى التوصل الى الاستنتاجات القانونية وهذا يُثبت استمرار "ماحاش" بنهج المماطلة بالشكاوى المقدمة اليها وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة اضافة الى التكتم التام على مجريات التحقيق وماهيته.

هذا وجاءت الرسالة ردا على توجه مركز عدالة مطلع آذار المنصرم الى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" مطالبة اياها بالتحقيق في استخدام العنف المفرط من الشرطة تجاه المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج حول تفشي الجريمة في البلاد بشكل عام وفي أم الفحم على وجه الخصوص. يُذكر أن الشرطة استخدمت خلال قمع المظاهرة الرصاص المطاطي والمياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما واعتدت بالضرب بالهراوات والأسلحة المعدنية على المتظاهرين وقانت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى الى إصابة متظاهرون بطلقات رصاص مطاط واصابة أكثر من 40 متظاهرًا بإصابات متفاوتة جراء استخدام العنف المفرط وقمع المظاهرة، معظمهم في القسم العلوي من جسدهم، وكان بينهم 4 مصابين دخلوا المستشفى جراء إصابات خطيرة، خضع أحدهم لعملية جراحية خطيرة في الرأس بسببها. ومن بين المصابين رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد والنائب السابق عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين والذين تم استدعاءهم ضمن متظاهرين آخرين للإفادة في مركز الشرطة.

أخيرًا ينوه مركز عدالة: "سياسة المماطلة التي تنتهجها وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحاش" تدل على عدم اخذ الشكاوى بمحمل الجدية واستمرار نهج عدم المحاسبة الذي يعطي حصانة لأفراد الشرطة ويحثهم على الاستمرار باستعمال وسائل قمع وعنف مفرط ضد الفلسطينيين في البلاد والمتظاهرين بشكل خاص. سنقوم بمتابعة ومراقبة عمل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة على هذه الشكوى من ضمن شكاوى أخرى تقدمنا بها ضد عناصر الشرطة واعتداءاتها المتكررة تجاه العرب.

الدكتور والنائب السابق يوسف جبارين والذي أصيب برصاصة مطاطية خلال الاعتداء الشُرطي، قال:
"اعتداء عناصر الشرطة والوحدات الخاصة على المتظاهرين في الأسبوع السابع لمظاهرات الحراك الفحماوي كان عنيفًا ودمويًا رغم طبيعة المظاهرات السلمية. نسعى لملاحقة المسؤولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم، علمًا أنه بالصدفة لم يسقط شهداء بهذا الاعتداء. صحيح أن ثقتنا بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" محدودة لكن من واجبنا استنفاذ الأدوات القانونية المتوفرة بهذه المرحلة. بالنسبة لنا فمسؤولية عناصر الشرطة واضحة ونطالب بمحاسبة كافة المسؤولين عن اعطاء أوامر الاعتداءات وعن تنفيذها ميدانيًا ضد النساء والشباب والأطفال، المماطلة التي نشهدها اليوم بنشر نتائج التحقيق مرفوضة وهي تساعد الشرطة على اخفاء جريمتها ضدنا".