كورونا: ما هي القرارات التي ستدخل حيّز التنفيذ؟

*بيان مقرّ الشرح لمواجهة فيروس الكورونا*

فيما يلي القرارات التي اتّخذت في الجلسة أمس بمشاركة رئيس الوزراء، وزير الصحة والجهات المختصة، وستدخل القرارات حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة

*إجراءات الحجر الصحّي للعائدين من خارج البلاد، ابتداء من 17.12.21 (الليلة الواقعة بين يوم الخميس والجمعة)*:
• أشخاص محميّون عادوا إلى البلاد من دولة حمراء، عليهم التوقيع على "موافقة" بعد اجراء الفحص في المطار والدخول للحجر المنزلي لمدة 7 أيام يخضعون لفحص PCR إضافي بعدها. بعد الحصول على نتيجة سلبية، يمكنهم الخروج من الحجر.
•أشخاص غير محميّين عادوا إلى البلاد من دولة حمراء، بعد اجراء الفحص في المطار سيتمّ نقلهم إلى حجر في الفنادق لغاية حصولهم على نتيجة الفحص وبعدها:
-إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يوقّع الشخص المذكور على "موافقة" وينتقل للحجر المنزلي لاستكمال مدة الحجر حتى 7 أيام، ثم يجري فحصًا إضافيًا، وفقط بعد الحصول على نتيجة سلبية يمكنه الخروج من الحجر.
-إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، يبقى الشخص المذكور في الفندق حتى يتعافى.

*الشارة الخضراء في المجمّعات التجارية المغلقة*:
•تسري قوانين الشارة الخضراء على كافة المجمّعات التجارية المغلقة (الكانيونات وما شابه) التي تبلغ مساحتها أكثر من 10،000 متر مربع كالتالي:
-يمسح موظف الأمن "الشارة الخضراء" عند الدخول
-يحصل كل من يبرز شارته الخضراء الديجيتالية على إسوارة بلون موحّد تسمح له بالتنقل بحرية في المجمّع/ المكان (يتغيّر اللون بشكل يومي)
- الإعفاء من إبراز الشارة الخضراء فقط لمن يطلب الدخول إلى المكان للحصول على خدمة ضرورية (سيتم وضع قائمة بالخدمات الضرورية من قبل الجهات المختصة والاستشارة القضائية للحكومية).
لا يحصل الشخص، الذي يدخل إلى المكان لتلقّي خدمة ضرورية على إسوارة، بل يسمح له بالوصول إلى مكان تلقّي الخدمة الضرورية والتواجد به فقط.
-بالتوازي مع سريان مفعول أنظمة الشارة الخضراء في الأماكن التجارية المغلقة، سوف يسمح للكبار والصغار الذين حصلوا على جرعة لقاح واحدة بالحصول على شارة خضراء مؤقتة (يسري مفعولها لمدة 30 يومًا فقط من يوم تلقّي التطعيم الأول)
تدخل هذه القرارات حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة وهي خاضعة لتصديق لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست.

-قائمة الدول الحمراء- ستقوم وزارة الصحّة بصياغة توصية جديدة حول الدول الحمراء الجديدة، وهي أيضَا ستدخل حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليها.

وبموازاة ذلك، أوعز رئيس الوزراء بفحص إمكانية توسيع المعايير التي بموجبها يتم تصنيف الدول، وذلك من أجل تشديد الحماية على الحدود والوقاية من انتشار متحوّر أوميكرون.