عقب الكشف عن استخدامها “بيغاسوس” للتجسس على السكان..عاصفة تهب على الشرطة

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف اليوم الإثنين عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية لإجراء تحقيق حول استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية في التجسس على السكان في “إسرائيل” ومنهم موظفين ومسؤولين وناشطين إسرائيليين.

وقال بارليف في بيانٍ له إن، “سيتم التحقيق في لجنة تقصي الحقائق بشكل عميق وواسع ولن تحدث هذه الإخفاقات خلال ولايتي” مضيفًا أنه سيتم منح اللجنة صلاحيات لجنة تحقيق رسمية.

وفي السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي ووزراء وأعضاء كنيست إلى تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول استخدام الشرطة الإسرائيلية “بيغاسوس” للتجسس على السكان ومنهم مسؤولين دون استصدار أمر من المحكمة وبصورة غير قانونية بحسب ما كشفت عنه صحيفة “كلكليست” اليوم الإثنين.

ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد لموقع “واينت” الإلكتروني إن دولة تستخرج فيها الشرطة معلومات من هواتف رؤساء بلديات ومدراء عامين وناشطين اجتماعيين هي دولة لا تستحق أن تسمى ديموقراطية.

وأضافت شاكيد أنه الآن لا مفر من لجنة تحقيق خارجية لأن الجمهور والكنيست والحكومة من حقها أن تعلم الحقيقة وتحصل على أجوبة، قائلة، “هذا زلزال حقيقي، وهذه ممارسات تلائم أنظمة ظلامية في القرن الماضي والتي يحظر أن نكون مشابهين لها”.

ومن جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على تقرير صحيفة “كلكسيت” إنه “يحظر علينا أن نفقد ديمقراطيتنا، ويحظر علينا أن نفقد شرطتنا، وبالتأكيد يحظر علينا أن نفقد الثقة بهما، وهذا يستوجب تقصي حقائق معمق وجذري”.

وطالبت رئيسة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست الإسرائيلي، ميراف بن آري، بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لإجراء تحقيق عميق، مضيفة “هذه أساليب عمل تلائم أنظمة ظلامية، وليست إسرائيل ويجب التحقيق مع الوزير المعين حينها والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية وحتى آخر أفراد الشرطة الذي اخترق الهاتف من دون أمر قضائي وإذا كان هذا حقيقيًا، فيجب محاكمتهم”. 

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إنه على إثر التقارير المنشورة مؤخرًا حول استخدام منظومات تكنولوجية في الشرطة الإسرائيلية في السنوات السابقة، فإنه توجه إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وطلب منه أن يأمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق خارجية وغير منحازة برئاسة قاض، لتبحث في الموضوع بكافة جوانبه.

وتابع أن هذا سيتم لـ إعادة ثقة الجمهور بالشرطة الإسرائيلية من جهة، وتنظيم استخدام التكنولوجيا في الشرطة من الجهة الأخرى.